«افزایش جمعیت» یکی از مهمترین سیاست های کلان کشور در چندسال اخیر بوده که در همه سطوح حاکمیت بر اهمیت و پیگیری این موضوع صحبت هایی بیان شده است و با توجه به این سخنان و تاکیدها بود که در سال گذشته «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت ابلاغ شد.این قانون گرچه دارای مزیت هایی فراوانی برای ترغیب زوجهای کشور بر فرزند آوری وجود دارد اما بیشتر بر جنبه های مادی اولیه نگاه داشته و توجه به عوامل اصلی در بی میل شدن خانواده های ایرانی در فرزندآوری در آن مغفول مانده است.
روز گذشته رهبر انقلاب در پیامی به «نشست ستاد ملی جمعیت» برای چندمین بار در سال های گذشته بر پیگیری و اهمیت موضوع افزایش جمعیت کشور تاکید داشتند و در این پیام تاکید خود را مبتنی بر «کاوش های علمی صادقانه» دانستند و گفتند:«این یک سیاست حیاتی برای آینده‌ی بلندمدت کشور عزیز ما است. کاوشهای صادقانه‌ی علمی نشان داده است که این سیاست را میتوان با پرهیز از همه‌ی آسیب های محتمل یا موهوم پیش برد و آینده‌ی کشور را از آن بهره‌مند ساخت»
به گفته اکثر صاحبنظران افزایش جمعیت بی‌شک مسأله‌ای است که نیازمند نگاه جامع و فراحوزه بوده و نمی‌توان با سطحینگری آن را عملی کرد. و به عبارت دیگر نمی‌توان با تصویب لوایح روی کاغذ یا نگاه دستوری نرخ رشد جمعیت را مدیریت کرد.اینکه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گام اولیه و مقدماتی برای افزایش جمعیت بوده شکی نیست اما اگر احکام و سطور این قانون بررسی شود دیده می شود که فقط بر روانع موانع مادی بر فرزندآوری آن هم به طور ناقص توجه داشته و به موانع اصلی اصلا نپرداخته است.
اگر از خانواده های ایرانی که در قشرهای سه گانه اقتصادی و فرهنگی قرار دارند پرسیده می شد که علت اصلی عدم تمایل آنان به فرزندآوری چیست پاسخ های متنوعی داده می شد و شاید فقط یک قشر آن بر موضوع مشکلات اقتصادی تاکید داشتند و آن را اولین مانع در فرزند اوری بیان می کردند اما اکثر آنان موضوعات حادث شده بعد از فرزند آوری را مانع اصلی خود بر تمایل بر فرزندآوری بیان می کردند.
اینکه «امید به آینده»و «رضایت از شرایط موجود» به علت اتخاذ برخی از سیاست های نامعقول و غیر کارشناسی از سوی برخی از مسئولان کشور در سطح رضایت مندی برخی از قشرهای جامعه قرار نداشته امریست که متاسفانه در بحث تدوین قانون تشویق فرزندآوری کاملا مورد بی مهری قرار گرفته است.
«ارائه تسهیلات» یا «زمین» یا مثلا حضور بدون نوبت در قرعه کشی» یا «حاشیه امن داشتن برای عدم تعدیل نیرو» یا همچنین در نوبت استخدام قرار گرفتن همه احکامی هستند که در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دیده می شود اما مثلا به نکته مهمی که در مورد پرورش این فرزندان هست مانند هزینه تحصیل و تهیه مایحتاج اساسی آنان هیچ حکمی صادر نشده است .علاوه بر موارد پیش گفته در این قانون و یا پیوست های بعدی آن گفته نشده چه تمهیداتی در نظر گرفته شده تا به نبرد با دو عامل مهم یعنی «عدم امید به آینده»و «عدم رضایت از شرایط موجود» برود و بر این عوامل فائق آید.
خلاصه آنکه افزایش جمعیت و عدم تمایل خانواده ها به فرزندآوری شاید در نگاه نخست یکی موضوع جامعه شناختی بوده اما در بررسی و کاوش های غیر جانبدارانه مشخص می شود که قطعا سایر حوزه های کشور بر این موضوع تاثیرگذار بوده اند و توانسته اند متاسفانه این مشکل را تبدیل به یک معضل بزرگ نمایند که بهتر است همانگونه که بارها تذکر داده شده است هرچه سریعتر چاره های کارسازی برای آن اندیشیده شود و این تصور غالب نگردد که مثلا با اعطای زمین و وام و تمهیدات این چنینی این مشکل کاملا حل خواهد شد.
۲۰ درصد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرایی شده است
به گفته رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۷۳ ماده و ۲۰۵ حکم دارد یعنی بعضی از مواد آن حاوی چندین بند است، اما تنها ۲۰ درصد از مواد این قانون اجرایی شده است.
بانکی پورفرد افزود: الان ۲۰ درصد از مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مانند بحث تسهیلات ازدواج و بیمه زوجهای نابارور اجرایی شده است و تاکنون ۲۴ هزار خودرو هم به نام مادران در آمده است.
وی گفت: از نظر قانون ۲۰ درصد اجرا شده است، اما مسئله مهم این بود که بودجه قانون تامین شود که خوشبختانه دولت و مجلس بودجه قانون را تمام و کمال در بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی کردند.
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۱ مشکل منبع نداریم، ایین نامه‌ها تقریبا نوشته شده است، دستگاه‌ها درگیر موضوع شدند، اما هنوز عملکرد مطلوب اجرایی فقط در ۲۰ درصد از موارد دیده می‌شود.
