مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: در جلساتی که با گمرکات کشور داشتیم، آنها نرم‌‌‌افزاری برای محاسبه این عوارض نداشتند و در نهایت روش را به این صورت تغییر دادند که ما درصد رشد را بسنجیم و با درصد عوارض به آنها اعلام کنیم و آنها نیز عوارض را به‌‌‌صورت پلکانی دریافت کنند.
امیری با بیان اینکه مصوبات تنظیم بازار به‌‌‌صورت پلکانی است و به همین علت هرلحظه ممکن است بخشنامهای در این مورد صادر کنیم، گفت: عوارض تنظیم بازار برای این بوده که هرلحظه قیمت‌ها نوسان افزایشی یا کاهش داشته باشند، بتوانیم قیمت‌های داخل را تنظیم کنیم، بنابراین تعدد بخشنامه‌‌‌ها به‌‌‌منظور تنظیم بازار داخل بوده است. وی ادامه داد: در دومین بخشنامهای که توسط دفتر صنایع معدنی در تاریخ ۲۲ فروردین‌‌‌ماه اعلام شد، رشد عوارض را با قیمت‌های جهانی مقایسه کردیم که اگر قیمت‌های جهانی صعودی بود، عوارض به‌‌‌طورقطع افزایش یافته و اگر قیمت‌های جهانی نزولی بود، عوارض کاهش پیدا می‌‌‌کرد. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: در ابتدا قیمت مبنایی که در محاسبه دیده شد، قیمت هفته نخست دی‌‌‌ماه سال ۱۴۰۰ بود، بنابراین در بخشنامه دوم ۶۹ردیف تعرفه برای عوارض، پس از محاسبه با قیمت‌های جهانی اعلام شد. امیری یادآور شد: غیر از مصوبات ستاد تنظیم بازار، کارگروهی به نام «کارگروه مدیریت بازار» به ریاست قائم‌‌‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز تشکیل شد که در ستاد تنظیم بازار این اختیار به این کارگروه داده شده است تا اگر در بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های صادره ایرادات و اشکالاتی وجود داشت، آنها را برطرف کند. وی یادآور شد: بنابراین دومین بخشنامهای که اعلام کردیم، شامل ۶۹ردیف تعرفه بود که پس از محاسبات و مقایسه با قیمت‌های جهانی اعلام و مقرر شد هر دو هفته یک‌بار اگر قیمت‌های جهانی تغییر آن‌‌‌چنانی نداشته باشند، آن را تغییر داده و ابلاغ کنیم، اما اگر قیمت‌های جهانی در طول این دو هفته یک‌‌‌دفعه کاهش یا افزایش پیدا کند، ممکن است بخشنامه دیگری صادر کنیم. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تاکید کرد: این بخشنامه به‌‌‌منظور تنظیم بازار است، بنابراین برای اینکه در بازار داخلی مشکلی پیش نیاید، این بخشنامه به‌‌‌صورت پلکانی تغییر می‌کند.
امیری با اشاره به بخشنامه سوم، ادامه داد: پس از حدود دوهفته که مطابق توضیحات اعلام شد، ازآنجا که قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کرد، بنابراین عوارض بعضی کالاها به صفر رسید و از فهرست حذف شدند و مجموع کالاهای ۶۹قلم به ۴۷قلم تغییر پیدا کرد، البته اگر قیمت‌های جهانی افزایش پیدا می‌‌‌کرد، این کالاها حذف نمی‌‌‌شدند و ممکن بود عوارض آنها افزایش نیز پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه در تعیین عوارض صادراتی، افزایش و کاهش قیمت‌های جهانی هر دو برای تنظیم بازار داخل، مدنظر خواهد بود، گفت: در بخشنامه چهارم نیز دوباره با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، فهرست مشمول عوارض کالا به ۲۷قلم کاهش پیدا کرده است که البته اگر قیمت‌ها افزایشی شود، دوباره بخشنامه صادر خواهد شد. چگونگی اجرای بخشنامه‌‌‌های بعدی بیان شده است؛ ممکن است مشکلاتی در برخی بخشنامه‌‌‌های صادره باشد که این موارد در کارگروه مدیریت بازار مطرح شده و پس از تصویب در این کارگروه و تغییراتی که در کالاها و عوارض به وجود آمده آن را در بخشنامهای اعلام کردیم. امیری ادامه داد: در بخشنامه ششم نیز با توجه به دوهفته کاهش قیمت‌های جهانی، کاهش عوارض از ۲۲ به ۱۱ ردیف کاهش پیداکرده است. وی تصریح کرد: بنابراین علت اینکه در عرض یک‌ماه چند بخشنامه صادر شده، این است که اینها بخشنامه نیستند، بلکه دستورالعمل تنظیم بازار به‌‌‌منظور تنظیم بازار داخلی هستند؛ بنابراین هرلحظه شرایطی به وجود بیاید که به بازار داخل لطمه بزند، باید مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار بلافاصله جلوی این تغییرات، چه افزایشی و چه کاهشی را بگیریم تا برای تولید داخل مشکلی پیش نیاید. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه این عوارض هم افرایشی و هم کاهشی است، توضیح داد: عوارض مصوب‌شده، عوارض تنظیم بازار لحظه‌‌‌ای یا در شرایط حساس و خاص است، برای مثال در جنگ روسیه و اوکراین قیمت یکسری از کالاها به اوج رسید و با استفاده از این عوارض توانستیم بازار را تنظیم کنیم. امیری تاکید کرد: با وجود بخشنامه دریافت عوارض، قیمت‌های داخلی و جهانی به حالت تعادل رسیده و اکنون قیمت‌ها متعادل است و کالا در داخل کشور به‌‌‌وفور وجود دارد و مشکلی از نظر کالا نداریم، کالاها در بورس‌کالا عرضه می‌شود و تولیدکنندگان کالای خود را خریداری کنند و کالاهایی نیز که خریدار ندارند می‌‌‌توانند پس از پرداخت عوارض، صادر شوند.
