به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعداز ظهر امروز (یکشنبه) در جلسه نهضت احیای واحدهای اقتصادی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و همچنین رؤسای برخی بانک‌های عامل برگزار شد، با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی و کارگاهی در سال‌های گذشته به دلیل عدم ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی دچار چالش و یا تعطیلی شده‌اند، تصریح کرد: بانک‌های عامل می‌توانند با واگذاری واحدهای تملیکی و همچنین تأمین مالی و حمایت و پشتیبانی از بنگاه‌های راکد و نیمه راکد با همکاری احیاگران در راستای تحقق وعده‌های دولت برای افزایش اشتغال گام بردارند.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: سریعترین و کم سرمایه برترین مسیر برای اشتغالزایی در کشور کمک به بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل برای راه‌اندازی مجدد از طریق سرمایه در گردش، رفع موانع و همچنین اعطای تسهیلات بانکی است.
مخبر با تأکید بر اولویت‌بندی بنگاه‌های اقتصادی در نهضت احیای واحدهای اقتصادی افزود: باید بنگاه‌های صادرات‌محور و همچنین مرتبط با کالاهای راهبردی همانند غلات، کالاهای اساسی و فناورانه در اولویت احیا باشد تا با توجه به چالش‌های منطقه‌ای و جهانی، کشور به واردات در این زمینه‌ها بی‌نیاز شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرینی» از سوی مقام معظم رهبری افزود: باید احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری و همچنین کمک و حمایت از پردیس‌های علم و فناوری اولویت بعدی نهضت احیای واحدهای اقتصادی باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور از دبیر نهضت واحدهای اقتصادی خواست تا ضمن بررسی و دسته‌بندی موانع و ارائه راه‌حل‌ها با همکاری بانک‌ها و نهادهای حمایتی یک برنامه زمان‌بندی شده مدون برای احیای حداقل شش هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در سال ۱۴۰۱ آماده شود.
در این جلسه سیدامیرحسین مدنی، دبیر نهضت احیای واحدهای اقتصادی گزارشی از میزان پیشرفت فعال‌سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل ارائه و اعلام کرد که طبق بررسی‌ها و رصدها تاکنون ۴۵ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شده است که ۳۳ هزار واحد آن غیرفعال و ۱۱ هزار واحد نیمه فعال زیر ۵۰ درصد فعالیت هستند.
وی ادامه داد: در سالجاری با همکاری مجموعه‌های احیاگر تاکنون ۴۶۰ واحد احیا شده است و همچنین ۴۰ واحد نیز در حال احیا است.
در این جلسه همچنین عنوان شد ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع شش بانک عامل جهت پرداخت تسهیلات برای احیای شش هزار واحد اقتصادی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
