بهگزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد اقتصاد عراق رو به بهبود است و انتظار میرود تولید ناخالص داخلی در این کشور در سال جاری میلادی به سطح قبلاز بحران کرونا بازگردد. دومین تولیدکننده بزرگ اوپک از افزایش قیمت جهانی نفت بهره میبرد.
این صندوق پساز مذاکره با مقامات عراق در بیانیهای در روز جمعه اعلام کرد افزایش تولید نفت عراق رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال جاری میلادی به 10 درصد میرساند.
تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عراق 20 درصد در سال گذشته میلادی رشد داشت که نتیجه ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی، سیاستهای مالی مطلوبتر و محرکهای اقتصادی بانک مرکزی این کشور بود. پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عراق 5 درصد دیگر در سال جاری میلادی رشد کند.
قیمت نفت در اواسط ماه مارس بهدنبال اعمال تحریمهای غربی علیه مسکو بهخاطر حمله به اوکراین به حدود 140 دلار در هر بشکه رسید، در حال حاضر نفت از اوج 140 دلار فاصله گرفته، اما همچنان بالاست. قیمت نفت 67 درصد از ابتدای سال جاری میلادی بهخاطر تقاضای بالا افزایش داشتهاست.
اما علیرغم بالا رفتن قیمت نفت، قیمتهای مصرفکننده در عراق هم روبهافزایش است انتظار میرود تورم در این کشور در سال جاری میلادی بهخاطر بالا رفتن قیمت مواد غذایی به 6.9 درصد برسد.
درحالیکه درآمد نفتی عراق در سال جاری بیشتر از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بوده، اما اولویت اول این کشور کاهش تأثیر تورم بر قشر آسیبپذیر جامعه است.
عراق همانند سایر صادرکنندگان نفت منطقه تلاش میکند اقتصاد خود را از وابستگی به نفت خارج کرده و متنوعتر شود. بنابراین طبق گفته وزیر دارایی این کشور، عراق بهدنبال کمکهای فنی و حمایت از سوی جوامع بینالملل برای برنامههای اصلاحی خود است.
مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق طرحی به مجلس ارائه داده که طبق آن یارانههای بخشهای حساس برای اقتصاد عراق مخصوصاً در صنعت برق قطع میشود.
بهعلاوه صورتحساب حقوقهای دولتی از 25 درصد تولید ناخالص داخلی تا 12.5 درصد طی 3 سال پایین میآید. اصلاحاتی هم در مورد حقوق مستمریبگیران و کاهش مزایا صورت خواهد گرفت.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد تعمیر بخش برق برای کاهش هزینههای مالی عراق و تقویت بهرهوری بخش خصوصی حیاتی است. بهبود کمکهای اجتماعی هم به حمایت از قشر آسیبپذیر این کشور کمک میکند.
این صندوق تاکید کرد در بحبوحه بالا گرفتن خطرات جهانی، عراق باید تمرکز خود را بر سیاستهای اقتصاد کلان قرار دهد تا به ثبات اقتصادی برسد و مقاومت اقتصادی خود را در بلندمدت تقویت کند.
عراق باید در 2 مسیر پیشرفت کند: یکی استفاده عاقلانه از منابعی که از افزایش قیمت نفت به دست میآید و دیگری انجام اصلاحات زیربنایی در میانمدت برای از بین بردن تاثیر بیثباتی قیمت نفت.
انتهای پیام/62