همشهری‌آنلاین_ منهای سیاست : بورس در روزهای گذشته رشدهای ۱۰ هزار و ۲۲ هزار واحدی را تجربه کرده است. با این همه بازار همچنان در انتظار سیاست‌گذاری‌های دولت و ادامه اجرای طرح اصلاح قیمت‌ها در قالب هدفمندی یارانه‌هاست. حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین درباره وضعیت بورس در روزهای آتی گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل کلانی که در حوزه بازار سرمایه تاثیرگذار است،سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی و اقتصادی دولت است. از بسته‌های حمایتی گرفته تا اصلاحات اقتصادی و مسائل مرتبط با بودجه و کسر بودجه. بنابراین دولت و سیاست‌های دولت همواره تاثیرات مثبت یا منفی بر بازار داشته و در تمام دنیا نیز چنین است.
میرمعینی افزود: هنوز برنامه‌های آتی دولت کاملا اعلام نشده که اثر آن را بتوان پیش‌بینی کرد اما دولت جز چهار عامل اصلی است که بر بازار سرمایه اثرگذار است و اگر سیاست‌های جدیدی اتخاذ شود بازار نیز تاثیر مستقیم می‌گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: طرح هدفمندی یارانه‌ها در قالب طرح تحول اقتصادی بود که هفت محور داشت و شامل طرح تحول گمرکی، نظام ارزی، نظام پولی و بانکی و نظام توزیع کالا می‌شد. این‌ها یک مجوعه هستند که قرار بود همزمان با یکدیگر اجرا شوند تا بتواند نتایج مورد نظر را در اقتصاد کشور داشته باشد. اما اگر هر طرحی بدون در نظر گرفتن سایر طرح‌ها اجرا شود نمی‌توان به آن امیدوار بود. در چنین شرایطی با اجرای طرح اصلاح قیمت‌ها مهم‌ترین مسئله که سرمایه‌گذارها و تولیدکننده‌ها و سپس مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند قیمت‌گذاری دستور بوده است. در حوزه خودرو، دارو و مواد غذایی سیستم قیمت‌گذار دستوری حاکم بوده است و به سرمایه‌گذار آسیب وارد می‌کند.
صنایع از قیمت گذاری دستوری خارج شوند
میرمعینی با اشاره به مثبت بودن روند حذف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت سیزدهم افزود: این روند البته در حال کمترشدن است و سیستم قیمت‌گذاری دستوری باید از محصولات شرکت‌ها برداشته شود و در این حوزه‌ها باید نظام بازار حاکم شود. بنابراین آزادسازی و اصلاح قیمت‌ها در چنین شرایطی می‌تواند پیامدهای خوبی را عاید اقتصاد کشور کند و به نفع توسعه صنایع است. امیدوار هستیم که صنایع از قیمت‌گذاری دستوری در خرید مواد اولیه و فروش خارج شوند.
کارشناس بازار سرمایه گفت: از زمان اجرای حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت سهام شرکت‌های فعال در صنایع غذایی و دارویی و اقلام اساسی رشد قابل توجهی از ۲۰ درصد تا ۵۰ درصد داشتند و سریع هم به نقطه تعادل رسیدند. میرمعینی تاکید کرد: بنابراین حذف موانعی که در سال‌های اخیر در حوزه قیمت‌گذاری وجود داشته به نفع تولید، مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار است و صنایعی که در این حوزه‌ها کار می‌کنند به لحاظ کیفی و قیمتی توسعه بهتری پیدا می‌کنند.
