خبرگزاری مهر- گروه جامعه: تا پیش از کرونا که عملاً مهدکودک ها و پیش دبستانی ها را به تعطیلی بکشاند آمارها حاکی از آن بود که ۷ درصد کودکان زیر ۶ سال یعنی ۶۶۱ هزار کودک در سراسر کشور در مهدهای کودک حضور داشتند که در قالب ۵۶۰۰ مهد کودک شهری و ۵۶۰۰ روستا مهد و هزار مهد در حاشیه شهر ساماندهی می شدند و ۵۷ هزار مربی در مهدها مشغول فعالیت بودند. حالا مدتی است شورای عالی انقلاب فرهنگی سکان نظم دهی به هدایت تعلیم و تربیت کودکان زیر ۶ سال را به عهده گرفته است تا سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تاسیس شود. اما این سازمان چیست؟
تا پیش از آنکه حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشات خود به بیان نکات روشن بخشی برای ترسیم دورنمای نظام تعلیم و تربیت بپردازند و تاکید کنند که باید به وضعیت مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها رسیدگی شود و با اظهار تأسف از رها بودن مهدکودک‌ها به دلیل اختلافات برخی دستگاه‌های دولتی، بیان کردند: «بر اساس گزارش‌های رسیده وضیعت مهدکودک‌ها به هیچ وجه خوب نیست و نباید به مهد کودک‌ها نگاه مراکز خدماتی داشت بلکه مراکز مهم آموزشی و پرورشی هستند»، عملاً مهدهای کودک دو متولی اصلی و یک متولی کمتر شناخته شده داشت. طبق ماده دو تبصره ۲ قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی تعیین شاخص‌های آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر محتوا از حیث آموزش و پرورش به عهده آموزش و پرورش بود و موضوع صدور مجوز و ارائه برنامه با سازمان بهزیستی قرار داده شده بود. تعرفه مصوب برای شهریه مهدهای کودک توسط سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مصوب می شد که در وزارت صمت است. پیش از این در گزارش هایی با عنوان دوران گذار مهدهای کودک؛ از تولی‌گری تا اجبارهای شرایط کرونایی و اختلاف نظرهاچگونه انجام تکالیف درباره مهدهای کودک رادچار چالش کرد به این مهم که نیازمند یک متولی واحد برای تولی گری مهدکودک هستیم پرداختیم.
نکته‌ای که در این میان باید به آن اشاره کرد این است که عملاً سال‌هاست مسئولیت تعیین محتواهای آموزشی به عده آموزش و پرورش بوده است و طبیعتاً انتظار این بود که این منطق تربیت یکدست ایجاد شود و اختلاف سلیقه‌ها مانع آن نشود. حتی اخذ مجوز برای پیش دبستانی ها نیز سال ها بود که باید از مسیر آموزش و پرورش صورت می گرفت اما بر سر آن یک مقاومتی وجود داشت. ذکر این نکات از این جهت اهمیت دارد که بدانیم در بدنه مهدهای کودک و پیش دبستانی هایی که تا پیش از این در جامعه فعال بودند و حال تصور می شود پس از ایام کرونا و رونق گرفتن دوباره واسپاری کودکان به مهدهای کودک ما با بدنه ای از بخش خصوصی مواجهه هستیم که ارتباط و تعامل با بهزیستی را به آموزش و پرورش ترجیح می داده است.
از کلید خوردن بررسی وضعیت مهدهای کودک تا تدوین اساسنامه مرکز تعلیم و تربیت کودک
در نهایت از اوایل شهریور ماه بررسی وضعیت مهد کودک ها و پیش دبستانی ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد و در یک سرعتی که کمتر آن را حتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی سراغ داریم اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نیز نهایی شد. اساسنامه‌ای که کمتر کسی در جامعه از محتوای آن اطلاعی دارد و همه آنچه مشخص شده است از خلال صحبت های مسئولان آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. مثلاً محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش گفته است: با توجه به تعدد دستگاه‌های تربیت کودک و پاسخگو نبودن یک نهاد متولی در این حوزه، تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به منظور ساماندهی در این حوزه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. دایره وظیفه سازمان تعلیم و تربیت کودک محدود به تعلیم و تربیت در مهدکودک نیست و بر آموزش خانواده برای تعلیم و تربیت کودک در بستر خانواده نیز تأکید داریم. خدمات در حوزه تعلیم و تربیت کودک باید در ۲ سطح انجام شود، سطح اول، ارائه خدمت به مخاطب اصلی یعنی همان کودک است و سطح دوم ارائه خدمت به خدمات‌دهنده است که این سطح از خدمت به تربیت مربی، تعریف استاندارد لازم، تهیه محتوای آموزشی برای تعلیم و تربیت و… اختصاص دارد و از وظایف سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است. چارچوب و مبنای تعلیم و تربیت در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
از وظایف سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است. چارچوب و مبنای تعلیم و تربیت در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است
رضوان حکیم زاده معاون آموزش و پرورش ابتدایی نیز که عملاً بخش پیش دبستانی تا به امروز به این معاونت متصل بوده است و محتوای آموزش ها در پیش دبستانی ها نیز از وظایف این بخش بوده است نیز در آذر ماه بیان کرد: استقلال دفتر آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی جهت انجام مأموریت‌های موجود در رابطه با دوره پیش‌دبستانی و وظایف جدید در رابطه با مهدکودک‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و در این رابطه موفق به اخذ موافقت اولیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور شده‌ایم. طراحی مدل تربیت یکپارچه دوران کودکی از قبل از تولد تا ورود به دبستان و حضور فعال در جلسات تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با طراحی الگو و تأمین استلزامات اجرای فرامین مقام معظم رهبری و ایفای نقش حاکمیتی وزارت آموزش‌وپرورش در رابطه باتربیت در مهدکودک و دوره پیش‌دبستانی از اقدامات دیگر در خصوص اهمیت موضوع دوره پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها است. خوشبختانه موفق به تدوین برنامه عمل تحقق منویات مقام معظم رهبری شدیم و این برنامه را جهت نهایی سازی؛ ابلاغ و اجرا به دفتر وزارتی ارائه داده‌ایم.
حکیم زاده ادامه داد: همچنین تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه آموزشی و پرورشی مهدهای کودک و دوره پیش‌دبستانی جهت تصویب در شورای عالی آموزش‌وپرورش، تدوین نظام شایستگی حرفه‌ای مربیان مهدهای کودک و دوره پیش‌دبستانی، طراحی برنامه رشد و تعالی کودکان در خانواده آگاه و همگام با اوان کودکی و تدوین پیش‌نویس سند جامع تربیت اوان کودکی با محوریت وزارت آموزش‌وپرورش نیز از دیگر اقدامات اصلی وزارت آموزش‌وپرورش در اجرای فرامین مقام معظم رهبری بوده است. صدور مجوز مهدهای کودک توسط وزارت آموزش‌وپرورش یکی از اقدامات اجرایی پس از طی مراحل قانونی و اخذ تصمیمات کلان ملی در این زمینه است.
کمی بعدتر در همان اذرماه نیز جلسه ۸۳۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور و با حضور رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه این جلسه و در جمع خبرنگاران صدا و سیما گفت: با توجه به مدیریت دو تکه مهدهای کودک که بخشی از آن بر عهده وزارت آموزش و پرورش و بخشی دیگر بر عهده سازمان بهزیستی است و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» مبنی بر اهمیت این دوره و ساماندهی مهدهای کودک، طبق ماده واحده‌ای متمرکز شدن امور مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز؛ برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت و ارزیابی بر عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شد و از این پس هیچ نهاد دیگر نمی‌تواند نسبت به صدور مجوز اقدام کند. بدیهی است همه مهدهای کودک دارای مجوز می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و باید طی یک فرایند نسبت به تمدید مجوزها جهت احراز استانداردهای لازم از وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند که جزئیات مربوط به وظایف آموزش و پرورش در حوزه مهدهای کودک به جلسه آتی این شورا موکول شد. همچنین مقرر شد وزارت آموزش و پرورش با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای مربوطه نسبت به تدوین اساسنامه مرکز یا سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک طی یک ماه اقدام کند و تدابیر همه جانبه ای را در اساسنامه پیش‌بینی کند.
و دقیقاً یک ماه بعد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه از نهایی شدن این اساسنامه برای ارایه و تصویب در جلسه اصلی این شورا خبر داد و اظهار داشت: این اساسنامه شامل فصل اول مرکب از بخش‌های کلیات، اصول حاکم، اهداف، جایگاه و شخصیت حقوقی، وظایف، فعالیت‌های سازمان و همچنین فصل دوم مشتمل بر ارکان، ترکیب هیأت امنا، وظایف هیأت امناء و رییس سازمان به همراه امور مالی و ساختار منابع انسانی در فصل سوم و سایر مقررات در فصل چهارم است. توجه به نقش محوری و مسوولیت خانواده در تربیت دوران کودکی، ابتناء تعلیم و تربیت بر مبانی و ارزش های اسلامی، مشارکت پذیری و استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی برخی از بخش‌های اصول حاکم در این اساسنامه محسوب می شود.
به گفته وی این اساسنامه در جلسه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی می رسد و آموزش و پرورش پس از ابلاغ آن مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، سازمان را با رعایت اساسنامه و سایر مقررات تشکیل دهد.
تدوین یک اساسنامه مهم پشت درهای بسته
آنچه مسلم است در مسیر تعیین متولی واحد و پاسخگو در عرصه تربیت کودکان زیر ۶ سال قدم های مثبت و سریعی برداشته است و فرصت تعطیلات کرونایی نیز فرصت خوبی است تا پیش از رونق گرفتن دوباره مهدهای کودک و پیش دبستانی ها یک سر و سامان جدی به این امر داده شود و انچه بدیهی به نظر می رسد این است که سازمان بهزیستی عملاً در این میان به طور کامل کنار گذاشته شد و صفر تا صد مسئولیت این سازمان که وظیفه تاسیسش به آموزش و پرورش سپرده شد، داده شده است.
حال باید چند پرسش مهم را درباره این مسیر برای روشن تر شدن افکار عمومی پرسید.
آنچنان که بارها مسئولان امر متذکر شده اند اصل تربیت در دوران پیش از دبستان به عهده خانواده هاست اما صحبت از تاسیس مرکزی شده است و شاخص هایی برای این حوزه تعریف شده است که پشت درهای بسته و بدون در نظر گرفتن نظر والدین بوده است. حتی بعید به نظر می رسد نظر کسانی که سال ها در تعلیم و تربیت این گروه سنی در جامعه نقش فعال داشته اند و با خانواده ها و خواسته های آنها در ارتباط بوده اند، اخذ شده باشد. باز از سوی دیگر به نظر نمی رسد در این اساسنامه اتفاقی برای برداشتن بار مالی از دوش خانواده ها اندیشیده شده باشد و همچنان این بخش، غیردولتی خواهد بود در حالیکه در دنیا ۵۰ تا ۹۰ درصد بار مالی آموزش این سنین را دولتها تقبل می کنند و در کشور ما اگر نرخ پوشش پیش دبستانی پایین است و یا فقط ۵.۷ درصد گروه سنی مورد نظر در سند مهد کودک در مهدهای کودک نگهداری می‌شوند که ۸۰ درصد آنها در سن پیش دبستانی هستند. همچنین از سه میلیون جمعیت در سن پیش دبستانی که مربوط به سنین ۴ تا ۵ سال می‌شوند، حدود یک میلیون که عمدتاً ۵ ساله‌ها هستند به مدارس پیش دبستانی می‌روند، به جهت مشکلات مالی بر سر راه خانواده هاست.
اینکه این سازمان قرار است نگاهی فراخ تر به حوزه تعلیم و تربیت کودکان داشته باشد یا فقط به لحاظ اداری و سازمانی قرار است به سامان دادن مهدکودک ها و پیش دبستانی ها از بعد اخذ مجوز و تولید محتوا و نظارت بپردازد پرسش دیگر است. اگر قرار بر داشتن نگاهی فراخ تر است باید برنامه‌ای برای والدین داشته باشد که لازم است از همان اغاز و در تدوین اساسنامه ذی نفعان بیشتری در تعامل با این مرکز باشند چرا که در غیر این صورت کار این مرکز به دامنه محدودی از مشتریان مهدها و پیش دبستانی ها ختم خواهد شد.
آیا مرکز ملی تعلیم و تربیت کودک به سرنوشت سند تحول بنیادین دچار می شود؟
یادمان باشد که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تا به امروز مهم‌ترین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است که عملاً بالغ بر ۱۰ سال به طول انجامید تا به شکلی بتوان گفت عملیاتی شود. آیا این سند نیز تا رسیدن به مرحله اجرای واقعی در سطح مهدهای کودک قرار است چنین پروسه‌ای را طی کند؟
سوال بعدی که مطرح می شود این است که آموزش و پرورش در تمام این سال ها در سامان دادن به وضعیت مدارس دولتی و حتی غیردولتی با نقطه ضعف های اساسی در بعد نظارتی رو به رو بوده است. در واقع آنچه همین روزها از رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس در شهریور که مدارس باز شدند دیدیم و شنیدیم حاکی از ان است که گرچه پروتکل ها خوب نوشته شده بودند اما در کف میدان عمل نه توانی برای اجرای آن بود نه نظارتی بر اجرای ان تا جاییکه بارها وزیر آموزش و پرورش از مردم درخواست کرد خود ناظران رعایت این پروتکل ها باشند.
غفلت از پژوهش درباره نظر ذی نفعان تربیت کودکان
یادمان باشد که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تا به امروز مهم‌ترین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است که عملاً بالغ بر ۱۰ سال به طول انجامید تا به شکلی بتوان گفت عملیاتی شود. آیا این سند نیز تا رسیدن به مرحله اجرای واقعی در سطح مهدهای کودک قرار است چنین پروسه‌ای را طی کند؟
واقعیت این است که سن آموزش و پرورش در ایران از سن واقعی شروع تربیت و آموزش بالاتر است. سن تربیت پذیری و حتی آموزش پذیری برای کودکان در تمام نظریه‌های رشد از ۴ سالگی آغاز می‌شود و نمی‌شود انتظار داشت خانواده‌ها به تنهایی علم چنین آموزش‌هایی را داشته باشند اما در ایران سن آموزش و تربیت رسمی از ۶ سالگی آغاز می‌شود. این در حالی است که عملاً نمی شود در حوزه تربیت خانواده ها را کنار گذاشت و تنها برای چند ساعتی که کودکان در مراکز نگهداری می شوند برنامه ریخت که مشخص هم نباشد چند درصد آن اجرایی می شود و از همین حالا پیداست که بدون نظر گرفتن نظر خانواده ها و مراکز فعال در این زمینه (ذی نفعان) در تدوین این اساسنامه چقدر ممکن است در عمل با چالش مواجهه شویم.
پیش از این نیز بر این موارد اشاره کرده بودیم که زیرساخت های جدی نگاه به تعلیم و تربیت کودک در آموزش و پرورش دچار خلل جدی است از جمله اینکه رشته تربیت مربی مهدکودک و پیش دبستانی در دانشگاه فرهنگیان وجود ندارد، تکلیف متولی این مراکز در درون آموزش و پرورش مشخص نیست (حتی تا پیش از اینکه آموزش و پرورش سهمی در مصوبه اداره پیش دبستانی ها داشت)، نگاه به این مراکز نگاه اقتصادی و خصوصی است در حالیکه همین نگاه ضربه بزرگی به تربیت یک نسل می زند، زمان استاندارد این دوره در مهدها و پیش دبستانی‌ها نامشخص است تا جاییکه محتوای آموزشی در پیش دبستانی هایی که در مدارس تشکیل می شود برای ۳ ساعت بوده و برای سایر مراکز تا ۹ ساعت و....
همچنان اما غفلت بزرگ در تهیه این اساسنامه آن جایی است که تحقیقی میدانی و جامع از نیازها و نظرات والدین برای رشد و تربیت فرزندانشان اخذ نشده است و اگر قرار باشد این سازمان یکسویه وارد میدان عمل شود بیم آن می رود باز هم مراکز غیررسمی شروع به رشد کنند همچنان که این سال های اخیر شاهد رشد مراکز غیررسمی تعلیم و تربیت در حوزه آموزش و پرورش بوده ایم.
