ساختارها باید تغییر کند. تا به امروز خصوصیسازی از این جیب به آن جیب بوده است. نهادهای دولتی به عناوین دیگری، وارد حوزه خصوصیسازی و واگذاریها شدهاند. در کل حرف این است که در عمل و واقعیت، دولت بنگاه‌ها و صنایع را نه به‌صورت عادلانه، برای کسب سود، ایجاد درآمد پایدار یا در راستای خصوصیسازی بلکه به اسم خصوصیسازی به دور و بری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها واگذار کرده است. به اعتقاد خیلی‌ها خصوصیسازی تبدیل شده است به یک اسم رمز برای واگذاریهای سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که تمام این‌ها به اسم خصوصیسازی است اما در اکثر موارد فسادزا هستند و در نهایت هم پرونده‌هایی می‌شوند در دادگستری. حالا ابراهیم رئیسی همان حرف‌هایی که طی این سال‌ها درباره انتقاد از روند خصوصیسازی در کشور مطرح‌شده را مطرح کرده است. آنطور که از صحبت‌های او بر‌می‌آید، او عزم خود را جزم کرده تا کلاف سردرگم خصوصیسازی را از هم باز‌کند. می‌گوید می‌خواهد بسترهای فسادزا را اصلاح کند و موانع خصوصیسازی واقعی را برطرف کند. در سیاست‌ها بازنگری کند و از نظرات و انتقادهای فعالان اقتصادی، دانشگاهی و... استفاده کند. ابراهیم رئیسی این مسائل را در همایش بین‌المللی خصوصیسازی در ایران با حضور سران و مقامات ارشد کشور که در سالن اجلاس سران برگزار شد مطرح کرده است. به غیر از او در این همایش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصیسازی و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم صحبت کردند. صحبت‌هایی که تمام آنها در دو مساله اتفاق‌نظر داشتند؛ اول اینکه خصوصیسازی واقعی انجام نشده و دوم هم اینکه باید جلب‌اعتماد کرد.
«قرار است در کشور تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سختی بگیریم.» این خبری بود که ابراهیم رئیسی در همایش خصوصیسازی مطرح کرد. رئیس دولت سیزدهم بیان کرد که شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی اقتصاد است رهنمود می‌کند. او درباره خصوصیسازی مطرح کرد؛ کاری که تاکنون انجام شده روشن است اما بازنگاهی به آنچه انجام شده یک فرصت اجتماعی است. رئیسی با بیان اینکه اقتصادی که ۸۰درصد یا بیشتر از آن دولتی باشد، اشتباه است، گفت: «روشن است که باید اصل۴۴ در کشور اجرایی شود و سیاست‌های ذیل این اصل در قانون‌گذاری و اجرا مورد‌توجه قرار بگیرد.» آنطور که رئیس دولت سیزدهم مطرح کرد در برنامه‌های توسعه‌ای به وضوح و روشنی تاکید شده که لازم است دولت متصدی نباشد، بلکه نظارت‌گر، حمایت‌گر و هدایت‌گر باشد، نه اینکه دخالتگر و تصدیگر باشد.»
او همچنین این پرسش‌ها را مطرح کرد که در حوزه خصوصیسازی، چه باید عملی می‌شده و چه عملی نشده است؟ تفاوت بین آنچه باید و آنچه است چه مواردی بوده است؟ در حال‌حاضر چه کارهایی در رابطه با آنها باید انجام شود؟ ابراهیم رئیسی مطرح کرد که «طی سال‌ها تابلویی به اسم خصوصیسازی ترسیم کرده‌ایم، اما باید در این تابلو بازنگری یا بازنگاهی نسبت به آنچه خصوصیسازی تعریف کرده بود، انجام داد.» او نتیجه این اقدامات را در پاسخ به این پرسش مطرح کرد که با دیدن ابعاد و اشکال مختلف این تابلو متوجه شویم که اشکال کار در ساختار است یا رفتارها، چراکه «اگر متوجه شویم اشکال کار در ساختارها بوده، به این نتیجه می‌رسیم که با تغییر مدیران مشکلی از خصوصیسازی حل نمی‌شود.» اما اگر ساختار درست و متناسب است، باید اقدامات دیگری کرد. او این مساله را ماموریتی برای مسوولان تعریف کرد که باید این گره‌ها را اصلاح کنند. رئیس دولت همچنین در صحبت‌هایش توجه ویژه‌ای به نظرات و انتقادهای دیگران داشت. او از صاحب‌نظران، صاحبان اندیشه، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و دانشگاهی‌ها خواست تا نظرات و انتقادهای خود را حتی اگر مخالف دولت و سیاستگذاری‌هایش هستند، مطرح کنند. او از مسوولان دولت خواست تا از این گروه‌ها سوال کنند که چرا درخصوصی‌سازی موفق نبوده‌ایم یا اگر موفق بوده‌ایم رمز موفقیت‌ها چه بوده است؟ آیا فضای متفاوتی برای سرمایهگذاری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده است یا خیر؟ آیا آنچه موردنظر قانون‌گذار بوده عملیاتی شده است یا خیر؟ چه کنیم فضای کسب‌وکار و تولید در کشور رونق پیدا کند؟ به اعتقاد رئیسی در بازنگری‌ها به‌خصوصی‌سازی در کشور و همراهی گروه‌های مختلف، پاسخ این سوال‌ها به‌دست می‌آید. پاسخ‌هایی که منجر به یک توافق کلی می‌شود و می‌توان راهکار اجرایی خصوصی را عملی کرد. پایان دادن به تداوم تصدیگری دولت با عناوین دیگر از دیگر موضوعاتی بود که رئیس دولت در بخش دیگر سخنرانی خود به آن پرداخت. آنطور که او مطرح کرد باید به بخش‌خصوصی واقعی در کشور میدان داده شود. رئیسی همچنین گزارش‌هایی از سفرهای استانی خود داد و بیان کرد که بعضا در بازدیدهایش متوجه می‌شود که کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تعطیل شده و «سالن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به انبار سیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمینی و پیاز تبدیل شدهاند» و یا به فکر این مساله هستند که چطور زمین‌ها را با قیمت بالاتری واگذار کنند. او بعد از مطرح‌کردن این موضوعات، به موضوع فساد و ساختارهای فسادزا پرداخت.
ابراهیم رئیسی با مطرح کردن این مساله که «باید ساختارهای فسادزا را اصلاح کنیم»، گفت که با این کار، پرونده‌ای در دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود. رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور توجه به سه اصل مهم افزایش جذب سرمایهگذاری بخش‌خصوصی داخلی و خارجی و افزایش بهرهوری و نظارت دقیق را لازمه خصوصیسازی صحیح و تحرک بخشیدن به اقتصاد غیردولتی خواند و تصریح کرد: با توجه به این اصل که دولت نباید متصدی باشد، همه صاحبان‌‌‌‌‌‌‌‌نظر و اندیشه و دارندگان تجربه در امر خصوصیسازی باید وارد میدان شوند تا خصوصیسازی در چارچوب اصل ۴۴ به‌صورت کاملا حقیقی و نه صرفا در تغییر شکل، عنوان و نام، اجرا شود.
آنطور که رئیس دولت سیزدهم مطرح کرد باید از بخش‌خصوصی حمایت کرد و اگر تسهیلاتی می‌خواهد پرداخت شود باید برای انجام آن اقدام کرد. دست سرمایه‌گذار را باید گرفت چون او دست دولت را گرفته است، چون با سرمایه خودش از دوست حمایت کرده و با این کار رشد اقتصادی دولت انجام می‌شود. رئیسی در صحبت‌هایش بیان کرد که «خصوصیسازی پایان کار دولت نیست، بلکه آغاز کار است.» او با مطرح کردن این موضوع که لازم است باید و نبایدهایی تعریف شود و نگاه واقع‌بینانه به وضعیت داشت، گفت: «دولتمردان باید به این موارد بیشتر از همه ملتزم باشند.» رئیس دولت سیزدهم با مطرح‌کردن این مثال که مانند کشتی در حال حرکت، حتما باید تمهیدات و اصلاحاتی انجام دهیم تا بتوانیم به راه ادامه بدهیم، بار دیگر روی این موضوع تاکید کرد که باید تمام صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی و دانشگاهی حتی اگر نظرشان با دولت متفاوت است، نظرات خود را مطرح کنند تا به یک مساله مشترک برسیم که کشور به پیش برود. نباید اینطور باشد که گفتیم و شنیدیم و برویم. اینکه عده‌ای مخالف باشند و نقد کنند، اشکالی ندارد، «همه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شریک هستند و با توکل به خدا و اعتماد به بسیاری از داشته‌های خودمان که کم هم نداریم، می‌توانیم.»
«امروز بی‌تعارف، اعتماد اندکی نسبت به واگذاریهای دولت وجود دارد.» این بخشی از صحبت‌های احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در همایش خصوصیسازی در ایران بود. او با مطرح کردن مساله لزوم احیای اعتماد عمومی نسبت به واگذاریهای دولت، گفت: «در این زمینه باید آسیبشناسی شود. تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاریها رصد و پایشی صورت می‌گیرد، بلکه یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود، گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، درحالی‌که بهرهوری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذارشده افزایش نیافته است، بنابراین باید در روند واگذاریها تجدیدنظر شود.» او همچنین مطرح کرد که «ریل گذشته در زمینه خصوصیسازی و واگذاری در راستای اجرای سیاست‌ها اصل ۴۴ قانون اساسی به مقصود نرسیده است و گریزی از تغییر مسیر گذشته وجود ندارد، چون ادامه مسیر گذشته ما را به هدف نمی‌رساند و باید مسیر را تغییر دهیم.» به اعتقاد وزیر اقتصاد دولت سیزدهم «برای بازخوانی مسیر گذشته تلاش شده است که تمام شرکت‌های واگذارشده دولت در سال‌های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند اما در این مسیر به لزوم احیای اعتماد سرمایه‌گذاران نیاز است.» خاندوزی با مطرح‌کردن این مساله که واگذاری عصای جادویی نبوده است، گفت: «باید در سیاست‌های پیشین تجدیدنظر کنیم.» او البته اعلام کرد که بررسی‌های دو سال‌گذشته نشان می‌دهد که در برخی موارد کامیابی‌هایی هم داشته‌ایم و در این رابطه بیان کرد: «بخشی از مردم در قالب سهام‌عدالت سهامدار اقتصاد شدهاند، افزایش ارزش بازار کشور به‌خصوص در شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه، افزایش ظرفیت‌های تولیدی شرکت‌ها، افزایش کدهای بازار سرمایه و... از جمله کامیابی‌ها بوده است.» با این حال وزیر دولت سیزدهم مطرح کرد که «دولت‌ها در واگذاری بدون فساد شرکت‌های دولتی کارنامه درخشانی نداشته‌اند.» او با ابراز امیدواری از اینکه سیاستگذاران برای اهدافشان مسیرهای بهتری را انتخاب کنند، چند موضوع را در صحبت‌هایش مطرح کرد. یکی از موضوعاتی که خاندوزی اعلام کرد از این قرار بود که؛ «براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از ۳ الی ۴درصد گرفته تا صددرصد سهام دولت وجود دارد. همچنین ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد.» او همچنین گفت قرار است توانمندی مدیریت در عمل احراز شود و انتقال مالکیت پاداشی برای آن مدیر باشد. خاندوزی همچنین اعلام کرد که: «پیش‌نویس قانون اصلاح اصل ۴۴ آماده شده است و ابراز امیدواری کرد که به‌زودی تبدیل به لایحه شود و به شکل نهایی به مجلس ارسال‌شود.» او اعلام کرد که این آمادگی وجود دارد که صورت‌های مالی نهادهای عمومی هم منتشر شود و در سامانه کدال قرار بگیرد تا گام دیگری برای بهبود وضعیت بنگاهداری و شرکت‌داری دولت باشد.
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصیسازی از دیگر سخنرانان همایش خصوصیسازی در اقتصاد ایران بود. او در اظهاراتش با مطرح کردن این موضوع که «باید همکاری و تبادل‌نظر در حوزه واگذاریها انجام بشود»، گفت: «واگذاری و خصوصیسازی قصه پر غصه‌ای است و برای تحول در این مسیر حتما نیاز به یک آسیبشناسی و نگاه جامع به گذشته است.» قربانزاده درباره بر‌گزاری این همایش به این موضوع پرداخت که «تشخیص آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کیفیت مداخله سیاستگذار در این فرآیند و عملکرد خریداران است که امید است در نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد بررسی قرار بگیرد.» نحوه واگذاری، فرآیند واگذاری و دلایل توفیق یا عدم‌توفیق همه شرکت‌هایی که طی ۲۰ سال‌گذشته چه به‌صورت تلفیقی، چه به‌صورت گروهی و مدیریتی و چه به‌صورت کنترلی واگذار شدهاند، از جمله بررسی‌هایی است که در این همایش صورت می‌گیرد و طبق صحبت‌های قربانزاده، راهنمایی برای آینده مسیر واگذاری دارایی‌های دولت خواهد بود. رئیس سازمان خصوصیسازی همچنین بیان کرد که سند تحول دولت که توسط شخص رئیس دولت ابلاغ شد، چراغ راهی برای آغاز این مسیر بوده است. او با مطرح کردن این مساله که «در کشور به خیزش خلق ارزش نیاز داریم که اگر رخ ندهد، هیچ اتفاق دیگری نمی‌تواند ما را به سطحی از کارآیی برساند که مطمئن باشیم در همه ارکان اقتصاد در مسیر درست حرکت می‌کنیم» گفت: «هشت مرحله خصوصیسازی از انتخاب بنگاه، آماده‌سازی، ارزش‌گذاری، بازاریابی مناسب، نوع واگذاری -که تفکیک مالکیت از مدیریت می‌تواند یکی از راهکارهای آن باشد-، انعقاد قرارداد و حذف شروط تحمیلی به خریدار، نظارت درست و شایسته و حل و فصل درست اختلافات حقوقی نیاز به تحول دارد.» به گفته حسین قربانزاده، تمامی این ۸ مرحله نیاز به نظارت مناسب دارد که در این رویداد و در نمایشگاه به آنها پرداخته خواهد شد و امیدواریم که باعث تحولی در مسیر بهبود کیفیت دارایی‌های دولت باشد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران از دیگر سخنرانان رویداد بین‌المللی خصوصیسازی در اقتصاد ایران بود. او با بیان اینکه آغازی متفاوت برای خصوصیسازی در وزارت اقتصاد دولت سیزدهم شروع شده است، گفت: «تنها راه برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی، مدیریت بخش‌خصوصی بر اقتصاد است.» شافعی با مطرح کردن این مساله که از زمان ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و آنچه که امروز بر اساس ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انجام‌شده و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده می‌شود، به هیچ‌کدام از اهداف آن سیاست‌ها نزدیک نشده‌ایم، به این موضوع پرداخت که: «به‌جای اینکه خصوصیسازی به سمت اقتصاد مولد برود، عکس آن شده است. امروزه بخش‌های مختلف مانند بخش خصوصی، تعاونی، دولت و مجلس از روند خصوصیسازی ناراضی هستند. در واقع هم خریدار ناراضی است و هم فروشنده، که این موضوع نشان‌دهنده این است که اشکالی اساسی در مسیر خصوصیسازی وجود داشته است.» به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران، «بزرگ‌ترین مشکل در این مسیر نگاه بودجه‌ای به خصوصیسازی بوده است، یعنی خصوصیسازی برای کسب بودجه مورد‌توجه قرار گرفته بوده است، که در این مسیر، رد دیون نسبتی با خصوصیسازی ندارد و خصوصیسازی به حساب نمی‌آید.» غلامحسین شافعی، با مطرح کردن این مساله که مشکلاتی وجود دارد و باید برای تغییر مسیر مورد‌توجه قرار بگیرد گفت: یکی از مسائل «تغییرات سریع در شرایط نامطمئن اقتصادی است، چراکه در این شرایط ریسک برای فعالان اقتصادی بالا می‌رود.» او افزود: «حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی نسبت به صاحبان شرکت‌های خصوصی وجود دارد و خصوصیسازی و بخش‌خصوصی هنوز تبدیل به یک باور عمومی نشده است که راه نجات اقتصاد کشور، مردمی‌کردن و خصوصیسازی است.» شافعی به حد و مرکز تکالیف سایر نهادها، سازمان‌های نظارتی و همچنین اینکه چرا در ابتدای مسیر خصوصیسازی تکلیف چنین موضوعاتی مشخص نشده که در طول مسیر با مشکل مواجه نشویم اشاره کرد و گفت: «توجه ویژه به سرمایهگذاری در شرکت‌هایی که به دولت اطمینان کرده‌اند و بعد وارد این ماجرا شدهاند، اعتماد و اطمینان ایجاد می‌کند.»
