به گزارش رکنا اقتصادی، عبدالله اوتادی اظهار کرد: تا وقتی دست بانکها که بزرگترین دلالان و سودگران بازار مسکن هستند از این بخش خارج نشود، دولت نمیتواند کاری برای بازار مسکن انجام دهد.
وی تصریح کرد: تا زمانیکه نتوانیم عرضه و تقاضا را متناسب کنیم، نمیتوانیم برای مستأجران کاری از پیش ببریم.
وی افزود: در زمان حاضر یک سازنده برای دریافت جواز ساخت یک تا یکسال و نیم دوندگی می کند. برای سازندگان این رویه صرف نمیکند چراکه با نوسان قیمت مصالح ساختمانی روبرو هستند. ضمن اینکه با مقررات دشوار شهرداری هم ساخت و ساز مسکن در کشور سخت شده است.
وی ادامه داد: در گذشته شهرداری تا 5 طبقه را مجوز ساخت میداد اما الان این به سه طبقه کاهش یافته است. این مسئله باعث شده تا عرضه و تقاضا با هم نخواند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه حدود یکسال از روی کارآمدن دولت جدید میگذرد اما هنوز یک میلیون مسکن ساخته نشده است، اضافه کرد: امیدواریم این اتفاق بیفتد و یک میلیون مسکن وارد بازار شود، اما متاسفانه بانکها با پول مردم در کار خرید ملک هستند. بانکها هر زمان که بخواهند از طریق بانک مرکزی قیمتها را افزایش میدهند.
اوتادی یادآور شد: در گذشته با اینکه قیمت مسکن در بازار بین 8 تا 10 درصد افزایش مییافت، اما بانک مرکزی اعلام میکرد که قیمت مسکن 40 درصد افزایش یافته است!
وی اظهار کرد: این کار باعث افزایش قیمت در بازار مسکن میشد و خرید مسکن برای جوانان به یک آرزو تبدیل شده است. الان وزیر میگوید 700 میلیون تومان وام خرید میدهند، سئوال این است که وام مذکور با چه شرایطی قرار است پرداخت شود؛میزان سود و اقساط آن چقدر خواهد بود. با اطمینان میگویم که حداقل باید 1.5 میلیارد تومان بازپرداخت شود. آیا یک جوان با حقوق و دستمزد و تورم موجود میتواند هم مخارج زندگی خود را تامین کند و هم اقساط وام را؟
وی بیان کرد: اگر شخصی بخواهد همین الان برای خرید مسکن از کارکرد خودش اقدام کند بههیچ عنوان نمیتواند. امروز دوره انتظار خرید مسکن به 100 سال افزایش یافته است. امیدواریم اتفاق خوبی در بخش مسکن روی دهد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به ثبتنام نهضت ملی مسکن، گفت: باید دوره ثبتنام در این طرح محدودیت نداشته باشد، در غیراینصورت کسانیکه ثبتنام کردهاند امتیاز خود را میفروشند، اینها عموما دلال هستند.
اوتادی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده در بخش اجاره مسکن، اظهار کرد: سازمان امور مالیات میگوید کاری نداریم که از مستأجران بگیرید یا خیر. مستأجری که هر سال جابجا میشود چه دلیلی دارد مالیات ارزشافروده پرداخت کند؟ این مالیات بابت چیست؟
وی با یادآوری اینکه طی دو سال اخیر سقف افزایش نرخ اجاره 25 درصدی برای تهران اعلام شده است، اضافه کرد: آیا این سقف رعایت شده است. در دولتهای قبل بین 7 تا 13 درصد با توافق مالک و مستأجر نرخ اجاره مسکن افزایش یابد. مالکان با توجه به تورم کشور ملکی را که امسال یک میلیارد تومان خریدهاند سال بعد چندین برابر سود میبرند. اما مستأجران مجبورند به دلیل تورم به حاشیه شهرها نقل مکان کنند.
وی از راهاندازی کمپینی تحت عنوان "نه به اجارههای نامتعارف" توسط مشاوران املاک خبر داد و گفت: این کمپین توسط مشاوران املاک تهران راهاندازی شده است. برخی مالکان متاسفانه واحد مسکونی خود را با نرخهای اجاره نامتعارف در بنگاهها فایل میکنند و همکاران بنده از گرفتن این فایلها معذور هستند. امیدواریم سایتها هم همین کار را انجام دهند تا شرایط و بستری فراهم شود قیمتگذاری مناسبی در این رابطه صورت گیرد.
منبع: تسنیم