مجموع این اتفاقات شایعات هفتههای اخیر در مورد واردات گوشیهای اپل را قطعی کرد و بلافاصله بازار تلفن همراه شاهد رشد سریع قیمت این گوشی بود بهطوری که به گفته فروشندگان موبایل تنها در یک روز قیمت گوشیهای اپل بین ۵ تا ۸ میلیون تومان بسته به مدل افزایش قیمت یافت. این افزایش قیمت در حالی در بازار رخ داد که قیمت این گوشیها با توجه به سختگیریهای وارداتی سالهای اخیر و اجرای طرح رجیستری عملا بسیار گرانتر از قیمت واقعی آن در بازارهای جهانی بود.
تحلیلگران بازار معتقدند ایجاد مانع برای واردات آیفون تاثیر زیادی هم بر بازار موبایل و سایر برندها و هم بر دارندگان فعلی محصولات اپل میگذارد. همچنین بسیاری معتقدند که از نظر تکنولوژی تفاوت چندانی بین گوشیهای رده بالای برندهای دیگر مثل سامسونگ و اپل وجود ندارد چرا سیاستگذار صرفا روی واردات آیفون اعمال نظر کرده است؟
نکته عجیب اینکه به نظر میرسد دولت برای برونرفت از بحرانی که به واسطه انحصار در بازار خودرو به وجود آمده به سراغ بازار دیگری آمده که به دلیل محدودیتهای مختلف حاکم بر آن عملا قیمت گوشی برای خریدار ایرانی بسیار بالاتر از قیمت آن در کشورهای همسایه است تمام میشود.
هفته گذشته واردکنندگان در سامانه جامع تجارت با این پیام مواجه میشدند که ثبت سفارش برند اپل تا روز شنبه ۳۱ اردیبهشت محدود شده است. اما دیروز این پیام تغییر کرده و در سامانه اعلام شد که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. گروه ۲۷، گروه کالاهای لوکس و غیرضروری است که امکان تامین ارز برای آنها وجود ندارد. البته هنوز ابلاغیه رسمی از سوی سازمانهای متولی از جمله وزارت صمت در این رابطه منتشر نشده است.
ممنوعیت موبایلهای لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین بار، به ویژه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود. محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در مورد ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون، اظهار کرد: هنوز به صورت رسمی ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون اعلام نشده و ابلاغیه صادر نشده است، بلکه در کارتابل شرکتهای واردکننده در سامانه جامع تجارت، اطلاعیهای مبنی بر قرار گرفتن آیفون در گروه ۲۷ کالایی که مربوط به گروه کالاهای لوکس میشود، منتشر شده است. عالیان به خبرگزاری مهر گفت: نکتهای که متولیان فراموش کردهاند این است که واردات گوشیهای پرچمدار تعرفه ۵ درصدی داشت که به ۱۲ درصد افزایش یافت و قرار بود مابهالتفاوت ۷ درصدی در صندوق حمایت از تولید موبایل نگهداری شود، عملا با ممنوعیت واردات صندوق حمایت از تولید موبایل هم بیمعنی میشود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید در مورد خدمات پس از فروش آیفونهایی که تاکنون آمده هم فکری شود؛ خدمات پس از فروش در ایران ۱۸ ماهه است، بنابراین آیفونی که دیروز فروخته شده تا ۱۸ ماه باید گارانتی داشته باشد، وقتی واردات ممنوع شود، شرکت از کجا قطعات این گوشی را تهیه کند و خدمات پس از فروش ارائه دهد.
عالیان به بازار موبایل هم اشاره کرد و گفت: ممنوعیت هر وسیلهای تاثیرات منفی بر بازار میگذارد و منجر به این میشود که کالاهای دیگر ارزش کاذب پیدا کنند و از ارزش واقعی خود دور شوند. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اظهار کرد: همچنین مصرفکنندگان آیفون نیز به سمت استفاده از گوشهای پرچمدار سایر برندها میروند و به این ترتیب صرفهجویی ارزی خاصی هم رخ نمیدهد زیرا حجم واردات این قبیل گوشیها افزایش مییابد. از سوی دیگر نیز به قاچاق دامن زده میشود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف یک برند از بازار که هم از نظر تکنولوژی مقبولیت بالایی دارد و به واسطه کیفیت مورد اعتماد و نیاز فعالیت مردم است، نادیده گرفتن حق آزادی خرید کالاست. امروزه تلفنهای هوشمند ابزار ضروری بسیاری از کسبوکارهای کوچک و آنلاین را تشکیل میدهند و محدود کردن واردات این کالاها نادیده گرفتن نیاز جامعه است.
مرتضی توکلی کارشناس حوزه نوآوری معتقد است: شرکت اپل به واسطه تولید محصولات با کیفیت مورد اقبال بسیاری از کاربران در سراسر جهان است از این رو حذف این برند از بازار ایران نتیجهای جز محروم کردن مردم از یک کالای با کیفیت ندارد. سوال این است اگر آیفون گوشی لوکس محسوب میشود سایر گوشیهای پرچمدار برندهای دیگر مثل سامسونگ و هوآوی چه تفاوتی با آیفون دارند؟
از طرف دیگر بحث رجیستری مسافری گوشی هم عامل دیگری بر ایجاد محدودیت بر کاربران ایرانی است. بحث رجیستری گوشی که با هدف مقابله با قاچاق در فضای کشور شکل گرفت امروزه باعث تفاوت قابل توجه قیمت گوشی در بازارهای کشورهای همسایه و بازار ایران شده است. حالا با توجه به قرارگیری گوشیهای اپل در لیست کالاهای لوکس این پرسش مطرح است که آیا واردات گوشی توسط مسافران هم ممنوع میشود؟
توکلی معتقد است: در شرایط فعلی دولت به جای اینکه با تعیین سیاستهای آزادانهتر در واردات کالاهای ضروری مثل موبایل راه را برای افت قیمت آن هموار کند با تعیین سیاستهای سختگیرانه عملا فضای قیمتی موجود را هم متلاطمتر کرده است. به گفته توکلی دولت باید با حذف تعرفه واردات موبایل و رجیستری مسیر واردات این کالای مورد تقاضا را تسهیل کند. از سوی دیگر جلوگیری از واردات آیفون که از نظر ارزشی یک چهارم سهم واردات گوشی به ایران را تشکیل میدهد باعث سرریز تقاضا به دیگر برندها میشود و عملا این میزان تقاضا از بازار از بین نمیرود، بلکه از برندی به برند دیگر منتقل میشود.
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل درباره تصمیم ممنوعیت واردات تجاری آیفون، بر این عقیده است که این کار نه تنها صرفهجویی ارزی به دنبال ندارد، بلکه ممکن است به افزایش قیمت آیفون و رونق گرفتن قاچاق این کالا با خرید و فروش پاسپورت و واردات مسافری منجر شود.
امیر اسحاقی درباره ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون به «ایسنا» گفت: برند اپل اکنون در سامانه جامع تجارت از گروه ۲۳ وارد گروه ۲۷ کالایی یا گروه کالاهای لوکس و غیرضروری شده که عملا گروه کالاهای ممنوعه است و به نظر میرسد تصمیمات نهایی در این باره گرفته شده، آن هم در شرایطی که از اول سال بلاتکلیفیهایی در این خصوص وجود داشت.
وی ادامه داد: از ابتدای سال، تصمیمات مهم اقتصادی برای بازرگانان گرفته شده، اول تعرفه گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ درصد به ۱۲ درصد افزایش دادند، بعد اعلام کردند که به آنها ارز نیمایی اختصاص نمیدهیم و باید ارز صادراتی بگیرند، بعد صندوق حمایت از تولید را تشکیل دادند که درآمد این ارز واردات آیفون و کالاهای بالای ۶۰۰ دلار به تولید گوشیهای ارزان قیمت اختصاص یابد و در این مدت همه همکاریها از طرف بخش خصوصی صورت گرفت، اما در نهایت این تصمیم گرفته شد.
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل درباره تبعات این تصمیم توضیح داد: در بازار ما ۵هزار واحد صنفی وجود دارد و ۲۵۰ شرکت فقط واردکننده آیفون هستند، این واحدها سرپرست خانوار هستند و وضعیت امرار معاششان به این گروه کالایی بستگی دارد، مگر میشود برای این حوزه یکشبه تصمیم بگیرند و تبعات آن را در نظر نگیرند. همچنین این تصمیم ممکن است تبعات دیگری در جامعه داشته باشد؛ اولا قیمت این کالا بهشدت افزایش پیدا کند و تجارت آن سوداگرانه شود و هرکسی که این گوشی را داشته باشد، از ترس سرقت آن احساس خطر کند.
اسحاقی ادامه داد: از طرف دیگر سال گذشته بالغ بر یک میلیون گوشی بالای ۶۰۰ دلاری وارد کشور شده، با ممنوعیت واردات، خدمات این کشورها به چه صورت باید ارائه شود؟ ما تا ۱۸ ماه خدمات پس از فروش داریم و کسی به این فکر نکرده در حالی که ما نمیتوانیم قطعه وارد کنیم، بلکه گوشی وارد کرده و قطعات آن را جدا و برای خدمات استفاده میکنیم، در این شرایط حوزه خدمات پس از فروش یک آسیب جدی خواهد دید و مشکل آن هم به این زودی برطرف نمیشود و مردم نمیدانند چطور برای کالایشان سرویس بگیرند.
وی همچنین با بیان اینکه با ممنوعیت قانونی واردات آیفون، قاچاق مسافری در این حوزه بهشدت رونق میگیرد، افزود: همین الان در دو ماه اخیر بهشدت کالای قاچاق مسافری وارد کشور شده که هم ارز قاچاق از کشور خارج میکند و هم گوشیهایی وارد شده که گارانتی ندارد، بلکه یک کالای بیاصالت است و در صورت مشکلات آن، دست مردم به جایی بند نیست. حتی اگر این گوشیها رجیستری هم نشوند، باز هم با وایفای یا روترهای جیبی از آنها استفاده خواهند کرد، با این کار تنها واردات را از بخش قانونی گرفتند و کالای با اصالت و با خدمات وارد کشور نمیشود، اما قاچاقچیها گوشی را وارد میکنند و همین الان تبلیغات زیادی از فروش کالا به صورت مسافری و خرید و فروش پاسپورت وجود دارد.
اسحاقی با بیان اینکه تمام این تصمیماتی که در حوزه وزارت صمت گرفته میشود، به دلیل این است که کمیته تخصصی تلفن همراه بلاتکلیف بوده و احیا نشده است، گفت: با جدا فکر کردن و تصمیم گرفتن، تصمیمات غلط گرفته میشود. توجیه آنها برای این تصمیم این است که میخواهند مدیریت ارزی کنند، در حالی که قرار نیست صرفهجویی اتفاق بیفتد که بتوانند با یک میلیارد دلار صرفهجویی، خودرو وارد کنند، چون بازار ایران و کالاهای بالای ۶۰۰ دلار را به سامسونگ تقدیم میکنیم و تقاضا از یک کالای ۶۰۰ دلاری به یک کالای دیگر منتقل میشود که سهامداران آن هم آمریکایی هستند.
او با اشاره به انتقادات درباره میزان ثبت سفارش گوشیها بیان کرد: میگویند چرا ثبت سفارش زیادی صورت گرفته است و به گزارشهایی از ۷ میلیارد دلار ثبت سفارش اشاره میکنند و میگویند حتما این میزان تا پایان سال چندین برابر میشود، اما این گزارش رسما غلط است.