به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امسال 17 سالی است که سیاست های خصوص‌سازی ابلاغ شده است. با وجود گذشت این زمان به نظر می‌رسد که نیاز جدی به یک ارزیابی جامع و مستحکم در این خصوص وجود دارد.
حسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی در خصوص روندی که خصوصی‌سازی تا امروز طی کرده است، گفت: اگر به عقب بازگردیم زوایایی را می‌بینیم که تا پیش از این به آن توجه نکردیم. واگذاری بخشی از خصوصی سازی است. خصوص‌سازی نیز خود بخشی از سیاست های اصل 44 است. سیاستهای کلی اصل 44 با اهداف خوبی نوشته شده است. هدف این سیاست ها این بود که بنگاه‌های دولتی را به بنگاه های خصوصی یا تعاونی تبدیل کنیم تا بهره‌وری افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: در لایه قانون می‌توان مناقشاتی به آن وارد کرد و می‌توانستیم قانون را بهتر بنویسیم. بخش مهمی از خصوص‌سازی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است. در برخی موارد نیز شرکت هایی را واگذار کردیم که صلاح نبوده است در نتیجه باید گفت سیاست های اصل 44 بد فهمیده شده است. سیاستهای اصل 44 مربوط به اقتصاد سیاسی است. مانند شرکت کشت و صنعت مغان که در لیست خصوص‌سازی قرار گرفته‌اند. بخش مهمی از شرکتها نیز ظاهراً خصوصی‌سازی موفق داشتند اما در حقیقت به واسطه رانت سرپا هستند، مانند شرکتهای فولادی و بانک‌های خصوص‌سازی شده.
موسوی فرد تاکید کرد: با توجه به نحوه واگذاری هایی که صورت گرفت در حال حاضر با ابهام مالکیت مواجه شده‌ایم و یا اینکه با مالکیت نهادهای عمومی مواجه هستیم که بهره‌وری لازم را ندارد. نیت اصل 44 و سیاست های آن مطلوب بود اما در مرحله تدوین و اجرای قانون بد عمل کردیم و سیاستهای مورد نظر را اجرا نکردیم. ضمن اینکه 25 درصد این سیاست‌ها مربوط به تعاونی‌ها بوده است که می‌بینیم امروز اثری از آن نیست. در نتیجه بخشهای مهمی از قانون اساسا فراموش شده است.
موسوی فرد در ادامه گفت: همچنان شرکتهای بسیار بزرگ و مهمی باقی مانده‌اند در نتیجه ما با چند صد هزار میلیارد تومان واگذاری مواجه هستیم. اگر شاخص‌های درستی برای سنجش عملکرد خصوصی‌سازی داشته باشیم، باید در مورد بسیاری از واگذاری های گذشته تجدید نظر کنیم. مهم‌ترین مسئله ما این بوده است که مسائلی مانند مردمی‌سازی و حذف انحصار اجرایی شود اما دیدگاه دولت بعضاً فروش شرکتهای زیان‌ده، رد دیون و پیگیری شعاری مسئله بوده است.
وی تاکید کرد: وقتی از سیاستهای اصل 44 صحبت می‌کنیم در حقیقت از ایجاد رقابت‌پذیری صحبت می‌کنیم. در این بین و برای اجرای این هدف بود که ما بانک‌های خصوصی را تشکیل دادیم اما هیچ قاعده گذاری انجام نشد. دولت حداقل قاعده گذاری را در زمینه های این چنینی داشته است. در نتیجه واگذاری این شرکتها نه تنها باعث بهبود شرایط نشده بلکه اختیارات دولت را نیز از بین برده است. خصوصی‌سازی باید در شرایطی اجرا شود که خود دولت توان قاعده گذاری و نظارت را داشته باشد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند معیارهای خصوص‌سازی را تعیین کند
محمد نوعی، پژوهشگر اقتصادی در خصوص تفاوت خصوص‌سازی خوب و بد گفت: این نهاد ناظر است که باید شاخص های موفقیت یا عدم موفقیت را تعیین کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توان مرجع قابل قبولی برای تعیین شاخص‌های خصوص‌سازی باشد چرا که اینکه سازمان خصوصی‌سازی خود بخواهد بیاید شاخص‌ها را تعیین کند مطلوب نیست.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان تدوین‌گر سیاستهای اصل 44 خود می‌تواند ارائه کننده معیار موفقیت یا عدم موفقیت سازمان خصوصی‌سازی باشد، ضمن اینکه می‌تواند پایشگر خصوصی‌سازی‌ها نیز باشد.
به حفظ حاکمیت دولت در خصوص‌سازی توجه نشد/چگونه واگذاری مقدس شد؟
داوود مصبری کارگردان مستند متری 6.5 در خصوص کارکرد نظارتی مربوط به حوزه خصوصی‌سازی گفت: از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رفت که گزارش‌های سالانه‌ای را به منظور بررسی وضعیت خصوصی‌سازی ارائه کند اما این اتفاق رخ نداد و تنها یک گزارش توسط مرکز مطالعات راهبردی مجمع در سال 99 و براساس گزارشات وزارت اقتصاد تدوین شد. در این گزارش ذکر شد که با توجه به اقدامات انجام شده، ما به هیچ کدام از 8 هدف تعیین شده در قانون دست پیدا نکردیم.
وی ادامه داد: حتی اگر تفکیک نهاد نظارتی و مجری را نیز داشتیم به این دلیل که نگاه به خصوصی‌سازی نابالغ بود باز هم به همین نتیجه می‌رسیدیم. جریانی که خصوصی‌سازی را در کشور اجرا کردند دیدگاه حذف دولت را داشتند. در بحث تغییر دولت از تصدی‌گر به سیاست‌گذار با حفظ حاکمیت دولت در نظر گرفته شد در حالی که جریان اجرایی به دنبال حذف دولت بودند و این گونه بود که واگذاری به یک امر مقدس برگزار شد. بعضاً مسئولان اجرایی که امروز نیز حضور دارند همین تفکر را پیگیری می‌کنند. امروز از اصلاح رویه گذشته صحبت می‌شود اما حدود این اصلاحات مهم است. در نتیجه اصلاح اساسی با تغییر نوع نگاه به دولت تغییر ممکن است،
به طور مثال می‌توان کشت و صنعت مغان را نام برد. شما می‌بینید این شرکت به بخش خصوصی معتبر واگذار شده است اما در این قرارداد هیچ شرطی قرار نداده است و استراتژی های دولت در این موارد دیده نشده است. ما باید سیاست های جزئی و فنی خود را در قراردادها در نظر بگیریم. در حقیقت بخشی از سیاست‌گذاری‌های دولت در مرحله قرارداد باید مورد اجرا قراربگیرد. اینکه پتروشیمی های بزرگی مانند شازند و یا هلدینگ خلیج فارس را واگذار کنیم اما این کار منجر به توسعه صنایع پایین دست نشود، قطعا واگذاری غلط خواهد بود.
لازم به ذکر است که تکلیف سازمان خصوصی‌سازی در بودجه سال 1399، 12 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم به حدود 60 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسید. متوسط عملکرد سازمان خصوصی‌سازی 56 درصد بوده است. بهترین عملکرد نیز مربوط به سال 1399 آن هم به واسطه واگذاری صندوق های ETF بوده است. سال 1400 واگذاری‌ها تقریبا متوقف شد اما در سال 99 حدود 800 شرکت واگذار شد که عموما شامل گروه دو می‌شدند. از نظر نوع واگذاری نیز حدود 30 درصد شرکت ها از طریق مزایده و حدود 70 درصد از طریق بورس و فرابورس واگذار شده است.
در حال حاضر بیش از 100 شرکت در صف واگذاری قرار دارند. در مجموع بیش از 300 شرکت و دارایی در اختیار این سازمان قرار دارد.
انتهای پیام/
