محمود کریمی بیرانوند در نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعضای اتاق بازرگانی اردبیل با بیان اینکه در تعیین نرخ دستمزد توسط شورای عالی کار، نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی خودشان به توافق رسیدند، گفت: دولت در آن شورا فقط نقش قاضی، داور و هماهنگ کننده را داشت. خود نمایندگان کارگری و کارفرمایی بحث می‌کنند و با توجه به شرایط و پیش‌بینی که از سال آینده می‌کنند، خودشان به یک نرخ می‌رسند.
وی در عین حال گفت: البته دولت هم چانه‌زنی و صحبت می‌کند ولی دولت تعیین کننده نیست و فضا کاملاً رقابتی و چالشی است.
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ۱۹ اسفند این نرخ تعیین شد که این خود بالاخره آرامشی به بخش خصوصی داد و خیلی زودتر از پایان سال دوستان در شورای عالی کار به جمع‌بندی رسیدند و بلافاصله بسته تشویقی در سال جدید طراحی شد که در دولت در مراحل پایانی تصویب قرار دارد و همه موارد شبیه بیمه در آن دیده شده و جزئیات آن بعد از تصویب نهایی اعلام می‌شود.
کریمی با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی در خصوص تعیین نرخ دستمزد گفت: این کار هم مبنای علمی و هم مبنای عملی داشت. اثر افزایش دستمزدها بر حوزه تورم برخلاف آنچه که گفته می‌شود به لحاظ علمی در کشور ایران اثبات نشده است و گزارش"ILO"سازمان جهانی کار بر این نکته تاکید دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس دیتاها و مبناهای علمی که در کشور وجود دارد، چرخه دستمزد - تورم خیلی در ایران اثبات نشده، در پاسخ به اظهارات یکی از اعضای اتاق در این خصوص خاطرنشان کرد: البته نرخ دستمزد بین ۱۰ درصد یا هشت درصد اثراتی دارد که چند و چون آن محل بحث است و منتهی منظور اثر موثر است. چون بعضی از دوستان در مصاحبه‌هایشان تا ۵۰ درصد هم می‌گفتند که این رقم اصلا مبنای علمی دقیقی ندارد.
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس آنچه در فضای اقتصاد دیده می‌شود، افزایش دستمزد به لحاظ علمی تقاضای موثر را افزایش می‌دهد و در نهایت می‌تواند فروش محصولات را هم افزایش دهد.
وی یادآورشد: با توجه به طرح مردمی‌کردن یارانه‌ها امسال بالاخره یک مقدار افزایش قیمت بر اساس این طرح خواهیم داشت و اگر درصد افزایش قیمت دستمزد بیشتر از سال‌های گذشته نبود، این قشر شاید امسال آسیب جدی می‌دید.
کریمی خاطرنشان کرد: در مجموع از جهات مختلف این تصمیم چندان غیرمنطقی نبود ولی در عین دولت بسته تشویقی را به طور جدی پیگیری می‌کند و کمیسیون اجتماعی همه حمایت‌های لازم را کرده و نگرانی بخش خصوصی را از این بابت برطرف می‌کنیم.
