عصر ایران؛ سمیه جاهد عطائیان _ طبق قانون جدید افزایش جمعیت، پیشنهاد و آموزش ضرورت انجام غربالگری برای تشخیص ناهنجاری های جنینی توسط ماما و پزشک ممنوع اعلام شده است.
به این معنا که اگر مادر از ضرورت انجام غربالگری جنینی آگاه بود، از پزشک متخصص درخواست می کند که این آزمایش را انجام دهد و قبل از آن کادر پزشک و ماما این اجازه و اختیار را ندارند تا در این زمینه آگاهی داده و نسخه ای بنویسند. اگر مادری هم در این زمینه اطلاعاتی نداشت، بدون انجام این غربالگری بارداری را سپری خواهد کرد.
با قانون ممنوعیت درخواست روش های مختلف غربالگری ناهنجاری جنینی در خط اول نظام سلامت پدر و مادر های زیادی برای انجام سونوگرافی مراجعه نخواهند کرد چرا که غربالگری قبل از زایمان از سبد بیمه خارج شده و بسیاری از خانواده ها توان مالی پرداخت هزینه های بالا مثل ویزیت یک پزشک متخصص را ندارند.
طبقاتی شدن این آزمایش ها آسیب جدی دیگری است که عدالت اجتماعی در نظام سلامت را زیر سوال خواهد برد. خانواده هایی که توان پرداخت هزینه آزمایش و پزشک متخصص را دارند، آزمایش غربالگری را انجام می دهند و قشر فقیر و ضعیف جامعه در مناطق کمتر برخوردار جامعه دستخوش چالش های فراوان خواهند شد.
در این گزارش تبعات این اقدام از سوی تعدادی از کارشناسان بررسی شده است.
پیشنهاد می‌کنیم این گزارش‌ها را هم ببینید
