اعتراض اعتماد ملی به ردصلاحیت دبیرکل و ۳ عضو این حزب 

خبرگزاری ایسنا جمعه 26 دی 1399 - 19:06
جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی  با حضور اعضای شورای مرکزی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به‌طور حضوری و آنلاین برگزار شد. 
اعتراض اعتماد ملی به ردصلاحیت دبیرکل و ۳ عضو این حزب 

به گزارش ایسنا، در این جلسه پس از نطق پیش از دستور  حق‌شناس، نوروززاده و حسین‌بر، قائم مقام حزب اعتماد ملی به تشریح وقایع مرتبط با حزب و رد صلاحیت دبیرکل و تعدادی از اعضای حزب پرداخت. 

الیاس حضرتی در این جلسه با تاکید بر اینکه حضور و دبیرکلی  کروبی را باید فرصت تلقی کنند نه تهدید، گفت: متاسفانه منطق و برنامه درستی وجود ندارد. 

وی تاکید کرد: حزب اعتماد ملی چه کروبی دبیرکل باشد چه نباشد، حزب کروبی است و حزب به نام کروبی ثبت شده است. 

در ادامه جلسه، جلیلیان، رئیس دفتر حقوقی حزب به تشریح اقدامات انجام‌شده برای اعتراض به ردصلاحیت دبیرکل و سه عضو شورای مرکزی حزب در کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور پرداخت. 

وی گفت: اعتراض حقوقی ما در دبیرخانه وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ ثبت شده و در شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری نیز اعتراض ما ثبت شده است. 

در ادامه این جلسه اعضای حزب از حسین کروبی درخواست کردند که پیام اعضا، مبنی بر اینکه دبیرکل حزب از طریق وکیل، اعتراض خود را ثبت کند، به  وی منتقل کند. 

در ادامه، ابوالحسنی، رئیس دفتر سیاسی حزب، مصوبه دفتر سیاسی درباره انتخابات را قرائت کرد. 

وی گفت: بر اساس مصوبه دفتر سیاسی، اعتماد ملی در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت می‌کند، اما چک سفید نمی‌دهد. باید شرایطی مهیا باشد؛ نخست اینکه نظام سیاسی شرایط مشارکت آزادانه، فعال و موثر را ایجاد کند و دیگر اینکه مردم در فضای سیاسی حاضر باشند. 

موضوع مشارکت حزب در انتخابات در صورت تامین این شرایط به تصویب اکثریت قاطع اعضای شورای مرکزی حزب رسید. داشتن نامزد حزبی نیز پس از بحث‌های دو ساعته و نطق موافقان و مخالفان، به تصویب رسید. 

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.