به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اطلاعات نوشت:
وزارت صنعت دیروز اعلام کرد واردات گوشی آیفون به کشور ممنوع شده و این کالا به گروه کالایی ۲۷ که مربوط به کالاهای لوکس است منتقل شده است.
اصولا درعصر جدید، ممنوعیت های تجاری دیگر جایی درنظام اقتصادی کشورها ندارند وعلت اقتصادی آن هم روشن است، چراکه اعمال هرگونه ممنوعیت برروی یک کالای خاص، اولا به قاچاق آن کالا رونق می دهد وثانیا از طریق ایجاد انحصار، سودهای کلانی برای عناصر خاکستری هر بازار که به راه های گوناگون از ممنوعیت سود می برند ایجاد می کند، درنهایت هم با افزایش قیمت، فقط جیب مصرف کننده را هدف می گیرد، لذا دراقتصادی های مدرن ابزار تعرفه را جایگزین ممنوعیت می کنند تا هم با جلوگیری از قاچاق،حقوق دولتی تامین شده، هم از تولید داخل حمایت شود وهم از رشد کاذب قیمت و سود بردن بخش خاکستری وزیرزمینی اقتصاد جلوگیری شود.
با این وجود ، موافقان اعمال ممنوعیت هایی چون گوشی آیفون که زمانی برای جلوگیری ازورود لوازم خانگی بوش به کشور هم جریان سازی می کردند، دراستدلال موافقتشان از حمایت از تولید داخل و ضمنا صرفه جویی ارزی سخن می گویند.اما این استدلال پاسخ هایی دارد که معمولا عامدانه از کنار آن عبور می شود.
درباره ممنوعیت ورود برخی کالاها با هدف حمایت از تولید داخل باید گفت وقتی زیرساخت کافی درکشور برای تولید کمی وکیفی وجود ندارد،ممنوعیت به ایجاد انحصار، کاهش کیفیت و رشد قیمت منجر شده که فقط به ضرر مردم است، نمونه بارز آن را هم درقانع شدن حاکمیت برای برقراری واردات خودرو بعد از این همه رشد قیمت و ضرر دیدن مردم مشاهده کردیم و احتمالا خواهیم دید که دیر یا زود همین داستان درباره آزادشدن واردات لوازم خانگی تکرارخواهدشد.
درباره استدلال موافقان ممنوعیت های تجاری درباره صرفه جویی ارزی هم باید گفت اگر واردات فلان محصول ارزبری دارد، باید به ارزبری سایرگروه های کالایی مشابه هم اشاره و خواستار ممنوعیت یکسان برای همه اینگونه کالاها شد، نه اینکه روی یک کالای خاص متمرکز گردید.
به عنوان مثال باید پرسید چرا به ارزبری بسیار بالای واردات قطعات منفصله خودروهای رنگارنگ چینی به کشور و مونتاژ آن اشاره ای نمی شود؟ مگر نه این است که هر که از نمایشگاه اخیر خوردو بازدید کرده آن را نمایشگاه خودروهای مونتاژی چینی توصیف کرده است؟ لذا اگر قرار به صرفه جویی ارزی است، اول به سراغ قطع ارزبری های بزرگ برویم نه اینکه آنها را سانسور کرده یا درباره اش سکوت کنیم.
درنهایت هم باید گفت ممنوعیت واردات کالا- به جز کالاهای غیردینی وحرام – با حقوق اساسی مردم درتعارض است، دریک اقتصاد سالم و روادار، مصرف کننده حق دارد به طیف وسیع ومتنوعی از هر کالا اعم از داخلی وخارجی دسترسی داشته و به نسبت سلیقه و قدرت خرید خود هرچه می خواهد بخرد وکیفیت زندگی اش را افزایش دهد، قرار نیست سال های متمادی استفاده مغرضانه و ابزاری از شعار حمایت از تولید داخل به افت کیفیت زندگی مردم و مونتاژ وعرضه کالاهای بی کیفیت چینی به نام تولید ملی وسود بردن گروه هایی خاص منجر شود.
لذا به نظر، رفاه عمومی و رشد استاندارد زندگی که حق مردم نجیب ایران است باید دراولویت اساسی قرارگرفته و از تکرار اینگونه ممنوعیت بازی ها که با استفاده ابزاری از شعارها، درواقع به دنبال تامین منافع گروه هایی خاص است و سودی هم برای کشور و خزانه ندارد، جلوگیری شود.
