به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در حاشیه برگزاری کنگره علوم آزمایشگاهی، به مشکلات آزمایشگاههای تشخیص پزشکی اشاره کرد و افزود: پرداختی مردم در بحث هزینههای آزمایشگاهی در بخش خصوصی، با توجه به پوشش بیمهای این خدمات، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد است.
وی ادامه داد: در بخش خصوصی، هزینه پرداختی مردم به شکل تعریف میشود که ۳۰ درصد تعرفه دولتی به همراه مابه التفاوت تعرفه خصوصی و دولتی را پرداخت میکنند.
رئیس نوزدهمین کنگره سراسری و سیزدهمین کنگره بین المللی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی، با انتقاد از بیمهها در عدم پرداخت به موقع مطالبات آزمایشگاههای طرف قرارداد، گفت: مطالبات معوق آزمایشگاهها از بیمهها به ۱۰ ماه تا یک سال هم رسیده است و این پول زمانی به آزمایشگاهها پرداخت میشود که نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
همتی به تبعات تعرفههای غیر واقعی و کاهش قدرت خرید آزمایشگاهها اشاره کرد و افزود: وقتی تعرفهها غیر واقعی تعیین میشود و در مقابل، قیمت خرید کیت و تجهیزات آزمایشگاهی افزایش مییابد، قدرت خرید آزمایشگاهها کاهش یافته و امکان انجام تستهای تخصصی و فوق تخصصی را از دست میدهند.
وی ادامه داد: وقتی آزمایشگاه نتواند خدمات ارائه بدهد، مجبور به تعطیلی خواهند شد و این مشکل در شهرهایی که شاید یک آزمایشگاه باشد، به ضرر مردم خواهد شد تا از دسترسی به خدمات آزمایشگاهی در شهر خود محروم بمانند.
همتی تاکید کرد: تداوم تعطیلی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی در شهرهای کوچک، باعث خواهد شد به سالهای قبل باز گردیم که مردم مجبور بودند برای دریافت خدمات، به مراکز استانها بروند.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در واکنش به حذف ارز ترجیحی و آثار آن بر خدمات آزمایشگاهی، گفت: اگر قرار شود ارز ترجیحی حذف شود، شاهد تورم ۲.۵ برابری در کیتها و تجهیزات داخلی و افزایش ۵ تا ۶ برابری تورم در کیتها و تجهیزات آزمایشگاهی وارداتی خواهیم بود.
همتی افزود: باید توجه تولید کنندگان داخلی کیت و تجهیزات آزمایشگاهی، مواد اولیه را از خارج وارد میکنند.
وی گفت: تعرفههای غیر واقعی و حذف ارز ترجیحی، خطر بیکاری نیروهای آزمایشگاهی را به دنبال دارد و همین موضوع به اقتصاد کشور آسیب میزند.