به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، احمد اصانلو در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر حضور موثر و مستمر تعزیرات در بازار و با اشاره به ماده ۱۹ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی افزود: براساس این ظرفیت قانونی، گشت‌های مشترک تعزیرات با حضور روسای شعب برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: تعزیرات حکومتی سازمانی با هدف ایفای نقش موثر، مهم و کلیدی در تنظیم گری بازار است اما این نهاد در طول سال‌ها آنقدر ضعیف شده که کارکرد خود را از دست داده است و متاسفانه اکنون فقط نام تعزیرات کارها را پیش می برد.
اصانلو خاطر نشان کرد: اساسا سازمان تعزیرات حکومتی، ضمانت اجرای تصمیمات دولت در حوزه بازار بوده است اما نگاه اقتصاد لیبرال که اساسا تعزیرات را برنمی تابد باعث شده تا تعزیرات حکومتی به سازمان رسیدگی کننده در تخلفات حوزه بازار و با فرایند دادرسی طولانی، تنزل یابد.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت توجه به رسیدگی پرونده‌ها توام با قاطعیت و سرعت به نحوی که بازدارندگی لازم را داشته باشد افزود: رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها به طول می‌انجامید و نه تنها بازدارندگی ایجاد نمی کرد و البته تعزیرات حکومتی ابزارهای قانونی در اختیار نداشت اما اکنون نگاه در دولت سیزدهم این است که تعزیرات حکومتی مهمترین ابزار کنترل بازار و ضمانت اجرای تصمیمات دولت در حوزه اقتصادی است و باتوجه به این راهبرد، نظارت موثر تعزیرات ضرورت دارد.
اصانلو اظهارداشت: متاسفانه سازمان تعزیرات سال‌ها مورد غفلت واقع شده و میانگین حقوق کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی چهار تا پنج میلیون تومان است و اکنون ۲۱۰ شهرستان اساسا فاقد اداره تعزیرات است و در شهرهایی که اداره تعزیرات دارد هم ۶۰ درصد نیروی کافی ندارد.
وی با اشاره به افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در نتیجه مصوبه سران قوا،مجازات‌ها تشدید شد و اختیاراتی در حین رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی داده شد همچنین هیات رسیدگی‌های صنفی در مرحله بدوی حذف شد و طبق این مصوبه، آرای قطعی در شعب تجدید نظر قابل ارجاع به دیوان عدالت اداری نیست و از اینرو کارکرد تعزیرات تقویت می شود.
اصانلو با بیان اینکه ۴۰ درصد تخلف‌ها، تخلف «عدم درج قیمت است» گفت: درست است که این تخلف هم مهم است اما برای مردم بیشتر این دغدغه وجود دارد که چرا به یک باره قیمت‌ها چندین برابر می‌شود و این موضوع در دولت قبل مورد غفلت بوده است اما در دولت سیزدهم بسیار مورد توجه بوده است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شاه کلید نظارت بر بازار، نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری است که وظیفه سازمان صمت است تا قیمت‌ها به یک باره چندین برابر نشود. به عنوان مثال یک شرکت تولید پوشک که تخلف افزایش قیمت بی‌ضابطه داشت، ۲۰۰ میلیارد تومان محکومیت یافت.
اصانلو با اشاره به تشکیل شعبه رسیدگی به پرونده‌های مهم و کلان در تعزیرات اظهارداشت: این شعب، تلاش دارد در پرونده‌های مهم ظرف یک تا دو روز مبادرت به صدور رأی کنند و این سرعت در رسیدگی رسالت تعزیرات حکومتی و انتظار مردم است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اکنون میزان رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی به ۲۲ روز رسیده است.
در این مراسم از محسن عسکری قدردانی و شهرام محسنی با عنوان مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.
