به گزارش اقتصادنیوز، حمزه شکیب به اکو ایران درباره حادثه ساختمان مترو پل اهواز می گوید: این ساختمان سال ۹۶ از شهرداری در هفت طبقه پروانه می‌گیرد و طراح معماری و سازه آن از مهندسان مشاور بوده و از سازمان نظام‌مهندسی استان خوزستان نبوده است. بعد از آن که این طراح انتخاب می‌شود و کار را آغاز می‌کنند، دفتر نمایندگی ما در آبادان متوجه این موضوع می‌شود و ماجرا را گزارش می‌کند و ناظر پروژه را از سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌کنند. ناظر پس از شروع به کار بارها و به طور مکرر تخلفات و وضعیت غیرمتعارف ساختمان را گزارش می‌کند. در ادامه متاسفانه با پیگیری شهرداری آبادان سه طبقه اضافه روی این بنا احداث می‌شود.
وی ادامه می دهد : با این وجود، سازمان نظام مهندسی در این مرحله هم گزارشاتی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از تخلف در وضعیت ساخت‌وساز ترک‌ها، تیرها، اتصال سقف و... در این ساختمان ارائه می‌دهد ولی متاسفانه سازمان نظام مهندسی توان توقف ساخت‌وساز را ندارد و قانون هم این اجازه را نداده است. روال کار ما به‌گونه‌ای است که تخلفات را به شهرداری گزارش می‌کنیم و شهرداری مکلف است با گزارشات مهندسان ناظر، روند کار را متوقف کند.
به گفته شکیب عملا هیچ توقفی صورت نگرفت و مشکل اساسی هم این بود که در طراحی انجام شده، پیروی از قانون صورت نگرفته و می‌بایست طراحی توسط اعضای سازمان نظام مهندسی صورت می‌گرفته که این اتفاق رخ نداده است. ضمن آن که به گزارشات ناظر توجه نشده و از طرفی احداث این ساختمان، مجری ذیصلاح نداشته است. همه این موارد دست به دست هم داده تا یک ساختمان ناایمن با وضعیت بسیار بحرانی احداث شود. این در حالی است که درگزارش سازمان نظام مهندسی قید شده بود که وضعیت این ساختمان بسیار بحرانی است. البته این وضعیت در تعداد قابل‌توجهی از ساختمان‌های ما وجود دارد. شهرداری‌ها باید مقید شوند به این که نقشه اولیه مهندسان را اجرا کنند، نه این که مجوز احداث طبقات اضافه را صادر کنند، ضمن آن که شهرداری باید بر اساس گزارش ناظر، روند کار را متوقف می‌کرد که اگر این کار صورت می‌گرفت، این فاجعه رخ نمی‌داد. کسی هم که اجرای پروژه را برعهده دارد باید مسلط بر ضوابط فنی ساختمان باشد. اگر مجری ساختمان پروانه اشتغال اجرا داشت، قطعا متوجه می‌شد که این سازه، سازه‌ای نیست که بتواند بار سه طبقه اضافه را تحمل کند.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقد است : این فاجعه ماحصل خلاف‌های مکرری است که در طراحی و نظارت و اجرا اتفاق افتاده و شهرداری هم در این روند نقش درستی ایفا نکرده است. شبیه این وضعیت را در استان‌های دیگرمان هم داریم. ممکن است یک ساختمان بر اساس بار خود، فرونریزد اما اگر یک زلزله متوسط هم رخ بدهد، ممکن است این وضعیت برای آن ساختمان‌ها هم اتفاق بیفتد.
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل این که بسیاری از ساختمان های نا ایمن از سوی شهرداری اخطار می گیرند اما شهرداری قدرت توقف فعالیت های آن ندارد چیست ؟می گوید :شهرداری برای ساختمان‌های در حال ساخت، می‌تواند وارد عمل شود و کار را متوقف کند و این کار را انجام می‌دهد اما برای ساختمان‌هایی که در حال بهره‌برداری هستند و ضوابط را برای نگهداری رعایت نکنند، کاری نمی‌تواند بکند چون سازوکاری برای توقف بهره‌برداری از سوی شهرداری تعریف نشده است. سازمان آتش‌نشانی نظارت نهایی را انجام می‌دهد و وضعیت نامناسب فنی را اعلام می‌کند و می‌گوید تا زمانی که نواقص اصلاح نشود، از ساختمان بهره‌برداری صورت نگیرد. اما همان طور که تاکید کردم، شهرداری برای ساختمان در حال حاضر، اراده کند می‌تواند بر اساس قانون، کار را متوقف کند.
