هر چند پاسخ به این سوال مستلزم بیان مقدمه و موخره فراوانی است ولی در یک نگاه راهبردی ریشه در رویکرد دولت ها به صنعت خودرو، نحوه سیاست گذاری ها و عملکرد مدیران خودروسازی دارد.
در طول سالهای گذشته هرچند که دولت ها علاقه مند به حفظ اشتغال و تولید در صنعت خودرو بوده اند ولی هیچگاه اجازه ورود خصوصی ها به این صنعت داده نشد. ارزیابی عملکرد دولت ها نشان می دهد که همواره صنعت خودرو و شرکت های خودروسازی همچون صنایع دیگر دولتی، خط قرمز تمامی جریانات سیاسی بوده اند. چپ و راست هر دو چندان علاقه ای به حضور خصوصی ها در این صنعت نداشته اند. سبد سهام داران، نحوه مدیریت و نوع انتخاب مدیران عامل در دوره های مختلف به خوبی گویا این موضوع است.
مشخص است که نتیجه سیاست گذاری ها در صنعت خودرو در دولت های مختلف حاصلی جز خط کشی بین نهاد دولت و مردم(بخش خصوصی) نشده است. خط قرمزی که در یک طرف دولت ها قرار دارند و در طرف دیگر مردم و بخش خصوصی. برخلاف اصول و قانون اساسی، دولت ها در صنعت خودرو، خود را قیم و مالک همه چیز می دانند و مردمی که هیچ سهم قابل توجهی در اداره شرکت های خودروسازی ندارند.
تلاش دولت ها در مالکیت و اداره شرکت های خودروسازی به حدی است که نه تنها بخش خصوصی در آن جایگاهی ندارد بلکه سهامداری اش نمادین و بی اثر است. در سفره مدیریتی صنعت خودرو تنها کسانی که اجازه حضور ندارد، بخش خصوصی است. در صورتی که در تمام دنیا سفره دار اصلی بخش خصوصی است و دولت ها سیاست گذار و ناظر هستند. اینکه در صنعت خودرو در ایران دولت ها همزمان مالک، اداره کننده، سیاست گذار، ناظر و ارزیاب هستند، از آن دست واقعیت های تلخ است که با هیچ منطقی سازگاری ندارد.
حاصل این ساختار، همان فاجعه ای است که مردم نتیجه آن را در بازار خودرو مشاهده می کنند. اتفاقاتی که طی سالیان گذشته در بازار خودرو شاهد بوده ایم ریشه در همین نگاه سیاسی، دولتی و ابزاری به این صنعت دارد که به دلیل وجود انحصار در فروش هیچگاه رقیبی نیز برای خود ندیده است. مادامی که دولت ها به جای خودش که تنظیم گری است برنگردند و بخش خصوصی بر مسند مدیریتی شرکت های خودروسازی ننشیند، هیچگاه تحول صنعت خودرو را رقم نخواهد خورد.
