به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، ساخت شهر جدید پردیس در غرب استان و در مجاورت شهر تهران، از برنامه‌های توسعه شهری و نیز محل احداث ساختمان‌های طرح ملی مسکن مهر است که به‌دلیل برخورداری از راه‌های ارتباطی مناسب، تعبیه و تأمین زیرساخت‌های شهری و رفاهی قابل قبول، آب و هوای مطلوب و مسکن به نسبت ارزان‌تر از تهران، مورد استقبال شهروندان زیادی قرار گرفته است. ساخت و نگهداری این شهر به‌عهده شرکت عمران پردیس است و این شرکت برای مدیریت آن، اساسنامه‌ای را برای مدیریت بلوک‌های ساختمانی این شهر تنظیم و برای اجرا به تمامی مجموعه‌های مسکونی شهر ابلاغ کرده است.
شهر جدید پردیس در حال حاضر میزبان 80 هزار خانوار است که در فازهای 11 گانه آن ساکن هستند و ساکنین ملزم به رعایت مفاد اساسنامه‌ای هستند که شرکت عمران پردیس نگاشته است.
اساسنامه‌ای خلاف قانون
تعدادی از بندهای این اساسنامه از سوی تنی چند از ساکنان پردیس به رؤیت مسئولان قضائی شهر رسیده است و نتیجه آنکه، غیرقانونی بودن بندهای 29 و 33 اساسنامه مورد تأکید و اشاره قرار گرفته است.
قانوگذار در خصوص مالکین و مستأجرین ساکن در یک ساختمان (بیش از سه واحد) و نحوه اداره ساختمان، قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 16/12/1343 و آیین‌امه اجرایی آن مصوب 8/2/1347 حاکم بر روابط مالکین و مستأجرین و اداره ساختمان‌ها و بلوک‌ها و برج‌ها و ... را اعلام کرده است.
ادعای شرکت عمران پردیس اینگونه مطرح است که اساسنامه فاز 11 پردیس با توجه و در تکمیل این قانون تدوین شده است.
ماده یک این اساسنامه اعلام می‌دارد: به استناد ماده 10 قانون مدنی این اساسنامه از تاریخ تصویب به مدت نامحدود تنظیم شده است که پس از تصویب در مجمع عمومی، کلیه مالکین و ساکنین ملزم به تبعیت آن هستند. این ماده برای تمام مواد موجود در اساسنامه قید الزام‌آور را به همراه داشته است؛ از جمله ماده 29 که در آن آمده: "مستأجرین تحت هر شرایط ولو اختلاف با مالک ابتدا ملزم به پرداخت هزینه شارژ می‌باشند و مالک نیز تحت هر شرایط ابتدا باید شارژ مصوب را پرداخت کند و بعد اعتراض خود را به هیئت مدیره و در نهایت به مراجع قضائی اعلام نماید. شارژ ساختمان از دیون ممتازه می‌باشد و عدول از پرداخت آن مطلقاً ممنوع می‌باشد."
ضمانت اجرایی این بند جنجال‌برانگیز در ماده 33 اساسنامه مورد تأکید قرار گرفته است: "در صورت عدم تسویه مالک یا مستأجر، مدیر ساختمان می‌تواند از ورود و خروج اثاثیه بدهکار و نیز از ورود مالک و مستأجر جدید به داخل بلوک و واحد بدهکار جلوگیری نماید."
پیگیری کیفری برای پارک خودرو؟!
این دو بند که در تضاد با قانون مورد اشاره در اساسنامه است، مشکلاتی را در پی دارد؛ زیرا به استناد ماده 44 اساسنامه که در آن گفته شده: "مرجع حل اختلاف مالکین و ساکنین در خصوص امورات ساختمان بدواً هیئت مدیره ساختمان می‌باشد و در صورت عدم رفع اختلاف ضمن صورتجلسه (عدم توافق) با امضای حداقل سه عضو هیئت مدیره، موضوع به مراجع قضائی ارجاع می‌گردد." در صورت استنکاف هر یک از مستأجرین و یا مالکین در پرداخت وجه مشخص شارژ ساختمان که ناشی از اختلافات مالی هر دو خواهد بود، موضوع در صورت به نتیجه نرسیدن در هیئت مدیره باید در مرجع قضائی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) مطرح شود و با توجه به عدم انطباق این بندها با قانون، قاضی حکمی غیر از آنجه مطلوب هیئت مدیره است صادر خواهد کرد که تبعاتی برای مدیریت ساختمان خواهد داشت.
از سویی دیگر ماده 73 اساسنامه بر اساس عدم آشنایی به رویه حقوقی کشور تنظیم شده است. در این ماده آمده؛ "هر مالک و ساکن می‌تواند فقط اتومبیل خود را در محدوده خط‌کشی و شماره خود پارک بکند و اشغال پارکینگ دیگران حتی در صورت خالی بودن یا به علت ساکن نبودن مالک یا نداشتن ماشین، تحت عنوان ممانعت از حق و تصرف عدوانی، قابل پیگیری کیفری می‌باشد." اینجا نیز طرح دعوای حقوقی در مرجع قضائی کیفری، نتیجه‌بخش نخواهد بود و هر آنچه برای مواد 29 و 33 متصور است، برای این بند هم قابل تصور است و نتیجه آن ایجاد هرج و مرج و ناهنجاری احتمالی در بحث همزیستی ساکنان بلوک‌های مسکونی خواهد بود.
شکایت ساکنان از مدیر ساختمان به دلیل اجرای اساسنامه رسمی
به هر حال تحمیل برخی بندهای برآمده از سلیقه شخصی در اساسنامه‌ای که با هدف ایجاد نظم و نظام منطبق با قوانین مدنی کشور تدوین شده، نتایج عکس را به همراه داشته و خواهد داشت. اعمال بندهای این اساسنامه از سوی هیئت‌مدیره‌ها و مدیران بلوک‌ها که متناقض با قوانین جاری رسمی و مصوب است، سبب شده که شکایت‌هایی با عنوان و اتهامات مختلف در مراجع قضائی علیه مدیران ثبت شود؛ از جمله شکایت کیفری با اتهام "ممانعت از حق" برای یکی از مدیران بلوک‌های فاز 11 شهر جدید پردیس.
گردهمایی سازمانی مدیران بلوک‌ها در شهر جدید پردیس این روزها محل اعلام نارضایتی‌هایی است که در نتیجه اجرای اساسنامه شرکت عمران پردیس ایجاده شده است. برای اختلافات مالک و مستأجری که عموماً اختلافات مالی اندک هستند، بندهای فراقانونی الزام‌آوری قید شده که ضمن ممانعت از حل اختلاف، خود منشأ اختلافات بعدی شده است.
اگر میزان تقریبی خانوارهای شهر جدید پردیس که در بلوک‌های آن ساکن هستند را 80 هزار خانوار در نظر بگیریم، حتی اگر 0.5 درصد این خانوارها به هر دلیلی در اختلاف مالی با مالک و به تبع آن هیئت مدیره درباره پرداخت شارژ باشند و امکان خروج و ورود اثاثیه را محدود کند، شاهد تشکیل ماهانه پرونده‌های چند صدتایی در دادگستری و شوراهای حل اختلاف پردیس خواهیم بود که عقلانی و منطقی نیست و عاملی برای اطاله دادرسی خواهد بود.
گفتنی است؛ خبرنگار تسنیم برای بررسی بیشتر، متقاضی گفت‌وگو با فریبرز عبدالملکی، رئیس دادگستری شهرستان پردیس بود که به گفته مسئول دفتر او، آقای عبدالملکی تنها به صورت حضوری حاضر به پاسخگویی بود و از آنجا که مسافت طولانی تهران تا پردیس و محدودیت‌های تردد ایام کرونا مانع حضور خبرنگار تسنیم در دادگستری این شهر بود، اخذ گفت‌وگو نظر رسمی دادگستری پردیس مهیا نشد.
به گفته آقای آذرهمایون که خود او نیز رئیس هیئت مدیره یکی از مجتمع‌های مسکونی پردیس است، امروز حکم بازداشت مدیر یکی از مجتمع‌ها که خانم مسنی هم است، صادر شده و هم‌اکنون در دادستانی حضور دارد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
