به گزارش ایرنا، «اصغر جهانگیر» روز یکشنبه در آیین جشن انفال و افتتاح سامانه پنجره واحد زمین استان البرز با بیان اینکه یکی از دغدغه های بزرگ امروز بشر این است که چرا با وجود پیشرفت در حوزه تکنولوژی از نظر اخلاقی با افول مواجه است، اظهار داشت: امروز اگر به دنبال این هستیم که با آسیب ها و جرایمی که بخشی از آن درونی و بخش دیگر بیرونی است مقابله کنیم چاره ای نداریم جز اینکه با هوشمند سازی سیستم ها از طریق یک پیشگیری عالمانه این قبیل موضوعات را پیگیری کنیم.
وی افزود: در غیر این صورت تعقیب و مجازات کسانی که به حقوق بیت المال تعرض می کنند به نوعی روش های منسوخ شده ای است که از دیرباز جوامع مختلف تجربه و معمولا شکست خورده اند؛ به عنوان مثال در حوزه مقابله با زمین خواری با وجود تلاش های زیادی که از گذشته تاکنون صورت گرفته هنوز شاهد این هستیم که در کشور حدود ۳۰ درصد از پرونده هایی که در دستگاه قضایی در حال تشکیل شدن است در ارتباط با زمین و زمین خواری است.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: اعتقاد داریم که با راه اندازی سامانه های هوشمند در سطح کشور می توانیم در آینده نزدیک شاهد این باشیم که بخش زیادی از ورودی پرونده ها در دستگاه قضایی را از طریق این سامانه ها با رصد و پیشگیری به موقع کاهش بدهیم.
جهانگیر در ادامه گفت: یکی از بخش هایی که برای ما در حوزه زمین و جلوگیری از زمین خواری بسیار مهم است در ارتباط با اراضی کشاورزی می باشد؛ بر اساس آمار در کشور بیش از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که این اراضی از وقتی اصلاحات ارضی انجام گرفت به آن نگاه کنیم صرفا به صورت نسخ های کشاورزی و بدون اینکه حدود و صغور نقشه های آن مشخص شده باشد طراحی شد؛ بعدها قانون ماده ۵۴ را در اجرای رفع موانع تولید با عنوان رد تداخلات تصویب کرد که اراضی ملی را از اراضی غیر ملی جدا و تثبیت کرده است؛ پس از آن امکان اجرای طرح کاداستر برای اراضی کشاورزی فراهم شود.
وی بیان داشت: این در حالی است که امروز بر اساس آخرین آمار تعداد پلاک های شناسایی شده دارای تداخل در کشور ۵۳ هزار و ۵۱۸ پلاک است که از این تعداد سه هزار و ۲۰۱ پلاک به مساحت ۶ و نیم میلیون هکتار در کمیسیون رفع تداخلات استان ها در دستور کار قرار گرفته و تا آخر فروردین ماه امسال فقط ۹۰۰ هزار هکتار از این تعداد رفع تداخل صورت گرفته است.
جهانگیر گفت: سوالی که پیش می آید این است که امروز در اجرای قانون کاداستر، اسناد کاداستری صادر می کنیم ؛ اگر تداخلات تعیین تکلیف نشده باشد بسیاری از این اسناد ما در آینده زیر سوال خواهد رفت و با مشکلات جدیدی مواجه می شویم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطر نشان کرد: این در حالی است که در خصوص اراضی کشاورزی، ۳۳ درصد از اراضی کشاورزی در حدود ۶ میلیون هکتار قراردادهای کاداستر با آنها منعقد شده که تقاضای ما از سازمان ثبت اسناد و املاک این است که این موضوع را پیگیری کند که قراردادهای بعدی چه موقع و با چه کیفیتی بسته می شود تا سریع تر بتوانیم موضوع رفع تداخلات را دنبال کرده تا منجر به شفاف سازی در عرصه های مختلف زمین شود.
جهانگیر در ادامه بیان داشت: نکته بعدی این است که سازمان نقشه برداری میزان نقشه های مورد تائیدی را که در خصوص مساحت هایی که دستگاه های دیگر در خصوص حدنگاری کشاورزی اعلام کردند که تا پایان فروردین امسال ۲ میلیون هکتار بوده، این در حالی است که ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی تصویر برداری شده و نقشه های تهیه شده نیز بیش از چهار میلیون هکتار است.
وی با بیان اینکه این مهم بدین معنی است که نقشه های تائید شده کمتر از یک هشتم اراضی کشاورزی است تاکید کرد: ضمن تشکر از مجموعه های ساعی از دیگر دستگاه ها که نسبت به سایر بخش ها عقب تر هستیم این تقاضا را داریم که هماهنگی های لازم صورت بگیرد چرا که اگر یک دستگاه کار خود را به موقع انجام ندهد سایر مجموعه ها نیز به نوعی با مشکل روبرو می شوند.
جهانگیر با اشاره به اینکه برای مقابله با زمین خواری چاره ای جز رصد دیگر حوزه ها نداریم گفت: امروز به عنوان مثال در خصوص اسناد زراعی مشاعی،اراضی کشاورزی فاقد سند و یا زمین های اختلافی با وجود پیگیری های صورت گرفته آمار دقیقی نداریم که همین مسایل می تواند زمین خواری را تشدید کند.
وی در ادامه به پدیده روستاهای خالی از سکنه اشاره کرد و افزود: به دلایلی از جمله کم آبی و مشکلات زیست محیطی شاهد هستیم که بسیاری از روستاهایمان در حال خالی شدن از سکنه است که این موضوع علاوه بر اینکه می تواند منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی برای جامعه شده و مسایلی از جمله حاشیه نشینی را ایجاد کند، مسایل امنیتی نیز می تواند برای کشور در برداشته باشد و تنها بحث زمین و زمین خواری مطرح نمی شود.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: بر همین اساس نیاز داریم که در استان آمار این روستاها و مشکلات آنها شناسایی و احصا شده و علاوه بر احیای شدن مجدد این روستاها به دنبال پیشگیری از دچار شدن روستاهای دیگری به این وضعیت باشیم.
جهانگیر در ادامه با بیان اینکه کشور در بخش های مختلف با عدم توازن روبرو است گفت: یکی از دلایل توسعه نیافتگی در جامعه به این عدم توازن بر می گردد، این در حالی است که در صورت توجه نشدن به روستاها علاوه بر خالی شدن و به نوعی تلنبار شدن جمعیت در حاشیه شهرها و ایجاد یک آسیب جدید، خسارت به روستا نیز وارد می شود.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه آمار دقیقی از اینکه چه تعداد از رودخانه ها در هر استان مهندسی رود شده، حریم و بستر آنها مشخص و میزان تعددی به رودخانه ها را نداریم افزود: این در حالی بوده که تلاش کردیم تا در بسیاری از استان ها از طریق دستگاه های مرتبط این آمارها را دریافت که در بسیاری از پاسخ های استعلام ها این است که تا زمانی که رودها مهندسی نشوند امکان تعیین حریم برای آنها وجود ندارد و با توجه به اینکه بسیاری از رودها در کشور مهندسی نشده این فضا را برای تعددی و تجاوز آماده می کند.
جهانگیر در ادامه به شفاف شدن اراضی تصرف شده اشاره کرد و گفت: بر همین اساس برای جلوگیری از تخلفات و جرایم نیاز است که آمار دقیق و به روز در حوزه های مختلف داشته باشیم و از این طریق بتوانیم پیشگیری واقعی را داشته باشیم این در حالی است که پیشگیری با وجود مهم بودن اما خیلی در جامعه جدی گرفته نمی شود.
وی با اشاره به نقش مهم مردم در پیشگیری از جرایم تصریح کرد: به عنوان مثال در حوزه زمین و زمین خواری با وجود راه اندازی سامانه های هوشمند استفاده از ظرفیت های مردمی، بسیج و مساجد می تواند کمک بزرگی برای مقابله با آسیب های مختلف از جمله تغییر کاربری و زمین خواری باشد.
جهانگیر با بیان اینکه طلاق به عنوان موضوع شخصی که امروز بار اجتماعی آن بیشتر شده باید به آن پرداخت، گفت: اما موضوعاتی وجود دارد که از همان ابتدا باید جنبه اجتماعی آن بیشتر مورد توجه قرار بگیرد که یکی بحث زمین و زمین خواری است که در این حوزه نقش حاکمیت اعم از تامینی، قضایی و اجرایی قابل قیاس با مردم نیست، بر همین اساس وقتی در حوزه های مختلفی که با آسیب روبرو هستیم در اسفند سال گذشته نظر سنجی توسط یکی از دستگاه های معتبر حاکمیتی صورت گرفته حاکی از این است که بیش از ۷۵ درصد از مردم در موضوعاتی از جمله زمین، زمین خواری و تغییر کاربری قائل به این هستند که حاکمیت با تمام ظرفیت های خود وارد و با این پدیده آسیب زا به جامعه و نسل های آینده مقابله کند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۵۷۰ هزار مورد ازدواج در کشور ثبت شده است، افزود: این در حالی است که در همین مدت ۲۰۰ هزار طلاق نیز ثبت که نسبت به سال ۹۵ شاهد افزایش میزان طلاق و کاهش ازدواج ها هستیم.
معاون قوه قضائیه اضافه کرد: این سوال پیش می آید که چرا جامعه ما که یک جامعه ارزش محور است و به طور طبیعی با توجه به نگاه های معنوی که در آن وجود دارد باید میزان جرایم و تخلفات در آن نسبت به جوامع دیگر کمتر باشد اما چرا شاهد کاهش تخلفات و جرایم در حوزه های مختلف نیستیم.
جهانگیر گفت: این چرایی را از جنبه های مختلف می توان در جامعه خود جستجو کرد که در همین رابطه ۲ نظر غالب در این رابطه مطرح بوده که به حاکمیت برمی گردد، برخی قائل هستند که برای پرداختن به آسیب ها و مشکلات باید نگاه حاکمیت از دخالت در امور مردم یک نگاه حداقلی باشد چرا که انسان دارای شخصیت خاصی است که به میزانی که به آن توجه می شود زمینه های رشد در افراد ایجاد می شود.
وی ادامه داد: در این صورت اگر تبدیل به یک انسان خودشکوفا شود بسیاری از مشکلات حل می شود بر اساس این نگاه دخالت حکومت و حاکمیت در حوزه های انسانی باید حداقلی باشد اما نگاه دیگر قائل به این است که با توجه به شرایطی که در جوامع در حوزه داخلی و خارجی با آنها مواجه هستیم نگاه حداکثری حاکمیت به آسیب ها، جرایم و تخلفات است که می تواند پاسخگوی نیاز امروزی باشد.
جهانگیر افزود: بر همین اساس امروز در این رابطه که آیا در موضوع طلاق باید آن را به عنوان یک موضوع شخصی و آسیب در نظر بگیریم که در ابتدا متوجه اشخاص شده و جنبه های شخصی آن مهم است و یا اینکه باید به عنوان یک آسیب اجتماعی با آن برخورد کرده و دخالت حکومت در بخش های مختلف از تامینی گرفته تا اجرایی و قضایی را با خود همراه داشته باشد.
وی افزود: این در حالی است که وقتی به آمارها نگاه می کنیم به این واقعیت می رسیم که در سال گذشته ما میزان ازدواج در کشور حدود ۵۷۰ هزار مورد بوده در حالی که میزان طلاق ۲۰۰ هزار نفر بوده است، اما اگر پنج سال قبل را نگاه کنیم به این مهم دست می یابیم که در سال ۹۵ میزان ازدواج در کشور ۶۷۰ هزار نفر و در مقابل آن میزان طلاق ۱۷۵ هزار نفر بوده است.
معاون قوه قضاییه تاکید کرد: این آمارها نشان دهنده این است که یک روند رو به رشدی را ما در زمینه طلاق و کاهش ازدواج در کشور شاهد هستیم که در اینجا است که آن نگاه شخصی به موضوع طلاق به عنوان یک ناهنجاری شخصی نمی توان به آن پرداخت و باید به عنوان یک موضوع اجتماعی در دستور کار قرار داد.
