به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، قربانزاده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: ما یک سند تحول دولت داریم که توسط رییس جمهور ابلاغ شده است که بخشی از آن خصوصی سازی است. در آنجا به درستی چالشها شناسایی و عوامل احساس شده است که به کدام سمت باید پیش برویم. امروز این رویداد توسط دبیر ستاد راهبری به طور مفصل مطرح و مورد بحث قرار گرفت.
رییس سازمان خصوصی سازی می گوید: رییس جمهور مفصل به موضوع سند تحول پرداختند. ما یک چراغ راه داریم. مبانی اصلیتر در سیاستهای کلی اصل ۴۴ و فرمایشات مقام معظم رهبری وجود دارد.
قربانزاده گفت: ما باید مسیر درستی را در پیش میگرفتیم، دو دهه گذشته را آسیبشناسی کردیم لذا حتماً باید نگاه واقعبینانه داشته باشیم که صرفاً به برخی از مسائل بر نمیگردد بلکه به عوامل متعددی بر میگردد.
به گفته رییس سازمان خصوصی سازی هر شرکتی که مردم جستجو میکنند اینکه چه سالی و به چه کسی واگذار شده و به چه قیمتی بوده، تماما همه مشخصات و اطلاعات در سامانه درج شده است.
او میگوید: وجود اطلاعات شفافیت و اطمینان خاطر ایجاد میکند. در این مسیر باید اطلاعات شفاف را در اختیار همه تحلیلگران و کارشناسان بگذاریم و آسیب شناسی جامع و دقیق صورت بگیرد لذا از آمادهسازی، ارزش گذاری تا بازاریابی و نوع واگذاریها همه مشخص است.
رییس سازمان خصوصی سازی افزود: از ۱۰۰ درصد واگذاریها ۵۳ درصد رد دیون، ۹ درصد رقابتی و ۸ درصد سهام عدالت بوده است. ارتقاء کارایی و بهرهوری بنگاه حائز اهمیت است.
ابوالفضل روغنی رییس سندیکای کاغذ و مقوای کشور در ادامه برنامه گفت: متاسفانه دولت، مجلس و دستگاه قضا شجاعتی از خود برای واگذاریها نشان نمیدهند. برای مثال واگذاری هپکو اراک، پرسپولیس و استقلال از جمله این موارد است. واگذاری به بخشهای خصولتی بهره وری لازم را ندارد.
او میگوید: متاسفانه دولت حمایت لازم را نمیکند و اکثر شرکتهای که واگذار میشوند به بخشهای خصولتی واگذار شده است. بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ما کماکان در اختیار دولت است.
سلاح ورزی عضو هیئت داوری اصل ۴۴ در بخش دیگری از برنامه گفت: هدف اصلی سیاستهای اصل ۴۴ افزایش سهم بخش خصوصی ،تعاونی، تقویت سرمایه گذاری، افزایش بهره وری و کمک به رشد اقتصادی است که عملاً نقض غرض شده و هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
او گفت: در بحث خصوصیسازی تا به اینجا شکست خوردهایم، شاهد کاهش اعتماد بی انگیزگی هستیم و حقوق مالکیت خصوصی محترم شمرده نشده است و انگیزه و مشارکت بخش خصوصی از بین رفته است.