به گزارش مشرق، پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور گرفت.
یکی از بخش‌هایی که از این سیاست متاثر شده بورس است، بازار سرمایه پس از اصلاح ارز ترجیحی روزهای خوبی را سپری می کند. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از قیمت‌گذاری دستوری صنایع کشور، ناظر به یارانه پنهانی بوده که دولت به برخی صنایع می داده است.
بررسی شاخص های بازار سرمایه در همین مدت کوتاه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گویای آن است که نه تنها بازار سهام به استقبال این سیاست رفته، بلکه در حال ثبت رکوردهای مثبت جدیدی پس از این اتفاق است.
نکته قابل توجه دیگر در این رابطه آن است که با مشخص شدن سرانجام ارز ترجیحی، سرمایه گذاران از یک ابهام بزرگ درباره آینده اقتصاد کشور نجات پیدا کرده و آنها می توانند با نگاه درست تری اقدام به سرمایه گذاری کنند.
* شیوه تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنایع مختلف
ارز ترجیحی به دو گونه مستقیم و غیرمستقیم در تامین مواد اولیه وارداتی شرکت های تولیدی تاثیرگذار است. در بررسی روش تاثیرگذاری مستقیم، پیش از حذف ارز ترجیحی، دولت به صورت مستقیم برای واردات ۶ کالا به همراه بخشی از داروها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص می داد؛ با اصلاح این سیاست، نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالاها در نظر گرفته شده و همین مساله موجب آزادسازی واردات و رشد قیمت مواد اولیه این شرکت ها خواهد شد. دولت نیز مجوز افزایش قیمت را برای این شرکت ها در نظر گرفته است.
شرکت‌هایی که به صورت غیرمستقیم درگیر اصلاح این سیاست می‌شوند، آنهایی هستند که واردات و صادرات انواع کالا انجام می‌داده و رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بر هر دلار آمریکا به عنوان مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی این شرکت ها لحاظ می شده است؛ این بدان معنی است که دولت در زمان محاسبه حقوق گمرکی، قیمت ارز ترجیحی را برای ارزش گذاری کالا مرجع قرار می داده و بعد از اصلاح این نرخ به نیما تغییر خواهد کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اثرگذاری این سیاست به گستره همه صنایع تولیدی کشور بوده و به طور عمده پیش بینی می شود بیشترین تاثیر در صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی رخ دهد.
بیشتر بخوانید:
طراحی تمام زیرساخت‌های تخصیص مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و آزاد تا چهار ماه آینده
کامران منتظری، کارشناس بازار سرمایه، درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنایع بورسی می‌گوید: صنایع مختلف به دلیل رها شدن از قیمت گذاری دستوری از این تصمیم دولت منتفع خواهند شد.
وی افزود: این بدان معناست که صنایع درگیر با مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها با تاثیر مثبت از این اتفاق، بازدهی مطلوبی را تجربه خواهند کرد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه البته در کنار موضوعات مرتبط با ارز ترجیحی نباید متغیر افزایش قیمت ارز در افزایش بازدهی شرکت های بورسی نادیده گرفت.
* گروه زراعی و غذایی، پیشتاز بازدهی مثبت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
یکی از گروه هایی که از زمانی قطعی بودن اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی روند صعودی به خود گرفت، گروه زراعی و صنایع وابسته در بورس بود. این گروه در مدت زمان اجرای این طرح بیشترین ورود پول حقیقی را به خود دید و همین مساله در کنار استقبال سهامداران از این گروه بورسی، منجر به تشکیل صف های خرید در شرکت های حاضر در این گروه شد.
در گروه های زراعت و غذایی، افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی، موجب می شود تا بلافاصله افزایش قیت محصولات این شرکت ها ابلاغ شود و از آنجایی که اقلام بسیاری همچون روغن خوراکی از قیمت واقعی خود فاصله بسیاری دارند، این افزایش موجب روند صعودی سود ریالی این شرکت ها خواهد شد.
با افزایش سود ریالی، EPS (سود هر سهم) شرکت ها نیز دچار رشد قابل توجهی می شود. به موجب رشد EPS، ارزش گذاری شرکت نیز با افزایش روبرو خواهد شد.
به نظر کارشناسان بازار سرمایه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک مثبتی به بورس خواهد بود، البته نکته قابل توجه در این زمینه به مساله ذخیره انبار شرکت ها نیز باز می‌گردد.
منتظری، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص شرایط گروه زراعی و غذایی پس از حذف ارز ترجیحی می‌گوید: همه شرکت های این گروه ذخیره انبار دارند و هنگامی که افزایش نرخ اعمال می شود، ذخیره انبار نیز به دلیل هزینه تمام شده پایین‌تر، سود بیشتری بر محصول شناسایی خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین بیان کرد: به نظر می‌رسد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جهش سودآوری در اقلام را مشاهده کنیم. البته باید گفت این جهش سودآوری به مرور کمرنگ خواهد شد و شوک آن مطابق روزهای نخست نخواهد بود.
* انتفاع کوتاه مدت دارویی‌ها از تصمیم دولت
در سال ۱۴۰۰ شاخص صنعت دارو روند نزولی داشت و در صورتی که دولت در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را به طور کامل از این صنعت حذف کند، موجب افزایش سود ریالی این شرکت ها می شود که در نهایت منجر به افزایش بازدهی این صنعت برای سهامداران و مثبت شدن شاخص این صنعت خواهد شد. اما دولت هنوز زیرساخت مشخصی برای پشتیبانی از مصرف کننده و حذف ارز ترجیحی این صنعت ارائه نکرده و همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو تخصیص داده می شود.
بررسی ها نشان می دهد، در وضعیت فعلی صنعت دارویی با ریسک نقدینگی مواجه است که با حذف ارز ترجیحی شرکت‌های تولیدکننده نیاز بسیاری به سرمایه در گردش دارند. این موضوع مستلزم توجه ویژه دولت به این شرکت‌ها خواهد بود، همچنین ریسک دیگر این صنعت، نوسانات نرخ ارز است. به علت اینکه بخشی از مواد اولیه صنعت دارو کشور از کشورهای چین و هندوستان تامین می شود، نوسانات ارزی می تواند به ضرر شرکت ها تمام شود.
* کاهش تقاضا بزرگترین ریسک شرکت های بورسی
با توجه به اینکه افزایش قیمت کالاها منجر به کاهش تقاضا در بازار هم می شود، عملا سودسازی این شرکت ها تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و روند صعودی صنایع مرتبط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از مدتی با کاهش تمایل سهامداران جهت خرید و فشار فروش مواجه خواهند شد.
با حذف کامل ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، سود ریالی شرکت های دارویی، زراعی و غذایی افزایش پیدا می‌کند؛ اما شرکت ها به دلیل رشد قیمت مواد اولیه با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه شده و باید برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند.
