طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، مالکان در تهران برای تمدید اجاره تنها حق افزایش ۲۵ درصدی مبلغ را دارند. براساس این مصوبه موجران در کلان‌شهرها نیز می‌توانند ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد به مبلغ اجاره‌بها اضافه کنند.
اما این مصوبه برای سقف اجاره قابلیت اجرایی دارد؟ و چه تاثیراتی می‌تواند بر روی بازار مسکن داشته باشد؟
محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن بیان کرد: این طرح ضمانت اجرایی ندارد، مثلا مالکان می‌توانند قراردادی صوری تهیه کنند یا برخی از هزینهها را به‌طور جداگانه دریافت کنند.
او ادامه داد: به‌طور کلی راه‌های زیادی برای فرار وجود دارد. سال‌های گذشته نیز نرخ افزایش اجاره ۲۵ درصد اعلام شده بود، اما بازار افزایش قیمتی بیشتری را تجربه کرد.
این کارشناس درمورد اثرگذاری این مصوبه گفت: این افزایش ۲۵ درصدی اثرگذاری خاصی نیز ندارد. مشکل بازار اجاره، محدودیت عرضه و تقاضای زیاد است و تصمیمات دستوری مشکل را حل نمی‌کند.
او همچنین بیان کرد: در این حالت عرضه کاهش نیز پیدا می‌کند و عده‌ای تصمیم می‌گیرند دیگر ملک خود را اجاره ندهند. برخی دیگر نیز که تونایی اجاره خانه در تهران را نداشتند و می‌خواستند به شهرستان برگردند، با تصور اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند از تصمیم خود منصرف می‌شوند و در نهایت قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
از سویی دیگر به نقل از روزنامه همشهری مشاوران املاک کمپینی تحت عنوان «نه به اجاره‌های نامتعارف» توسط مشاوران املاک راه انداخته‌اند. طبق این کمپین فایل‌های مالکانی که واحد مسکونی خود را با نرخ‌های اجاره نامتعارف در بنگاه‌ها عرضه می‌کنند پذیرفته نمی‌شود.
اولاد درخصوص این کمپین گفت: مشاورین املاک با اعمال محدودیت در قبول فایل‌ها باعث کاهش عرضه می‌شوند. در این صورت حتی اگر فرض کنیم مالک راه دیگری ندارد عرضه کاهش می‌باید درصورتیکه در تقاضا تغییری ایجاده نشده است.
او ادامه داد: همانطور که اشاره شد در این حالت کمبود عرضه اتفاق می‌افتد که می‌تواند اجاره‌بها را افزایش دهد. پس این راه‌حل ممکن است مشکلات را تشدید کند.
این کارشناس درمورد روند بازار نیز بیان کرد: باتوجه به افزایش قیمت اوراق در هفته گذشته احتمالا بازار به سمت افزایش تعداد معاملات می‌رود.
پیش از این، منصور غیبی، دیگر کارشناس مسکن نیز درخصوص سقف افزایش اجاره‌بها گفته بود: افزایش هزینه‌های زندگی، تعدادی از مالکان را وادار می‌کند که اجاره را به گونه‌ای افزایش دهند که بخشی از این هزینهها را پوشش دهد. از آن سو مستاجران نیز به دلیل کاهش سرمایه اندوخته، قادر به خرید مسکن نیستند. در نتیجه تقاضا برای اجاره افزایش کرده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که قیمت‌ها بالا می‌رود.
او با اشاره به بر هم خوردن تعادل در بازار اجاره، بیان کرد: مستاجران در برخی موارد به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های به روز برای اجاره، مجبور به کاهش متراژ مسکن و جابه‌جایی به منطقه پایین‌تر می‌شوند. این موضوع تبعات اجتماعی و فرهنگی نیز در پی دارد و امنیت فکری افراد را به خطر می‌اندازد.
