خبرگزاری مهر - گروه استانها: علی رضا آشناگر استاندار سمنان در اقدامی که تقریباً در استانداری سمنان بیسابقه است نامهای خطاب به چهار نماینده این استان در مجلس شورای اسلامی مینویسد و در آن پیرامون وضعیت اعتبارات و ساختار بودجه نکات مهمی را متذکر میشود.
در نگاه نخست این نامه بابت نگرانی استاندار در خصوص تخصیص اعتبارات است اما بررسی آن از لحاظ کارشناسی و اقتصادی نکاتی را روشن میسازد که شاید در پس این نامه نهفته باشد و آن این است که استاندار سمنان به خوبی از ساختار بودجه ۱۴۰۰ خبر دارد و میداند که قرار است نخستین سال صده جدید چقدر برای سمنان دشوار آغاز شود.
بودجه دغدغه استانداری سمنان
برای بررسی این نامه ابتدا باید متن آن را که توسط روابط عمومی استانداری منتشر شد، بپردازیم و سپس آن را با حضور یک کارشناس اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم پس در ادامه این نامه را با هم میخوانیم و بعد از آن به این میپردازیم که چه چیزی باعث نگرانی آشناگر شده و او چه چیزی را در بودجه دیده که مردم عادی نمیتوانند ببینند.
استاندار سمنان در مکاتبه مهمی با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه طرح اصلاح ساختار بودجه کشور توسط نمایندگان، بر ضرورت تلاش چهار نماینده مردم استان سمنان در مجلس شورای اسلامی نسبت به ایفای سهم استان در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در لایحه سال ۱۴۰۰ کشور تاکید.
آشناگر نوشت: همانگونه که مستحضرید در نشست علنی روز سه شنبه مورخ ۲۵ آذرماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح برخی احکام مربوط با اصلاح ساختار بودجه کل کشور را تصویب نمودند که بر اساس بند هفت از بخش الف ماده واحده قانون مذکور، دولت مکلف است لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت توزیع عادلانه بودجه استانها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخصهای جمعیت، محرومیت، معکوس درآمد سرانه، نرخ بیکاری و همچنین لحاظ مساحت در توزیع اعتبارات داخل استان تهیه و تدوین نماید.
جمعیت اندک سمنان کار دست استانداری داد
آشناگر در ادامه مکاتبهی خود با نمایندگان آورده است: از آنجا که توزیع اعتبار استانها بر اساس چهار شاخص جمعیت، محرومیت، معکوس درآمد سرانه و نرخ بیکاری صورت میپذیرد و با توجه به اینکه استان سمنان جمعیت کمی دارد و همچنین نرخ بیکاری استان و به تبع آن تعداد بیکاران استان نیز کم است در صورت اجرای بند پیشنهادی مذکور، سهم استان سمنان از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی در کل کشور، حدود ۳۰ درصد کاهش خواهد داشت که آثار منفی بر توسعه و اتمام پروژههای استان دارد و همچنین مبنایی برای سالهای آتی میگردد.
استاندار سمنان در پایان با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق مردم شریف این خطه از میهن اسلامی، از نمایندگان مردم شهرستانهای استان در مجلس شورای اسلامی درخواست کرد هرگونه که صلاح میدانند نسبت به ایفای سهم این استان در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در لایحه سال ۱۴۰۰ اقدام نمایند.
اطلاع از بودجه ۱۴۰۰
کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این نامه، گفت: نامه استاندار سمنان حاوی دو بخش است نخست اعتراف به برخی مسائل مانند بی کاری و سرمایه گذاری و ثانیاً استمداد از نمایندگان به خاطر اینکه اوضاع بودجه ۱۴۰۰ اصلاً خوب نیست و منابع تأمین کننده آن به هیچ وجه معقول در نظر گرفته نشدهاند در نتیجه آشناگر میخواهد به هر دری بزند تا شاید بتواند کمبودهای استان مانند جمعیت را جبران کند.
غلامرضا نیکخو با بیان اینکه استاندار سمنان به خوبی در جریان بودجه قرار دارد و میتواند که چه سال دشواری در انتظار استان سمنان خواهد بود، تاکید کرد: از نظر شخصی معتقد هستم که استانداری نیز در این بین مقصر است. درباره جمعیت نمیتوان کاری صورت داد زیرا این امری طبیعی است اما درباره شاخصهای دیگر سرمایه گذاری و بیکاری و … باید گفت عدم ارائه آمارهای درست و واقعی سبب شده تا استان سمنان از دید پایتختنشینان یک استان بدون مشکل به نظر برسد.
وی افزود: در همین نامه استاندار سمنان اشارهای تلخ به بیکاری میکند موضوعی که اتفاقاً تلاش استانداری در کتمان آن است و وقتی مردم به خصوص در دامغان، شاهرود و میامی و حتی مهدی شهر با داشتن بیکاران متعدد در خانهها و اقوامشان آن را باور نمیکنند.
مشکل آمارها است
این کارشناس اقتصادی گفت: مشکل اینجاست که وقتی استانداری آمار بیکاری را زیر هفت درصد اعلام میکند که نماینده شاهرود و میامی در مجلس آن را بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بر میشمارد و مردم در خانه خودشان چند بیکار دارند که اکثرشان هم دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
نیکخو با بیان اینکه مردم نمیدانند که ۶.۹ درصد استانداری را باور کنند یا دختران و پسران بیکارشان در خانه را و این تناقضی است که اتفاقاً آمارهای استانداری به آن دامن زده است و حالا که وضعیت بیکاری به صورت غلو آمیزی مثبت ارزیابی میشود استان از لحاظ اعتبارات به مشکل بر میخورد.
وی افزود: نکته تلخ دیگر این نامه این است که استاندار سمنان از نکاتی در بودجه مطلع است که مردم عادی خیر؛ او به خوبی میداند که منابع بودجه مشخص نیستند و دولت معلوم نیست با چه تفکری دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه قرار است بفروشد و آن را در بودجه لحاظ کرده است! از سوی دیگر پولی دیگر برای دولت نمانده است و با این مسائلی مانند آب و برق مجانی و … قطعاً برای دولت بعدی مشکل ایجاد خواهد شد.
دورنگری شرایط سال آتی
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه استاندار سمنان به خوبی میداند که سهم استانداری از اعتبارات در سال ۱۴۰۰ آنقدر کم خواهد بود که شاید نتوان کارهای روتین را هم حتی انجام داد، گفت: از سوی دیگر استانداری با سیلی از مطالبات و طرحهای گران قیمتی روبرو است که خودش توقع آنها را به وجود آورده مانند انتقال آب خزر، حرم تا حرم، تصفیه خانه و نیروگاه خورشیدی و … که دهها میلیارد تومان پول نیاز دارند و این در حالی است که جیب دولت خالی است.
نیکخو با بیان اینکه احساس خطر استاندار سمنان اتفاقاً بسیار به جا بود زیرا نمایندگان اگر کاری نکنند بودجهای به سمنان خواهد رسید، گفت: جمعیت سمنان اندک است از سوی دیگر آنقدر شاخصها مثبت به تهران ارائه شده که در ذهن دولتمردان امروز سمنان یکی از پیشروترین استانهای کشور در زمینه رفع بیکاری، سرمایه گذاری، رونق تولید و … است در حالی که آیا واقعیت جامعه نیز چنین است؟
وی افزود: استاندار سمنان میداند که بودجه سال ۱۴۰۰ مانند پولی است که کسی قرار است به شخص دیگری بدهد اما فقط وعده آن را به وی داده تا بعداً فکر تأمین کردنش را کند و با همین وعده هم شخص طلبکار را مدیون خود کند و لذا نگرانی از بودجه به این دلیل است که البته بنده این اقدام استاندار سمنان را تحسین میکند زیرا او امروز را نمیبیند بلکه سال دیگر دقیقاً همین روزها را متصور است.