موسی خلیل الهی روز چهارشنبه در نشست مشترک رؤسای حوزه های قضایی و دادستان های شهرستان های استان، مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد اقتصادی و اجتماعی را جزو رئوس و سرلوحه امور تشکیلات قاضئی استان عنوان و اضافه کرد: لازمه این امر برخورد جدی با مخلان امنیت روانی و اجتماعی جامعه است.
وی با بیان این که حضور تمام رؤسا و دادستان های در شهرستان ها باید مؤثر باشد، اظهار داشت: در اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه باید موضوع مبارزه جدی و قاطع با مفاسد جدی گرفته شود، چراکه این موضوع در تامین امنیت استان بسیار مؤثر است.
خلیل اللهی با تاکید بر بهره مندی از ظرفیت شورا های حل اختلاف در توسعه صلح و سازش در جامعه، گفت: رویکرد رئیس قوه قضائیه بهره مندی از ظرفیت شوراهای حل اختلاف تخصصی و هدایت شوراهای حل اختلاف از بحث صدور رای به سمت سازش و توسعه شورایارها و استفاده از ظرفیت مردمی به شکل ساده و مردمی است.
به گفته وی متوسط سازش پرونده های حقوقی در آذربایجان شرقی حدود ۴۰ درصد است.
خلیل اللهی حمایت از حقوق عامه را یکی از اولویت های مهم و اصلی دسنگاه قاضئی برشمرد و ادامه داد: در این خصوص بحث حریم بستر رودخانه ها که در معرض تهدید شدید هستند باید مورد توجه دادستان ها و قرار بگیرد و دادستان ها باید نقش فعالی را در صیانت از حقوق عامّه ایفا نمایند.
وی با بیان اینکه ایرادات کارشناسی یکی از مسایلی است که دستگاه قضایی را با مشکل مواجه می کند، گفت: بخشی از اطاله دادرسی به دلیل تاخیر در ارائه نظر کارشناسی است و به منظور تسریع در روند رسیدگی باید زمان مشخصی برای ارائه نظریات کارشناسی تعیین شده و پیگیری شود.
