به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی طرح شفافیت قوای سه گانـه، دسـتگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها با ماده ۵ این طرح موافقت کردند.
بر اساس این ماده؛ مسئولیت اجرای این قانون بر عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.
لازم به ذکر است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات درجه ۶ عبارت است از:
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
