اجاره بهای املاک مسکونی کنترل می شود؟

اقتصاد آنلاین یکشنبه 01 خرداد 1401 - 20:13
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی و تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، عبدالجلال ایری ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را به منظور کنترل و ساماندهی قیمت اجاره بهای مسکن تهیه کردند و درخواست بررسی این طرح به صورت  دوفوریت نیز در صحن مجلس به تصویب رسید. در جلسه امروز کمیسیون نیز کلیات این طرح با حضور مسئولان مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت. وی در ادامه اظهار کرد: پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان این طرح در نهایت اکثریت اعضای کمیسیون با کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی موافقت کردند. ایراداتی به جزئیات این طرح وارد است که با حضور کارشناسان در جلسات آتی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس جهت بررسی در صحن مجلس به هیات رئیسه ارجاع خواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، عبدالجلال ایری ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را به منظور کنترل و ساماندهی قیمت اجاره بهای مسکن تهیه کردند و درخواست بررسی این طرح به صورت  دوفوریت نیز در صحن مجلس به تصویب رسید. در جلسه امروز کمیسیون نیز کلیات این طرح با حضور مسئولان مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان این طرح در نهایت اکثریت اعضای کمیسیون با کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی موافقت کردند. ایراداتی به جزئیات این طرح وارد است که با حضور کارشناسان در جلسات آتی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس جهت بررسی در صحن مجلس به هیات رئیسه ارجاع خواهد شد.

منبع: ايسنا

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.