آقای مهدی اقبال در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: ما اراضی را در واقع به چهار قسمت تقسیم می‌کنیم، ۱۶۴ میلیون هکتار عرصه تصرفی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که به چهار قسمت تقسیم می‌شود، یک قسمت اراضی منابع طبیعی است که ۱۳۷ میلیون هکتار اراضی تصرفی منابع طبیعی است که به نام دولت است و اگر چنانچه دولت قصد واگذاری این املاک را داشته باشد پس از صدور سند به موجب قانون تفکیک می‌کند.
وی ادامه داد: دومین بخش اراضی، اراضی زراعی است که متولی نظارت بر این اراضی زراعی نیز مدیریت امور اراضی است که در قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی به صراحت آمده است که این قانون برای جلوگیری از قطعه بندی و قطعه قطعه شدن و تفکیک املاک وضع شده است که در هر استانی (در هر استان هم بر اساس دیمی و آبی بودن) متفاوت است مثلاً در تهران بالاتر از ۵ هکتار یا سه هکتار اگر ملکی باشد می‌توانند سند مالکیت آن را اخذ کنند. کمتر از آن به معنی خرد شدن اراضی محسوب می‌شود.
معاون امور اسناد گفت: البته با نگاه کارشناسی ثبتی ما هیچ زمانی معنی خرد شدن را نباید با معنی سنددار کردن و به رسمیت بخشیدن تلفیق کنیم. متاسفانه تعاریف اشتباهی شده است و یا زمانی که قانون وضع شده است آن کسانی که از این موضوع دفاع می‌کردند دایره شمولیت این قانون ممنوعیت خرد شدن را درباره اسناد هم اعمال کردند.
وی افزود: اگر چنانچه قانون منع خرد شدن را بخواهند اجرایی کنند، در مرحله نخست باید برای سند دار کردن رسمی آن را اقدام کنند. اکنون یک سری کاغذ‌هایی که تحت عنوان لیست سیاه در نزد مدیریت امور اراضی است یا در دست مردم است و دارای نسق این موارد است. کم کم این لیست‌ها و این نسق‌ها و یا این اسنادی که اقدام می‌شود و دست مردم است بر اثر گذر و گذشت زمان اگر چنانچه رسمیت به آن داده نشود و دارای سند رسمی نشود، به نوعی مالکیت اشخاص با نگاهی به فراموشی سپرده می‌شود و از لحاظ قاعده حقوق دچار مشکل می‌شود.
اقبال گفت: اکنون ما املاکی داریم که شاید ورثه در ورثه به ده نفر منتقل شده است، اما به صورت مشاعی است و چقدر درگیری‌های این چنینی در همین مبحث قانون منع خرد شدن است چرا به خاطر اینکه در سال ۱۳۳۰ پدر بزرگ این فردی که اکنون متصرف است مثلا ده هکتار زمین داشته که با قانون ممنوعیت خرد شدن این زمین از پدر بزرگ به پدر از پدر به پسر که این چند نسل چرخیده و اکنون به هرکدام از ورثه شاید ۲۰۰ متر هم نرسد. ما به واسطه این قانون منع خرد شدن به هیچ وجه حق نداریم به ۲۰۰ متر سند بدهیم.
معاون امور اسناد افزود: ما قانون خاصی (قانون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘی ﺍﺭﺍﺿی ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤی) را داریم که در واقع در کنار ماده ۱۴۷ آوردیم که به نظرم، این قانون یک قانون محکمی شد که گره از کار مردم باز نکرد، طبق آمار بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار پرونده در حوزه قانون تعیین تکلیف داریم که مردم ثبت نام کردند، اما در بیش از ۷۵ درصد از املاک حتی در برخی از استان‌ها بیش از ۸۰ درصد این پرونده‌ها منجر به رای منفی شد و علت آن چی بود، علت این بود که در قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی یکی از تکالیف و مواردی که باید این شرط را داشته باشد وجود عیانی بود. مثلاً خانه، یا مغازه و کارگاه باشد، چقدر سو از این قانون استفاده شد. ما برای ۲۰ درصد تا ۳۰ درصد املاک این سند را دادیم، بعدش مردم امدند ثبت نام کردند و دیدند ثبت نام می‌کنند و پول می‌دهند و هزینه می‌کنند، اما منجر به سند نمی‌شود.
وی ادامه داد: متاسفانه این قانون به دست فراموشی سپرده می‌شود، اگر چه از سال ۹۱ - ۹۲ این قانون ایجاد شد، هر ساله ورودی این سامانه خیلی کم می‌شود، چون مردم رغبتی ندارند که ثبت نام کنند، چون می‌بینند که ثبت نام می‌کنند، اما رای منفی صادر شود.
اقبال همچنین به قانون مربوط به ساماندهی املاک شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر اشاره کرد و گفت: ما دیگر شهر زیر ۲۵ هزار نفری نداریم، این شهر یک روستا، یک بخش خیلی کوچک است، ما نباید جمعیت را ملاک سند قرار دهیم.
وی افزود: خواهشی که در جلسه کمیسیون قضایی مجلس کردیم این بود که دایره شمولیت تعداد جمعیتی شهر را از ۲۵ هزار نفر به بالای ۱۰۰ هزار نفر ببرند که ما بتوانیم از طریق این قانون که قانون بسیار موفقی بوده و این قانون ساماندهی باعث شد که بیش از ۸۰ درصد اسناد روستا‌ها را به واسطه آن صادر کنیم. چرا این قانون را توسعه ندهیم. ما طرح الزام را اگر می‌خواهیم اجرایی کنیم باید زیرساخت‌های سند را اقدام کنیم. ملاک مان را تصرفات قرار دهیم و یا ملاک را این قرار دهیم که این ملک از آن کیست و نباید نگاه ما اینقدر نگاه منفی باشد که اگر چنانچه ملکی اعیان نداشته باشد، در شهر زیر ۲۵ هزار نفر نباشد یا زراعی باشد، ما سند به مردم ندهیم پس چطور تکلیف می‌کنیم در طرح که شما حق نداری سند را بر روی املاک به صورت عادی تنظیم کنید.
