قراردادهای جدید در مقایسه با قرارداد اولی که براساس ۲۵-۷۵ در ۱۹۵۷میلادی امضا شد، قابل مقایسه نیست. البته به نفع ما قابل مقایسه نیست. طوری در این امر پیشرفت کرده‌‌ایم که می‌‌توانیم با افتخار کامل به اطلاع شما ملت ایران برسانیم که باز بر اثر یکپارچگی صفوف شما ملت و ارتباط مستقیمی که بین من و شما یعنی دستگاه مجریه و شما ملت موجود است، این موفقیت به دست آمده است. در هیچ نقطه دنیا تا به حال چنین پیشرفتی در امر عقد قرارداد نفتی بین یک ملت تولیدکننده با کمپانی‌ها مطابق شرایطی که اطلاع دارید یا اطلاع پیدا خواهید کرد انعقاد پیدا نکرده است. مطمئن باشید که در این جریان همه چیز مطابق بزرگ‌ترین آمال و آرزوی ما به نفع و به نظر ایران پیشرفت کرده است. (از اظهارات شاه به مناسبت روز ششم بهمن ۱۳۴۳، تاریخچه قراردادهای نفتی)
فعالیت‌‌های مربوط به اکتشاف و بهره‌‌برداری در ناحیه‌ای به مساحت تقریبی ۱۵درصد اراضی کشور انجام می‌شد و برای بهره‌‌برداری از قسمت‌‌های دیگر کشور و همچنین فلات قاره‌ای ایجاد میکرد نحوه عملی که منافع ایران را تا حدامکان تامین کند، تدوین شود. در اجرای این نیت مطالعات وسیعی به وسیله شرکت ملی نفت انجام شد. باید یادآور شد قبل از اینکه مقرراتی به نام قانون نفت در ایران تدوین شود، کشورهای متعددی اقدام به این امر کردند و شرکت ملی نفت ایران با اطلاع کامل از مفاد آنها با توجه به تمام جوامع امروز قانون نفت ایران را تهیه کرد و سپس در مهر ماه ۱۳۳۶ قانون مزبور به تصویب مجلسین رسید. قانون مذکور مترقی‌ترین نحوه مناسبات بین کشور نفت‌خیز و شرکت‌های نفتی طرف قرارداد را پیش‌بینی کرده است.
بزرگ‌ترین نفعی که تدوین مقررات قانون نفت دربرداشت، این بود که مسوولان امر را از بلاتکلیفی نجات می‌داد و رویه و خط‌مشی مطالعه‌شده‌ای را تعیین و مشخص میکرد تا به‌طور یکنواخت در عقد کلیه قراردادهای نفتی، هادی و راهنمای شرکت ملی نفت ایران بوده و از ایجاد روش‌های آنی و تغییر سیاست در عقد قراردادها جلوگیری کند. به این ترتیب متقاضیان انجام عملیات نفتی در ایران نیز از وجود مقررات تدوین‌شده اطلاع یافته و وضع تقاضاهای خود را بر پایه و اساس آن استوار می‌کردند. قانون نفت ایران برای تسریع در توسعه عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سرتاسر خاک کشور و فلات قاره ایران (به جز حوزه عملیات کنسرسیوم) و نیز برای توسعه سریع عملیات تصفیه، حمل‌ونقل و فروش کلیه مواد نفتی که در خارج از ناحیه مزبور به‌دست می‌آید تحت اصول زیر تدوین شد:
بنابر اصل ملی شدن صنایع نفت و طبق مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران انجام عملیات فوق در سراسر کشور وفلات قاره منحصرا برعهده شرکت ملی ایران محول شده و اشتغال سایر موسسات به انجام این گونه عملیات به موجب قانون نفت و برحسب قراردادهایی که منعقد می‌شود به‌عنوان عاملیت صورت می‌گیرد. قانون نفت ایران ضمن توجه به اصول ملی شدن صنایع نفت، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تشویق کرده و مشارکت عملی شرکت ملی نفت ایران را نیزدر انجام عملیات پیش‌بینی کرده و این موضوعی است که برای اولین مرتبه در قانون نفت ایران مراعات شده و روش تازه‌ای درروابط بین کشورهای نفت‌خیز و شرکت‌های نفتی طرف قرارداد بنا نهاده شد و نتیجه آن علاوه بر افزایش و تکمیل تجارب علمی و عملی در رشته اکتشاف-حفاری و تولید و سایر رشته‌های مختلف صنایع نفت و همچنین در رشته حمل‌ونقل و بازاریابی و عرضه نفت درخارج از کشور را برای شرکت ملی نفت ایران امکان‌پذیر ساخت. به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران پس از حصول نتایج این قبیل قراردادها قادر بود به هدف‌های دیرین خود درباره ورود به بازارهای بین‌المللی نفت جامه عمل پوشانده و در عِداد شرکت‌های بزرگ نفتی جهان درآید. نحوه مشارکت شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای نفتی به ترتیب زیر پیش‌بینی شده است:
۱- مشارکت شرکت ملی نفت ایران در انجام عملیات به میزان ۵۰درصد یا بیشتر.
۲- مشارکت شرکت ملی نفت ایران در انجام عملیات نفتی به میزان کمتر از ۵۰درصد وحداقل ۳۰درصد.
ضمن اینکه نظریات اصولی دایر بر مشارکت شرکت ملی نفت ایران در قانون نفت گنجانده شده و مقررات قانونی نفت بیشتر براساس آن پایه‌گذاری شده مع‌هذا راه انجام عملیات نفتی در صورت تمایل متقاضیان از طریق عدم مشارکت نیز مسدود نشده است.
نحوه اجرای قانون نفت به اندازه تدوین مقررات آن حائز اهمیت بود و برای حصول نتایج مطلوب انجام مطالعات مداوم و تنظیم و رعایت آیین‌نامه‌های اجرایی دقیقی لازم بود که ماحصل آن چنین است.
قانون نفت مقرر می‌دارد شرکت ملی نفت ایران می‌تواند برای اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج اراضی کشور و فلات قاره را به جز حوزه عملیات کنسرسیوم به بخش‌هایی تقسیم کند که حداکثر مساحت هریک از هشتادهزار کیلومتر مربع متجاوز نباشد و نیز شرکت ملی نفت ایران می‌تواند از بخش‌های مذکور آنچه را که مقتضی می‌داند از نظر اجرای عملیات مقرر در قانون نفت آزاد اعلان کند ونسبت به آن پیشنهاد انعقاد قرارداد بپذیرد. لیکن باید درکلیه اوقات معادل حداقل یک‌سوم مجموع اراضی قابل استفاده وفلات قاره به‌عنوان ذخیره ملی باقی بماند. واگذاری انجام عملیات مطابق قانون نفت به شرکت‌ها و موسسات دیگر از طریق مزایده انجام می‌شود و حداکثر مساحتی که درحالات مختلف مشارکت یا عدم مشارکت شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان ناحیه عملیات در نظر گرفته شده به شرح زیر است:
حداکثر مساحت مجاز ناحیه عملیات درباره مشارکت ۵۰درصدیا بیشتر ۱۶۰۰۰کیلومتر مربع.
حداکثر مساحت مجاز ناحیه عملیات درباره مشارکت کمتراز ۵۰درصدوحداقل ۳۰درصد ۹۰۰۰کیلومتر مربع.
حداکثر مساحت مجاز ناحیه عملیات درباره عدم مشارکت ۶۵۰۰کیلومتر مربع.
برای حصول نتیجه مطلوب در آزاد اعلان کردن بخشی ازتقسیمات نفتی کشور توجه به عوامل متعددی ضروری است. از جمله نقش هر یک از منابع تولید انرژی در تامین احتیاجات نیروی مصرفی جهان مصارف نفتی جهان به‌ویژه درنیمکره شرقی واروپای غربی که بازار عمده نفت ایران محسوب می‌شود، میزان افزایش مصرف درسال‌های آتی - خصوصیات بازارها برای عرضه وتقاضای انواع نفت- میزان تولید شرکت‌های نفتی موجود طرف قرارداد و عاملان دیگر در ایران و خاورمیانه از اهم عواملی هستند که باید مورد توجه و مطالعه دائم قرار گیرند تا مناسب‌ترین موقع برای آزاد کردن بخشی معین شود.
مطالب دیگری که در آزاد اعلان کردن بخش‌ها مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد و رعایت آن ضروری است، این است که در اتخاذ تصمیم آزاد اعلام کردن بخش‌ها به کدام بخش حق تقدم داده شود و در این امر اطلاعات موجود از وضع زمین‌شناسی و عمومی بخش، احتمال موفقیت بیشتر در کشف نفت در کوتاه‌ترین مدت ممکنه، نزدیکی به دریا وسهل بودن حمل ونقل نفت حاصله به بازارهای جهان، اطلاع از توجه و میزان علاقه شرکت‌ها به عقد قرارداد جدید تلفیق موضوع با برنامه‌های آنی شرکت ملی نفت ایران و سیاست کلی راجع به نگهداری قسمتی از بخش‌های نفتی به‌عنوان ذخیره ملی و بالاخره احتیاجات منطقه ای برای اتخاذ تصمیم شرکت ملی نفت ایران موثر است.
