به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از دویچه وله، مارک روته، نخست‌وزیر هلند امروز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از استعفای جمعی کابینه ائتلافی خبر داد. مسئله به جنجالی باز می‌گردد که اداره بازرسی مالیاتی هلند موجب آن بود. بیش از 20 هزار خانواده در یک پرونده مالی به "حساب‌سازی و تقلب در تقاضاهای کمک هزینه کودکان و یارانه‌های درمانی" متهم شده بودند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
بعد از مطرح شدن این "تقلب"، یارانه‌ها قطع شدند و از والدین خواسته شد کلیه دریافتی‌ها از سال 2013 تا 2019 را پس بدهند؛ مبلغی که بالغ بر 20هزار یورو می‌شد.
اما یک کمیسیون تحقیق در ماه دسامبر به این نتیجه رسید که دولت به شکلی ناعادلانه، خانواده‌های بلاتقصیر را هم قربانی کرده است.
خانم الکساندرا فون هوفله‌لن، وزیر مشاور در امور مالی گفته که برای جبران اتهامات بی‌اساس به این والدین، هر خانواده ظرف چهار ماه 30هزار یورو غرامت خواهد گرفت.
رویکرد دولت در این موضوع، شکافی جدی در احزاب ائتلافی ایجاد کرد. فشارها به دولت وقتی بالا گرفت که رئیس حزب سوسیال دمکرات که اپوزیسیون دولت است، در واکنش به موضوع استعفا کرد.
انتهای پیام/
