به گزارش اقتصادآنلاین، پاول والکر دوازدهمین رئیس فدرال رزرو بود که به مدت دو دوره طی سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۶ ریاست این نهاد را برعهده داشت. پایان دادن به تورم مزمن اواخر دهه ۷۰ میراث ماندگار والکر برای مردم آمریکا بود. در دهه ۷۰ میلادی، آمریکا تورم بالایی را تجربه می‌کرد که اوج آن تورم ۱۴.۸ درصدی در سال ۱۹۸۰ بود. تورم بالا یک چالش سیاسی و اقتصادی برای آمریکا در آن سال ها درست کرده بود که کنترل آن برای سیاست گذاران آمریکایی بسیار ضروری به نظر می‌رسید. والکر توانست با سیاست های خود در فدرال رزرو، تورم را به زیر ۴ درصد رسانده و آن را در همین محدوده نگه دارد. نگرش جدید والکر به سیاست پولی و تغییر در ریل سیاست گذاری پولی فدرال رزرو باعث شد که وی برخلاف اسلاف خویش موفق به کنترل پایدار تورم شود.
سیاست کنترل کل های پولی نگرش جدیدی بود که والکر با تزریق آن به فدرال رزرو موفق به کنترل تورم شد. تا پیش از ریاست والکر، فدرال رزرو سعی بر کنترل تورم با ابزارهایی همچون نرخ بهره داشت اما والکر با کنار گذاشتن این سیاست، طی سه سال سیاست کنترل کل های پولی را اجرا کرد و موفق شد که تورم را به طور محسوسی کاهش دهد. به عبارت دیگر در دوره او فدرال رزرو به جای هدف گذاری نرخ بهره، نرخ رشد کل های پولی را هدف گذاری کرده و دخالتی در تعیین نرخ بهره نداشت. به طوری که این نرخ تا ۲۰ درصد نیز حین اجرای این سیاست رشد کرد. رویکرد جدید فد ۲ نوآوری نسبت به رویکردهای قبلی آن داشت. نخست آنکه روسای پیشین، دلایل تورم را چیزهایی از قبیل افزایش دستمزد و.. می دانستند و معتقد به سهم بالای رشد نقدینگی در تورم نبودند. والکر با اصل قراردادن رویکرد پولی، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم دانسته و کنترل آن را تنها راه کاهش تورم اعلام کرد. دومین نوآوری فد ضریب دادن بیشتر به ثبات قیمت ها به نسبت اشتغال بود. در دوره های قبلی، کنترل کل های پولی به دلایلی مانند ترس از کاهش اشتغال انجام نمی‌شد. والکر معتقد بود که رشد اقتصادی و اشتغال در شرایط ثبات پولی بهتر رقم خورده و عدم کنترل تورم به دلیل افزایش نااطمینانی سبب شده تا بیکاری نیز در امریکا بیشتر شود.
ایران در سال ۱۴۰۱ شرایطی به مراتب بدتر از آمریکای دهه ۷۰ را تجربه می‌کند. در ۴ سال گذشته تورم کشور بالای ۴۰ درصد بوده و این درحالی است که قبل از این میانگین بلند مدت تورم در ایران ۲۰ درصد بوده است. این امر لزوم کنترل بیش از پیش تورم در ایران را یادآور شده زیرا خارج شدن روند تورم و رشد نقدینگی از میانگین بلند مدت خود خطر واگرایی پولی را به همراه خواهد داشت. خوشبختانه ظرفیت های قانونی خوبی برای کنترل تورم در ایران وجود دارد. یکی از مهم ترین ظرفیت های قانونی برای کنترل تورم، مصوبه سال ۹۹ شورای پول و اعتبار در راستای کنترل رشد ترازنامه بانک هاست. این مصوبه به مثابه یک روش کنترل کل های پولی، بانک های تجاری را ملزم کرده که سقف رشد ۲ درصد ماهانه را در ترازنامه های خود رعایت کنند. به عبارت دیگر سیاست گذار با این مصوبه، رشد نقدینگی ماهانه را هدف گذاری کرده است.
علیرغم گذشت بیش از یک سال از این مصوبه، متاسفانه این مصوبه هنوز به طور کامل اجرا نشده و بانک های زیادی از سقف مورد نظر تخلف کرده اند. همانطور که در بالا اشاره شد، کنترل کل های پولی یک روش موفق در آمریکا برای کاهش تورم بوده است. بنابراین پیاده کردن این روش در ایران می‌تواند روند فزاینده تورم را متوقف کرده و خطر واگرایی پولی را کم کند. این امر اهتمام بیشتر بانک مرکزی به کنترل ترازنامه بانک ها را می‌طلبد. همچنین انضباط مالی دولت برای عدم تحمیل کسری بودجه خود به شبکه بانکی یکی دیگر از الزامات اجرایی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی خواهد بود.
