به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق با کلیات این طرح موافقت کردند.
پیش از رای گیری علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس در دفاع از این طرح گفت: افزایش نابرابر و بدون استدلال و نامتعارف در اجاره بها وجود دارد و بنگاه‌های معاملات ملکی هم از شرایط رها شده در این بخش استفاده می‌کنند. از طرفی اگر شرایط مستاجران ساماندهی نشود در تابستان ۱۴۰۱ بخشی از مستاجران کشور قادر به تمدید قرارداد خود نبوده و مجبور خواهند بود به حاشیه شهرها کوچ کنند و این کوچه مشکلات و معضلات اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی بر کشور تحمیل خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی در این روز به دنبال این است تا انشاالله با کنترل اجاره بها بخش عمده‌ای از سبد معیشتی مردم را در ماه آینده به نفع اقشار مستضعف هدایت کند.
محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند در مجلس در مخالفت با این طرح معتقد بود که این طرح فوریت ندارد چرا که طبق قانون موجر فقط اجازه دارد ۲۵ درصد اجاره بها را افزایش دهد و بهتر است مجلس به مسائل مهمتر رسیدگی کند.
اقبال شاکری نماینده تهران در موافقت با این طرح گفت: بیش از ۲۰ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارند که این افراد مجبور شدند از شهر به حاشیه کوچک کنند و این طرح می‌تواند سبب ساماندهی این تعداد زیاد مردم کشور شود.
ادامه دارد...
