به گزارش خبرگزاری فارس، نگاهداری با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه یکی از مواردی است که در هفته‌های اخیر و بالاخص روزهای اخیر همزمان با بررسی لایحه بودجه 1400 مورد توجه قرار گرفته است، اصلاح ساختار بودجه کشور را یکی از ضروریات مهم برای تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی کشور عنوان داشت.
نگاهداری افزود: بودجه به عنوان نظام مالیه عمومی باید رابطه مناسبی با نظام اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد ایجاد کند و همان چشم انداز و اهدافی که در سیاست‌های کلان کشور و اسناد بالادستی تعبیه شده است را هدف قرار دهد. به عبارت دیگر اگر ما بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دنبال مردمی سازی اقتصاد و درون‌زایی و برونگری آن هستیم، بایستی این اهداف به خوبی در همه بخش‌های قانون بودجه نیز مستتر باشد. نمی‌شود ما از اقتصاد مردمی و تقویت بنیه اقتصادی، رشد اقتصادی و کمک به تولید، کاهش وابستگی به نفت، اقتصاد دانش‌بنیان، کنترل و هدایت نقدینگی و .......... صحبت کنیم اما بودجه و ساختار آن به گونه‌ای باشد که نه تنها زمینه تحقق این اهداف را میسر نکند بلکه مانعی بر سر راه آنها باشد. مثلا نقدینگی را افزایش دهد، یا وابستگی به نفت را بیشتر کند، یا از تولید داخلی نه تنها حمایت نکند بلکه موجبات واردات بی‌رویه را فراهم آورد. بنابراین یکی از ضروریات مهم در تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اصلاح ساختار بودجه کشور است که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس افزود: البته اصلاح ساختار بودجه و ضرورت اجرای آن، سخن تازه‌ای نیست. شاید نزدیک به دو دهه است که اصلاح ساختار بودجه و ضرورت آن مورد بحث و توافق کارشناسان و مسئولان کشور است. اما به نظر بنده این اتفاق تا امروز به صورت موثر رخ نداده است زیرا اصلاح ساختار بودجه دارای چند محور اساسی و مهم است که بایستی به صورت یکجا و به هم پیوسته در اصلاح ساختار اعمال گردد تا همچون چرخ‌دنده‌های یک ماشین، در کنار هم نتیجه مطلوب را، که همان بهبود شرایط اقتصادی کشور است، نشان دهند. اما تاکنون این نگاه به اصلاح ساختار بودجه یا وجود نداشته و یا در عمل اجرا نشده است.
نگاهداری بیان داشت: «درآمد زایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، « ایجاد ثبات، توسعه و عدالت» و سرانجام « اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی» چهار محور اصلی اصلاح ساختار بودجه هستند که بایستی به صورت یکجا و به هم پیوسته در ساختار بودجه اعمال گردند. به عنوان مثال اگر در اصلاح بودجه «درآمدزایی پایدار» را در نظر بگیریم اما به «هزینه‌کرد کارا» توجه نکنیم، به هدفی چون رشد اقتصادی نخواهیم رسید و منابع ما در چرخه‌های معیوب و ناسالم به هدر خواهند رفت. یا اگر «ایجاد ثبات، توسعه و عدالت» مورد توجه قرار نگیرد ما نبایستی چندان به تحقق مستمر «درآمدزایی پایدار» امیدوار باشیم.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس عنوان داشت: تحقق چهار محور مذکور همچون یک جراحی عمیق و همه جانبه است که می‌تواند عوارض جانبی هم داشته باشد اما همانگونه که در پزشکی برخی جراحی‌های سخت و عمیق را با روش‌های همچون لاپاراسکوپی با کمترین خونریزی و عوارض انجام می‌دهند، می‌توان ساختار بودجه را نیز هوشمندانه و با کمترین عوارض ممکن اصلاح نمود. دراین راه بایستی مواردی همچون کاهش تدریجی اتکای مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی، مدیریت کسری بودجه بدون اتکا به منابع بانک مرکزی، درآمد زایی پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام قیمت گذاری حامل های انرژی، باز تعریف وظایف دولت و کاراتر نمودن هزینه کرد دولت از طریق اصلاحات ساختاری و نهادی، شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم، و اجتناب از شوک درمانی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
نگاهداری در پایان افزود: مجلس یازدهم و نمایندگان محترم در بررسی لایحه بودجه 1400، چه در بخش منابع بودجه و چه در بخش مصارف آن، موارد بالا را تا جای ممکن مد نظر قرار داده‌اند و اعمال خواهند نمود و بنده نیز معتقد هستم بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال‌های قبل از نظر اعمال اصلاحات اساسی و اثر گذار، بسیار متفاوت و بهتر خواهد بود.
انتهای پیام/
