به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ وکلای مردم در تصویب ۵ ماده و تبصره های این طرح ضمن تعیین دستگاه ها و نهادهای موضوع این قانون؛ مشمولین این قانون را موظف کردند تا داده ها و اطلاعات خود را منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.
همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود و آرای ماخوذه را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نمایند.
به علاوه بر اساس تصمیم مجلس، عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون نیز جرم محسوب می شود.
همچنین در طرح شفافیت، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از اجرای این قانون مستثنی کرد.
