افزایش قیمتی که بنا بر نرخ‌های اعلام شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی یک ماه اخیر برای برنج ایرانی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تومان و برای انواع برنج وارداتی اعم از برنج پاکستانی، هندی و تایلندی حدود حداقل ۳ هزار تومان است. این بالارفتن قیمت‌ها ابتدا از برنج وارداتی که عمدتا از کشورهای شبه‌قاره هند به ایران صادر می‌شوند، آغاز شد و در ادامه به محصول دسترنج شالیکار ایرانی رسید، اما در برخی موارد مشاهدات نشان می‌دهد که برنج خارجی تا سه‌برابر هم افزایش قیمت را تجربه کرده است. این جهش قیمتی در حالی است که مطابق آخرین آمارها طی دو ماه ابتدایی امسال، ۱۴۳ هزار تن برنج وارد کشور شده است که ارزش آن معادل ۱۲۶ میلیون دلار بوده است. مقایسه آن با ارقام سال گذشته نشان می‌دهد که واردات برنج در دو ماه ابتدایی امسال به لحاظ ارزشی ۷۳ درصد و از منظر وزنی ۶۸ درصد منفی شده است.
در مورد این افزایش قیمت دلایل مختلفی بیان می‌شود. «حذف ارز دولتی»، «محدود کردن واردات از سوی دولت» و «سودجویی برخی از تجار» مهم‌ترین دلایلی است که برای افزایش قیمت برنج وارداتی و برنج داخلی مطرح می‌شود. دست‌اندرکاران و تولیدکنندگان برنج تصریح می‌کنند که دلیلی برای این افزایش قیمت وجود ندارد، چراکه اگرچه واردات برنج با ارز دولتی متوقف شده است، اما در عمل هنوز واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی برخی واردکنندگان انجام می‌شود. از سوی دیگر شرایط تولید و سطح زیرکشت برنج در سه سال اخیر مثبت بوده و بارندگی‌های زیاد باعث شده است که در استان‌هایی که تا چندی پیش کشت برنج در آنها متوقف شده بود، بار دیگر سطح کشت به نقطه مطلوب برسد، به‌طوری که طی سال ۹۸ در کل کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج تولید شد که عدد قابل‌قبولی است. از سوی دیگر مطابق ارزیابی فعالان، نیاز کشور ۳ میلیون تن است و بنابراین تنها ۶۰۰ هزار تن کسری برنج در کشور وجود دارد که باید از طریق واردات تامین شود. با این حال دولت تا سقف یک میلیون تن اجازه واردات را داده است، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بیش از یک میلیون تن برنج وارد کشور شده است. اما در تازه‌ترین تصمیم، سخنگوی گمرک اعلام کرده است که تعرفه واردات برنج برای کاهش قیمت این کالا در بازار، به ۴ درصد کاهش یافته است. تا سال گذشته تعرفه واردات برنج ۲۶ درصد بود؛ اما به‌دلیل افزایش قیمت این کالا در بازار یک ماه پیش عوارض برنج تا ۱۰ درصد پایین آمد.
اما جمیل علیزاده شایق، رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: داستان سه برابر شدن قیمت برنج‌های وارداتی کذب محض و شایعه‌پراکنی است، دلیل آن‌هم این است که عده‌ای قصد دارند هر قدر که دل‌شان می‌خواهد برنج وارد کنند.
او درباره دلیل دولت برای ایجاد محدودیت در واردات برنج توضیح داد: دولت امروز برای واردات برنج محدودیت قائل شده است، دلیل آن هم این است که در بهار ۹۷، بهار ۹۸ و بهار ۹۹ فصول خیلی خوبی از نظر پرآبی داشتیم و تابستان خیلی خوب و پُرآفتابی هم در مناطق شالیکاری اتفاق افتاد؛ یعنی هم آفتاب و هم آب فراوان داشتیم. همچنین سطح زیر کشت که به کمتر از ۵۰۰ هزار هکتار در کل کشور رسیده بود، اکنون به ۶۰۰ هزار هکتار برگشته است. بنابراین سطح کشت برنج بالا آمده و حتی دولت اجازه داده که در خوزستان هم کشت برنج انجام شود. در حال‌حاضر در استان‌های ایلام، کهگیلویه، لرستان، چهارمحال و بختیاری برنجکاری‌های بسیار خوبی انجام می‌شود. در اصفهان هم زاینده‌رود پُر آب است، برای همین در حاشیه آن برنج تولید می‌شود. در سیستان و بلوچستان نیز به‌دلیل بارندگی‌هایی که اتفاق افتاد، سطح کشت به شرایط قبل بازگشته است.
شایق با بیان اینکه سطح کشت برنج داخلی خیلی خوب است و شرایط آب و هوایی هم به گونه‌ای بوده که میزان تولیدمان را بالا برده است، گفت: سال ۹۸ از رقم تولید ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید رسیدیم. دولت اگر برای واردات محدودیت ایجاد می‌کند به این دلیل است که نیاز کشور در سال ۳ میلیون تن برنج است، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن را کشاورز تولید کرده و بنابراین کسری‌مان ۶۰۰ هزار تن است. دولت حداکثر اجازه واردات یک میلیون تن را داده است، در حالی که در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ خیلی بیشتر از یک میلیون تن برنج وارد کشور شد. به این دلیل اصلا کسری برنج نداریم.
رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج درباره حذف ارز دولتی برنج و اثر آن بر قیمت برنج وارداتی گفت: ارز دولتی برنج از دو سال پیش حذف شد، اما اینکه برخی بعد از آن هم ارز دولتی گرفته‌اند، آن را نمی‌دانم. البته تصور نمی‌کنم در سال ۹۹ دولت بخواهد به کسی ارز دولتی بدهد، چون قادر به انجام این کار نیست. وی ادامه داد: از وقتی گفته شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات برنج داده نمی‌شود و باید از دلار نیمایی استفاده شود، بهانه‌ای برای ایجاد نوسان در بازار برنج فراهم شد. خیلی از افرادی که ادعای تغییر ارز وارداتی برنج را دارند، همچنان با همان ارز دولتی برنج وارد می‌کنند، بنابراین این‌گونه نیست که همه واردکنندگان با ارز آزاد یا نیمایی برنج وارد کرده باشند، هنوز برخی از افراد از سهمیه که از قبل داشته‌اند با دلار ۴۲۰۰ تومانی برنج وارد کرده‌اند. از سوی دیگر عده‌ای که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برنج را بهانه قرار داده بودند، از دولت درخواست کردند که تعرفه واردات برنج را از ۱۶ درصد به ۱۰ درصد برساند. از سوی دیگر باید توجه کنیم قیمت جهانی برنج‌هایی که کشورهای مختلف آنها را صادر می‌کنند اعم از هند، پاکستان، ویتنام، اروگوئه و... نزولی شده است. اگر قیمت‌هایی که از سوی فائو منتشر می‌شود را ببینیم متوجه این موضوع می‌شویم که قیمت برنج‌های صادراتی در دنیا پایین آمده است. همچنین وقتی تعرفه از ۱۶ درصد به ۱۰ درصد می‌رسد یعنی کمک زیادی به واردات برنج شده است.
شایق تصریح کرد: باید یادمان باشد وقتی برنج وارد می‌کنیم، به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و مالی که داریم هرگز به‌دنبال برنج‌های درجه یک هفت ستاره نمی‌رویم. به عنوان نمونه برنج باسماتی گونه‌های مختلفی دارد و این‌گونه نیست که برنج‌های وارداتی ما بهترین نوع برنج باسماتی باشد؛ همان طوری که ما در داخل یک نوع برنج طارم نداریم. منتها دستانی در کار است که برای آشفته کردن بازار برنج زمینه‌سازی می‌کنند. در این میان گروهی که مظلوم واقع شدند، تولیدکنندگان داخلی هستند. به هر حال این وضعیت واقعی نیست، عده‌ای می‌خواهند بگویند به‌دلیل اینکه برای واردات برنج محدودیت ایجاد شده، قیمت آن سه‌برابر شده است. این افراد می‌گویند هر قدر که بخواهیم باید برنج وارد کنیم و ارز دولتی بگیریم. اگر کسی فکر می‌کند که تعرفه برنج کاهش یابد، ارز دولتی هم تخصیص داده شود وبعد برنج وارداتی ارزان می‌شود، کاملا اشتباه می‌کند. رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج با اشاره به یکی دیگر از اختلالات بازار برنج گفت: مساله دیگر اختلاط برنج است، یعنی برنج ایرانی مرغوب با برنج خارجی مخلوط می‌شود. این کار با برنج خارجی که شبیه برنج داخلی است انجام می‌شود. وقتی برنج خارجی با تعرفه ۱۰ درصدی و دلار دولتی و تسهیلات دیگر وارد می‌شود، خیلی راحت با برنج ایرانی مخلوط می‌شود و به اسم برنج ایرانی به خریدار فروخته می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در همین رابطه گفت: پیش از این برنج با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شده است. وقتی سیاستی تغییر می‌کند و قرار می‌شود ارز نیمایی به برنج تخصیص داده شود، قبل از آن باید آن‌قدر پشتوانه داخلی قوی شود و انبارها و سیلوها را پر کنند که لطمه به بازار وارد نشود. خسرو فروغان گران‌سایه در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: باید بعد از ایجاد پشتوانه داخلی به آهستگی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد، اما این اتفاق رخ نداد. این اقدام باعث شد که اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی بر واردات برنج تاثیر بگذارد. اشتباه دیگری که در کارگروه تنظیم بازار انجام شد، این بود که گفته شد، واردات برنج در زمانی که برنج ایرانی تولید می‌شود و می‌خواهد وارد بازار شود،ممنوع است. اعلام این ممنوعیت باعث ایجاد تنش و احساس کمبود در بازار شد. اما در حال حاضر یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف اساسی بازار برنج، اطلاعات مربوط به این بازار است. تا زمانی که شبکه دقیقی از مولفه‌های بازار شکل نگیرد، دولت نمی‌تواند در تنظیم بازار آن با موفقیت عمل کند. عدم برآورد دقیق میزان تولید همواره دولت را در تعیین میزان دقیق واردات با مشکل مواجه ساخته است.
