به گزارش پارسینه، علی صالح آبادی ظهر امروز پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی با تأکید بر لزوم اصلاح سیستم بانکی با هدف خدمت بیشتر به مردم و تولید اظهار داشت: محور‌های این اصلاح با نظر رئیس جمهور در سه حوزه تعیین شده که شامل اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
وی با اشاره به تصمیمات اخیر سران قوا در خصوص اصلاح رابطه دولت و سیستم بانکی تصریح کرد: دولت‌ها در سال‌های متمادی مبلغی را به عنوان تنخواه در ابتدای سال دریافت می‌کردند که با توجه به استفاده از منابع در اختیار بانک‌ها موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شد و در جلسه دیروز سران قوا مصوب شد تا از این پس از منابع رسوب شده دولت برای این منظور استفاده و مانع ایجاد تورم شود.
صالح آبادی با اشاره به مطرح شدن اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس ادامه داد: در این زمینه با کمیسیون اقتصادی مجلس تعامل خوبی داریم تا اصلاح این قانون به اقتدار بانک مرکزی کمک کند.
وی با بیان اینکه موضوع هدفمندی یارانه‌ها امری اجتناب ناپذیر است، تأکید کرد: با توجه به تحولات جهانی، چون جنگ اوکراین قیمت‌های جهانی کالا‌های اساسی بسیار افزایش یافته و با توجه به ارزانی این کالا‌ها در کشور ما، زمینه قاچاق و آسیب به چرخه تولید ایجاد شده که با اصلاح چرخه توزیع یارانه ها، این مبالغ به جای حلقه‌های اول به حلقه آخر و اصلی یعنی مردم پرداخت و از آسیب هایی، چون رانت ارزی و قاچاق کالا جلوگیری می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعهدات سیستم بانکی در قبال بخش تولید گفت: تسهیلات سرمایه در گردش موضوعی است که باید بانک‌ها بیشترین تعامل را با بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی با توجه به شرایط جدید داشته باشند و دولت نیز بر همین اساس امکان فروش اوراق را نیز برای بانک‌ها ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: با توجه به مطالبات سیستم بانکی و بانک مرکزی از دولت، پیگیر هستیم ابتدا بخشی از بدهی دولت یا از طریق اوراق قرضه یا سهام نقد شونده بورسی و منابع ملکی به بانک‌ها پرداخت شود تا با عرضه و فروش آن‌ها تامین منابع کنند.
صالح آبادی تأکید کرد: بانک‌ها باید وزن خاصی به بحث اعتبارسنجی بدهند و آن را از دریافت وثایق ارجح‌تر بدانند و در همین خصوص دستورالعمل ارائه تسهیلات خرد را به بانک‌ها برای تسهیل دسترسی مردم به منابع بانکی ابلاغ کرده ایم که در دو بخش اسناد و مدارک و دریافت وام تعریف می‌شود.
امکان افتتاح حساب و احراز هویت غیرحضوری و عدم نیاز به حضور فیزیکی مردم در بانک‌ها
وی افزود: در بخش اول امکان افتتاح حساب و احراز هویت غیرحضوری و عدم نیاز به حضور فیزیکی مردم در بانک‌ها را فراهم کرده‌ایم و بانک ا نیز باید بستر‌های فنی این اقدام را مهیا کنند و در بخش دریافت خود تسهیلات نیز اگر دریافت کننده تسهیلات خرد خوش حساب است، بانک‌ها مکلفند تنها با عقد قرارداد‌های لازم الاجرا و عدم دریافت ضامن و وثیقه امکان استفاده مردم را از این تسهیلات خرد فراهم کنند.
رئیس بانک مرکزی گفت: در حوزه تعهدات بانکی نیز از بانک‌ها انتظار داریم از بازار سرمایه برای تامین سرمایه در گردش استفاده کنند و مسدودی وجه برای دریافت تسهیلات نیز از سال گذشته ممنوع شده و پایش می‌شود، اما این موضوع جدا از وزن مالی گردش حساب تسهیلات گیرنده است.
وی با تأکید بر اینکه بانک‌های خصوصی باید نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور داشته باشند، اظهار داشت: این در حالی است که بانک‌های دولتی بیشترین تکلیف را دارند و بیشترین خدمات را نیز به مردم ارائه می‌کنند و این موضوع جز محور‌های اصلاحی در سیستم بانکی است و به طور جدی پیگیر این موضوع هستیم.
صالح آبادی خاطرنشان شد: تمرکز منابع بانکی شرکت‌های استانی در محل فعالیت نیاز به اصلاح ساختار دارد و در این خصوص موضوع مس سونگون را به طور خاص دنبال خواهیم کرد تا حداقل ۵۰ درصد سپرده‌های این معدن در استان باشد.
وی همچنین گفت: آذربایجان شرقی استانی صنعتی و عمده شرکت‌های فعال در آن خصوصی هستند و با توجه به ظرفیت‌های بالای صادراتی آن، تلاش می‌کنیم سقف اختیارات سیستم بانکی در استان را متناسب با این ظرفیت‌ها ارتقا دهیم.
رییس کل بانک مرکزی ماده ۵۶ را یکی از مصداق‌های اصلاح رابطه دولتی و بانک‌ها دانست و اظهار داشت: با توجه به ضمانت سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت منابع از سوی بانک‌ها برای اجرای پروژه‌ها طبق این ماده، سیستم بانکی چندان تمایلی به این موضوع ندارند و باید با همکاری دولت و مجلس ساز و کاری تشویقی برای افزایش رغبت بانک‌ها به این موضوع ایجاد شود و در اختیار قرار دادن اموال دولتی به بانک‌ها یکی از این راهکارهاست.
