به گزارش مشرق، اگر چه به دلیل شرایطی که در آن قرار داریم؛ موضوع جمعیت و لزوم توجه به افزایش رشد آن آنقدر مهم است که لازم است هر روز به آن توجه کنیم؛ اما هفته ملی جمعیت که مصادف است با ۲۴ الی ۳۰ اردیبهشت ماه، فرصت مناسبی است تا بیش از پیش بر موضوع جمعیت توجه کنیم.
یکی از موضوعات مهم در قانون ملی جوانی جمعیت حمایت از ازدواج و تسهیل آن برای جوانان است. با این حال برخی از منتقدان قانون ملی جوانی جمعیت این سوال را مطرح می‌کنند که علی‌رغم وجود قوانین پسینی مشوق و تسهیلگر ازدواج که پیش از قانون جوانی جمعیت در حال اجرا بود؛ دلیل پرداختن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موضوع ازدواج چیست؟
ازدواج دختران در سن ۲۷-۲۸ سالگی یعنی از دست دادن حداقل یک دهه از فرصت باروری
در پاسخ به این سوال باید گفت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر اساس مسائل و موانع ۲۱ گانه فرزندآوری نگاشته شده است. یکی از مولفه‌هایی که مانع رشد جمعیت در کشور ماست، تأخیر در ازدواج و از دست دادن سهم زیادی از فرصت باروری مادران در این بازه است.
ازدواج دختران در سن ۲۷-۲۸ سالگی یعنی از دست دادن حداقل یک دهه از فرصت باروری مادران. فارغ از اینکه دختر و پسر تازه ازدواج کرده معمولاً تمایل چندانی ندارند که در همان سال‌های ابتدایی ازدواج، بچه‌دار شوند و خانواده‌ها در این موقعیت نیز ۵ سال دیگر از این فرصت طلایی را از دست می‌دهند.
در این شرایط لازم است قانونگذار موانع مرتبط این عرصه را شناسایی و مولفه‌هایی را که قابلیت مداخله قانون‌گذارانه دارند اصلاح کند.
به طور نمونه ساز و کار معرفی دختر و پسر برای ازدواج که پیش از این از طریق بزرگترها جریان داشت، امروزه و با توجه به گسترش روابط اجتماعی، نمی‌تواند تمام مساله این عرصه را حل کند.
بنابراین لازم است سازوکارهای نهادی برای این امر وجود داشته باشد؛ در حالی که از نظر قانونی هیچ مجوزی برای تأسیس چنین مراکزی داده نمی‌شود؛ طبیعتاً یک مرکز در سازمان تبلیغات یا بعضی از نهادهای رهبری دانشگاه‌ها، نمی‌توانند تمام این مساله را پاسخ دهند.
ساماندهی اعطای تسهیلات قرض الحسنه با قانون حمایت از خانواده
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نیز تا پیش از این قانون از نظر سنی هدف‌گذاری نشده بود و به صورت یکسان و غیر هدفمند به زوج داده می‌شد؛ قانونگذار در ماده ۶۸ قانون، دریافتی زوج جوان را بیشتر از سایرین پیش بینی کرد تا کمکی به کاهش سن ازدواج در کشور کرده باشد؛ این مهم بحمدالله همزمان با نگارش قانون بودجه ۱۴۰۰، در هر دو قانون (دائمی و بودجه) درج و در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز تکرار شد.
تسهیلات و خدمات آموزشی مرتبط با ازدواج دانشجویان نیز از موارد دیگری است که تا کنون قانونگذار آن را با سیاست‌های جمعیت و فرزند آوری هماهنگ نکرده بود و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آن را هماهنگ کرد.
