خبرگزاری مهر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: دولت سیزدهم کشور را در بدترین شرایط ارزی و اقتصادی از دولت روحانی تحویل گرفت و در این مدت بارها شنیدیم که اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت روحانی در اردیبهشت ماه ۹۷ یکی از بدترین سیاست‌های ارزی اتخاذ شده بود و با توجه به اثرات مخرب و فاجعه‌بار آن یعنی ایجاد فساد و رانت عظیم ارزی، دولت سیزدهم باید فکری برای حل این معضل اقتصادی کند.
از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی، یکی از مطالبات اصلی از این دولت آن بود که اصلاح ساختار اقتصادی و نظام ارزی در دستورکار خود قرار دهد.
پانزدهم اسفند ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تکلیف ارز ترجیحی را تعیین کردند. در آن مصوبه آمده است، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی، در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
چند روزی است که دولت سیزدهم جراحی اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را در دستورکار قرار داده است و طبق گفته اغلب نمایندگان مجلس، مشکلات اقتصادی به ارث رسیده از دولت روحانی به دولت سیزدهم، تبعات منفی جدی بر کشور گذاشته است و دولت رئیسی چاره‌ای جز جراحی اقتصادی ندارد.
دولت روحانی بودجه را پیش‌خور کرد
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: دولت روحانی زمین سوخته را تحویل دولت سیزدهم داده است. رئیس‌جمهور سابق تمام زیرساخت‌ها را در هشت سال گذشته با سوءمدیریت خود از بین برد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت روحانی کشور را با انتشار صدها هزار میلیارد تومان اوراق پیش فروش و اوراق قرضه اداره کرد. آنها بودجه چند سال آینده کشور را هم پیش خور کردند. دولت سیزدهم باید با تلاش مضاعف و کار جهادی عملکرد ضعیف دولت روحانی و خسارت‌هایی را که آنان به کشور وارد کردند، جبران کند.
رئیسی زمین سوخته تحویل گرفت
حجت‌الاسلام سید محمود نبویان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت روحانی تصمیمات بسیار ضعیفی در حوزه اقتصاد اتخاذ کرد و همین مسئله باعث شد که مردم به سختی روزگار خود را سپری کنند، گفت: پرونده‌های گوناگونی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره ترک فعل دولت روحانی بررسی شد که در همه این موارد به ویژه در زمینه‌های بورس، ارز، گمرک و نهاده‌های دامی تخلفات دولت روحانی آشکار است.
وی بیان کرد: قیمت پراید زمانی که دولت روحانی کار خود را آغاز کرد حداکثر ۲۰ میلیون تومان بود، قیمت دلار کمتر از سه هزار تومان بود و وضعیت مسکن هم بهتر از شرایطی بود که در دولت تدبیر و امید به وجود آمد. دولت روحانی کار را به جایی رساند که از ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران، بیش از ۶۰ میلیون نفر معیشت‌بگیر شدند.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی‌های زیادی که دولت روحانی به جا گذاشته است، تصریح کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، بدهی‌های دولت سابق به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها بسیار زیاد و چند صد هزار میلیارد تومان است. بدهی ناشی از اوراق هم بسیار زیاد است و عملا روحانی یک دولت مقروض و سرزمین سوخته را به رئیسی تحویل داد.
نابودی ارزش پول ملی
رضا تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید، می‌گوید: تمام تصمیمات اقتصادی دولت تدبیر و امید از نیمه دوم سال ۹۸ اشتباه بود. دولت روحانی با اقدامات اقتصادی اشتباه خود باعث کاهش ارزش پول ملی شد و رشد تورم و گرانی‌های فعلی هم به دلیل کاهش ارزش پول ملی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از همان ابتدا مشخص بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ارز جهانگیری معروف است، پیامدهای منفی خواهد داشت، اما دولت روحانی با نگاه لیبرالیستی و کاملاً غرب‌گرایانه خود باعث شد معضلات اقتصادی جدی و جبران‌ناپذیری برای کشور به وجود آید. دولت روحانی مدام ارز ترجیحی تخصیص می‌داد، در حالی که اگر به تدریج ارز ترجیحی حذف می‌شد، نیاز نبود دولت سیزدهم دست به جراحی بزرگ اقتصادی بزند.
ترک فعل‌های روحانی
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هنوز تبعات منفی اقدامات غلط اقتصادی دولت روحانی بر کشور پابرجاست، اظهار داشت: مداخلات ارزی یکی از اقدامات اشتباه دولت سابق بود و ما در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پرونده‌ای در این زمینه تشکیل دادیم که به دستگاه قضا ارسال شد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مداخله در بازار بورس هم یکی دیگر از اقدامات اشتباه اقتصادی دولت سابق بود، متذکر شد: بسیاری از مردم در بورس دچار ضرر و زیان زیادی شدند. امروز بورس کلمه خوشایندی برای مردم ما نیست و خاطره تلخ مردم از بازار سرمایه، نتیجه مداخلات بی حد و حصر دولت سابق در بازار بورس است.
وی گفت: همچنین در حال حاضر شاهد وضعیت نابسامانی در حوزه مسکن هستیم چرا که دولت روحانی هشت سال آجر روی آجر نگذاشت و وضعیت را به جایی رساند که الان برای بسیاری از جوانان اجاره یک آپارتمان ۴۰ متری تبدیل به آرزو شده است. ترک‌فعل‌های دولت سابق بسیار زیاد بود و دولت روحانی مسائل زیاد و مهمی را روی زمین گذاشت و هشت سال کشور را معطل مذاکرات کرد.
سیاست شکست‌خورده
احسان ارکانی در مورد سیاست دولت روحانی مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیان کرد: این سیاست شاید روی کاغذ خوب به نظر می‌رسید، اما در عمل شکست خورد و نتایج نامطلوبش امروز برای همگان مشخص شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای گفت: طبق گفته کارشناسان، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شد، اما دامداران، نهاده‌های دامی را با قیمت مناسب دریافت نکردند و کالاهای اساسی ارزان قیمت هم به دست مردم نرسید. این واقعیات نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی شکست خورده است.
شجاعت دولت در اصلاح اقتصادی
طبق گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت رئیسی برای اصلاح نظام ارزی کشور شجاعت به خرج داد و دولت روحانی حتی شهامت آن را نداشت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را که منشأ رانت و فساد بود، به تدریج حذف کند. در واقع دولت روحانی با آنکه می‌دانست تخصیص ارز ترجیحی تاثیری سر سفره مردم نداشته است، اما اراده‌ای برای حذف آن نداشت.
سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، اشتباه‌ترین تصمیم اقتصادی بود که در دو دهه گذشته در اقتصاد کشورمان گرفته شد. آن سیاست غلط باعث شد ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های مردم نصیب عده‌ای رانت‌خوار شود.
وی تاکید کرد: آن وضعیت دیگر نمی‌توانست ادامه پیدا کند و دولت سیزدهم جرأت و شجاعت به خرج داد تا تصمیم اشتباه دولت سابق را اصلاح کند و مجلس هم از این تصمیم دولت حمایت می‌کند.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با مهر در این باره، گفت: حسن روحانی با تخصیص بی حد و حصر ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات اقتصادی شدیدی را برای کشور به وجود آورد، این در حالی است که مسئولان وقت دولت هم بارها به روحانی تذکر داده بودند که تزریق زیاد ارز ترجیحی به بازار منجر به رشد تورم و نقدینگی می‌شود، اما او به این روش اصرار داشت و کار خودش را کرد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تبعات منفی تصمیمات اقتصادی غلط دولت سابق بر کشور، گفت: مهم‌ترین ضربه اقتصادی دولت روحانی به کشور که هنوز هم آثار مخرب آن موجود است، ارزپاشی بود. دولتمردان سابق فقط در یک مرحله بیش از ۲۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی را کاملاً بدون حساب و کتاب در اختیار یکسری از افراد قرار دادند و در نهایت هم مشخص نشد این ارز در کجا هزینه شد.
دولت روحانی می‌دانست تخصیص ارز ترجیحی اشتباه است
مجتبی رضاخواه با اشاره به اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ با این هدف تصویب شد که از معیشت مردم حمایت شود اما در عمل دچار اشتباهاتی شد، گفت: آن سیاست اشتباه بود و رانت ایجاد کرد و شکی نیست که این ارز باید حذف شود.
وی متذکر شد: دولت قبل می‌دانست که این سیاست اشتباه است و دولت فعلی هم چاره‌ای جز این ندارد که این ارز را حذف کند. علت این مسئله آن است که منابع ارزی کشور برای تداوم این سیاست کافی نیست و اگر این روند ادامه یابد، پایه پولی بالا می‌رود که این کار منجر به تورم و کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت قبل اهتمام کافی برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی نداشت، تاکید کرد: مسئله مهم این است که باید همچنان از معیشت مردم محافظت شده و کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای جامعه تأمین شود. هدف دولت و مجلس در موضوع ارز ترجیحی حمایت از معیشت مردم است.
همراهی مجلس و دولت
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی (یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس، اظهار داشت: مردم مطمئن باشند این روزها مدیران اجرایی کشور برای رساندن کالاهای ضروری معیشتی به آنان به صورت شبانه روزی در حال تلاش هستند. تلاش‌های شبانه روزی مسئولان اجرایی در اجرای مطلوب این طرح، ضامن رفع نگرانی‌های ملت خواهد بود و به سیاست‌های غلط اقتصادی پیاده سازی شده در دولت‌های قبل که باعث هدر رفت منابع ملی، توزیع غیرعادلانه یارانه‌ها و منتفع شدن دلالان شده بود، پایان خواهد داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوای سه گانه در تمامی دستگاه‌ها با اراده قوی و به طور هماهنگ برای حل مشکلات و جراحی اقتصادی مردم یکدل و یکصدا شدند و مردم مطمئن باشند تمامی مسئولان کشور در همه دستگاه‌ها بر حفظ قدرت خرید آنان و ایجاد آرامش معیشتی تاکید ویژه دارند. مجلس شورای اسلامی همکاری با دولت برای پیاده سازی دقیق قانون را وظیفه خود می‌داند. نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه خود می‌توانند با رصد و نظارت دقیق و انتقال نارسایی‌های احتمالی به مدیران اجرایی کمک کنند.
غلامرضا منتظری، نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی هم بر همراهی مجلس و دولت برای تحول اقتصادی صحه گذاشت و گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت برای برداشتن گام بزرگ اقتصادی در طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» با یکدیگر همراه و هم قطار هستند.
حجت‌الاسلام حسین جلالی هم اخیرا در صحن علنی مجلس، گفت: امروز دولت در میانه گود جهاد اقتصادی است و نباید دولت را در میدان جنگ اقتصادی تنها گذاشت. قوای سه گانه و آحاد مردم باید به دولت کمک کنند.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها خدمات بسیاری برای کشور و مردم خصوصا طبقات پایین خواهد داشت. متاسفانه کسانی که اطلاعی از این طرح ندارند، ناامیدی را در جامعه منتشر کردند. ما نباید با دشمن همصدا شویم.
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس نیز چند روز پیش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: خزانه‌ای مقروض، نقدینگی و تورمی افسارگسیخته، سرمایه‌گذاری و رشدی بی‌رمق، بیکاری و نابرابری توزیع درآمد بالا ارثیه‌ای است که از دولت سابق نصیب دولت سیزدهم شده است و دولت رئیسی باید این وضعیت را حل و فصل کند. دولت سیزدهم ناگزیر از اصلاحات نظام بودجه‌ریزی و ارزی شده است.
مطالب مذکور گواه آن است که دولت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان ملزم به اصلاح نظام اقتصادی کشور شده است و در شرایطی که قدم در این راه گذشته است، همه مسئولان و مردم باید با دولت همراهی کرده و به دولتمردان برای اصلاح نظام اقتصادی کشور فرصت دهند.
