خبرگزاری فارس استان کردستان/ بررسی رابطه بین عدالت و متغیرهای اجتماعی که می‌تواند بیانگر پویایی یا ناکارآمدی دستگاه قضایی و نهادهای مجری عدالت باشد در دنیای امروز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است چرا که در سیاست‌ها و برنامه‌های قضایی و در راستای تحقق و نهادینه‌کردن عدالت ممکن است به دلیل نادیده گرفتن شاخص‌های اجتماعی، احکام و تصمیمات قضایی مورد اقبال واقع نشده و در نتیجه عدم همراهی مردم، برنامه‌های توسعه قضایی با شکست مواجه شود.
بررسی بیش از چهار دهه اقدامات دستگاه قضایی و آثار و تبعات اجتماعی ناشی از اجرای احکام بیانگر فراز و نشیب‌های تامل‌برانگیز همراهی یا عدم همراهی عامه مردم یا خواص با دستگاه قضایی بوده است. البته سخن ما در این نوشتار ابزارهای قضایی همچون قوانین و مقررات موضوعه نیست بلکه نحوه و شکل اجرای قوانین است که به تعبیری از آن به سیاست‌های قضایی نیز یاد می‌شود.
هرچند که بررسی و تحلیل مدیریت‌های دستگاه‌های قضایی حاکی از آن است که راهبران آن در تبیین سیاست‌های خود جلب رضایت و همراهی مردم را فراموش نکرده‌اند لیکن ضرورت همراهی مردم و پایداری اجتماعی در چند سال اخیر در دستگاه قضایی کشورمان نمود خاصی پیدا کرده است.
شاید شروع این گفتمان نوین به دوران تحول دستگاه قضایی (۱۴۰۰-۱۳۹۷) برگردد لیکن به اذعان بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی بسط و توسعه ادبیات عدالت و پایداری اجتماعی در دوران تحول و تعالی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است، دورانی که در آن توجه به کرامت و عزت نفس و توجه به نیازهای روحی و جسمی مردم (متهمان یا محکومان و ...) به عنوان شاخص‌ها و الگوهای اجتماعی جایگاه ویژه‌ای را در دستگاه قضایی به خود اختصاص داده است.
رعایت حقوق متهمان و‌محکومان از بدو شناسایی و دستگیری تا زمان صدور حکم و اجرای آن و در عین حال توجه به حقوق خانواده‌های آنان منع ایذای متهم و بازداشت‌های غیرقانونی، توجه به عدالت ترمیمی، کیفی‌سازی صدور احکام، اتخاذ تصمیمات قضایی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توجه به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در صدور احکام با رعایت اتقان که به اذعان بسیاری از جامعه شناسان و حقوقدانان باعث افزایش قابل توجه سرمایه اجتماعی قوه قضاییه در بین آحاد مردم شده است بیانگر آن است که می‌توان در اجرای عدالت با اقناع سازی اجتماعی از ظرفیت مردم در پذیرش و اثر بخشی احکام بهره برد همچنان که قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با اخلالگران اجتماعی و اقتصادی و توجه دو سویه به مجازات و در عین حال پیشگیری و جبران خسارت افزایش این اثربخشی را در بین مردم دو چندان نموده است مضافا اینکه ورود دستگاه قضایی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم و شفاف‌سازی و پیگیری مستمر فرآیندهای نهایی مبارزه با قاچاق و تعیین‌تکلیف کالاهای دپو شده و قاچاق توانسته است اذهان عمومی را با اقدامات دستگاه قضایی همراه نماید.
در نهایت می‌توان گفت، مدل توسعه قضایی دوران تحول و تعالی با راهبری و هدایت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دوران کوتاه خود توانسته است به دلیل همراهی شاخص‌های اجتماعی به خوبی در کشور نهادینه شده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های نه چندان دور با اجرای برنامه‌های عملیاتی این الگوی توسعه‌ای، شاهد ارتقای شاخص‌های قضایی و افزایش بیش از پیش سرمایه اجتماعی قوه قضاییه در کشور باشیم.
حسن بابایی، دکترای حقوق بین‌الملل و جامعه‌شناسی
انتهای پیام/2330/70
