به گزارش خبرنگار ایرنا، رضا علیخانی روز پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان در ساری افزود: متاسفانه می‌بینیم که سند آمایش سرزمین کنونی استان برای جلوگیری از تغییر کاربری ها در استان کارساز نبوده اما این مشکل با تدوین نقشه راه توسعه اقتصادی با رعایت ضوابط زیست محیطی قابل حل است.
وی خاطر نشان کرد: باید سند توسعه مازندران برای ۵۰ سال آینده تعریف و در آن گنجانده شود که به عنوان مثال استان به چه تعداد سردخانه و یا جایگاه سوخت نیاز دارد تا طبق مقررات نسبت به اعطای مجوزها سرمایه گذاری اقدام شود.
معاون استاندار مازندران گفت : نبود چشم انداز روشن از روند توسعه اقتصادی در حوزه های گردشگری، کشاورزی و صنعتی استان باعث شده تا شاهد افزایش موریانه ای و لکه ای تغییر کاربری اراضی در استان باشیم که به طور عمده سوءاستفاده های فراوانی از این تغییر کاربری ها انجام می شود.
وی افزود : به عنوان مثال فردی در استان مجوز تغییر کاربری زمین برای ساخت سوله و سردخانه برای نگهداری محصولات کشاورزی می گیرد ، اما در این فضا جشن عروسی برپا می شود که این رویه به هیچ عنوان در مسیر توسعه اقتصادی استان نیست و باعث نابودی عرصه های طبیعی استان می شود.
علیخانی با بیان این که حدود ۷۵ درصد اراضی مازندران درجه ۱ و ۲ هستند، اظهار داشت : باید طبق قانون و براساس سند توسعه ای به صراحت مشخص شود که تغییر کاربری در این مناطق به چه میزان امکان‌پذیر است و اگر این امر مُیسّر نیست تمامی طرح های اقتصادی استان در ۲۵ درصد باقی مانده اراضی مازندران انجام شود.
وی با بیان این که وضعیت جغرافیایی مازندران با استان های مرکزی کشوری متفاوت بوده چرا که اراضی نقطه به نقطه این دیار دارای جایگاه زیست محیطی و ارزش است ، افزود : از یک طرف باید برای رشد اقتصادی، تولید و ریشه کن کرد بیکاری در مازندران تلاش کرد و از سوی دیگر برای حفظ محیط زیست این استان کار شود و ایجاد برقراری تعادل به طور حتم بدون تدوین نقشه راه مشخص امکان‌پذیر نیست.
معاون استاندار مازندران گفت : باید در منظومه توسعه استان مشخص شود که مازندران به عنوان مثال به چه تعداد اقامتگاه بومگردی، هتل یا واحد تولیدی و صنعتی نیاز دارد تا براساس یک برنامه درست برای رشد و پویایی این دیار حرکت کنیم.
وی افزود : کارگروه امور زیربنایی استان اکنون به یک روزمرگی دچار شده و تعیین مجوزها و تغییر کاربری اراضی طبق اسناد بالادستی نیست که این رویه به طور حتم می تواند روند توسعه و از سوی دیگر حفظ محیط زیست استان را با چالش های جدی مواجه کند.
