به گزارش مشرق، اقبال شاکری در برنامه میز اقتصاد صدا و سیما در خصوص قانون تعیین میزان افزایش اجاره بها گفت: ستاد مقابله با کرونا در سال ۹۹ حداکثر میزان افزایش اجاره بها را مشخص کرد.
شاکری ادامه داد: امسال هم ستاد تنظیم بازار حداکثر میزان افزایش اجاره بها را تعیین کرده است و برای این که این موضوع تبدیل به قانون شود، بررسی طرح آن را در مجلس در دستور کار قرار دادیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: موضوع اجاره بها تاکنون قانونمند نبوده و ضمانت اجرایی نداشته، اما باید قانونمند شود. اکنون فقط طرح «قانون کنترل قیمت مسکن» را برای ورود به مجلس در نظر گرفته ایم.
شاکری افزود: دولت به عنوان متولی تنظیم بازار، مدت‌ها به بازار اجاره بی‌تفاوت بوده است در حالی که این موضوع حداقل ۴۰ میلیون نفر جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و معظلاتی مانند حاشیه نشینی و خانه‌های ساعتی هم به همین دلیل بروز پیدا کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: متأسفانه تا کنون اقدامی برای اجرای قانون اجاره داری حرفه‌ای صورت نگرفته است. مبنای قانون این بود که شرکت‌هایی مسکن را فقط با هدف اجاره دادن بسازند. وزارت راه و شهرسازی این قانون را اجرایی نکرده است و علاوه بر آن، قانون‌هایی مثل مالیات بر خانه‌های خالی، بیمه مسکن و... نیز وجود دارد که در شورای عالی مسکن، باید در نظر گرفته شود.
شاکری با اشاره به این که طرح کنترل قیمت مسکن یکشنبه در کمیسیون عمران و سه شنبه در صحن مجلس مطرح خواهد شد گفت: دستگاه‌های ذی ربط باید موضوع وام ودیعه مسکن را جدی بگیرند و در زمان یک هفته‌ای این وام داده شود.
بیشتر بخوانید:
هشدار رستم قاسمی درباره افزایش دادن اجاره ها
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص طرحی که قرار است در مجلس بررسی و تصویب شود گفت: در این طرح افراد باید اجاره نامه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و این موضوع نکته مهم و اصل این طرح جدید است. با این کار، اطلاعات مسکن خانوارهای کل کشور به دست می‌آید. برای افرادی که در سامانه اطلاعات را ثبت می‌کنند، حمایت‌هایی مثل ۵۰ درصد تخفیف عوارض نوسازی و مالیاتی، وام نوسازی با سود کم و اقساط بلندمدت و همچنین قرار گرفتن در اولویت وام دهی در نظر گرفته خواهد شد و کسانی هم که از ثبت اطلاعات در سامانه سر باز زنند باید ضرر و زیان بپردازند.
شاکری در خصوص ضمانت‌های اجرایی این طرح گفت: در این طرح بنگاهدار در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه، برای بار اول باید جریمه بدهد و یک سال هم محرومیت از کسب خواهد داشت و برای بار دوم، محرومیت دائم از کسب شامل چنین املاکی می‌شود.
وی افزود: در مورد صاحبخانه هم، دیگر نمی‌تواند به راحتی مستاجر را تخلیه کند؛ زیرا دادگاه به اطلاعات ثبت شده در سامانه رجوع می‌کند. امیدواریم این طرح بتواند ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار اجاره را کنترل کند.
رعایت نکردن سقف اجاره بهای املاک مسکونی تخلف است
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم در این برنامه گفت: در مصوبه قبلی مربوط به ستاد مقابله با کرونا، قرار بود دادگاه‌ها از صدور حکم تخلیه خودداری کنند، اما در شورای حل اختلاف به دلیل اینکه این موضوع قانون نبود، برخی آن را اجرا نمی‌کردند.
محمد علی اسفنانی با بیان اینکه مصوبه ستاد تنظیم بازار در حکم قانون است و اگر کسی آن را اجرا نکند، تخلف است و با آن برخورد خواهیم کرد گفت: اجاره مازاد بر مبالغ تعیین شده تخلف است و این موضوع اگر در قراردادها مشخص باشد و از طرفی قراردادها در سامانه ثبت شوند ضمانت اجرایی خوبی است.
اسفنانی ادامه داد: اگر مالک با توافق مستاجر اقدام به افزایش اجاره بها کند و قرارداد عادی و بدون کد رهگیری باشد، قابل شناسایی نیست. فقط در صورتی که در سامانه ثبت شود، تخلف است و رسیدگی خواهد شد.
اسفنانی در خصوص بررسی و رسیدگی به قراردادهای صوری هم گفت: این قبیل مسائل مشروط به دریافت شکایت است و اگر شاکی خصوصی نباشد، امکان ورود و رسیدگی وجود ندارد.
حمایت بیشتر از مستأجران در بسیاری از کشورها
علی فرنام کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی نیز در برنامه میز اقتصاد گفت: بررسی‌های ۴۰ کشور نشان می‌دهد حمایت‌های مختلفی از مستاجرها صورت می‌گیرد. مدت زمان اجاره در بیشتر کشورها دو سال و بیشتر است و اگر شرایط را رعایت کند، تخلیه دشوار است. اکثر قوانین وضع شده در این کشورها به نفع مستاجران است به عنوان مثال برای افزایش اجاره بهای سالیانه یا ودیعه، در ۱۵ تا ۲۰ کشور حد در نظر می‌گیرند.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها تخلیه مستاجران دارای شرایط خاص مثل افراد دارای بیماری و معلولیت یا افرادی که ورشکسته شده اند، دشوار است. به گفته این کارشناس بازار مسکن بررسی‌ها نشان می‌دهد اعمال قیمت گذاری اولیه در بازار اجاره بها کمتر صورت می‌گیرد چرا که قیمت گذاری اولیه در تولید مسکن چالش ایجاد می‌کند، اما رعایت سقف اجاره، بهترین روش است.
فرنام افزود: در این کشورها، در کنار سقف اجاره، مشوق‌هایی مثل معافیت مالیاتی نیز به صاحب خانه داده می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مداخله دولت در بازار مسکن الزامی است گفت: بازار اجاره مسکن نیاز به چهارچوب دارد که با مصوبه ستاد تنظیم بازار، سعی شده یک چهارچوب برای فصل اجاره در نظر گرفته شود.
الزام موجران به رعایت سقف اجاره بها بدون اهرم های تشویقی ممکن نیست
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در برنامه میز اقتصاد صدا و سیما گفت: تا زمانی که اهرم‌های تشویقی و تنبیهی، رفع مشکلات مالیات و بیمه و اخذ پروانه ساختمانی برای مالکان رعایت نشود، چنین مصوباتی قابلیت اجرایی ندارد.
مرادزاده تأکید کرد: نمی‌توان به صاحبخانه اجبار کرد که اجاره در حد خاصی باشد، دفاتر املاک نیز بر اساس اعلام صاحبخانه‌ها، اجاره را مشخص می‌کنند.
