به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمد قاسمی در نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه گفت: این کارگروه از سال گذشته تشکیل شده و نوپا است و با این وجود تاکنون در حوزه حفاظت و صیانت از حقوق عامه دستاوردها و ثمرات خوبی را به همراه داشته است، زیرا موضوعات مربوطه در کمیته های تخصصی و با حضور کارشناسان مورد بررسی و اقدام لازم قرار می دهد.
وی افزود: شاید اقدامات بسیاری از دستگاه‌های خدمات رسان بُعد حکومتی داشته باشد، اما در کنار اقدامات قانونی خود نیازمند حمایت ها و پشتیبانی دستگاه قضایی هستند، تا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه اثرگذار باشند.
دادستان مرکز استان ادامه داد: در استان مصادیق حقوق عامه بسیار است و باید همه نسبت به موضوعات حساسیت ویژه داشته باشند و می بایست قوانین مربوط به برخورد با تخلفات افراد عادی و ناقضان حقوق عامه با یکدیگر تفاوت داشته باشد، زیرا نقض حقوق عامه دارای اهمیت است و باید تبعات و عواقب آن نیز برای ناقضان شدت بیشتری داشته و بازدارندگی آن محسوس باشد.
قاسمی با اشاره به مصرف سوخت مازوت در نیروگاه برق شهید رجایی قزوین، اعلام کرد: استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت در برخی مواقع محدود مجاز و اجتناب ناپذیر است، اما در شرایط عادی مجاز به استفاده از این سوخت نیستند و بر اساس آنچه ابلاغ شده، توسط اداره کل محیط زیست باید پایش‌های لازم صورت گیرد و میزان مصرف سوخت مازوت این نیروگاه به نصف کاهش یابد.
این مقام قضایی استان هشدار داد: اگر کاهش مصرف مازوت نیروگاه برق شهید رجایی به میزان یک دوم عملی نشود، قطعاً دستور پلمب مخزن صادر می شود، زیرا سلامت مردم در اولویت و از همه چیز مهمتر است و دادستانی حامی حقوق مردم بوده و باید به عنوان مدعی‌العموم از حقوق آنها دفاع کند و دستگاه قضایی نسبت به موضوعاتی که با سلامت عمومی در ارتباط است، حساسیت ویژه دارد.
وی اذعان کرد: مصرف بهینه انرژی در بین مردم باید نهادینه و فرهنگ‌سازی شود تا بخشی از مشکلات موجود مرتفع شود و ضروری است رسانه‌ها نیز نسبت به این موضوع تاکید داشته باشند، زیرا در صورت کاهش بارش ها، قطعا میزان تولید انرژی از منابع آبی نیز کاهش پیدا می کند.
محمد قاسمی در خصوص وضعیت سایت پسماند محمد آباد گفت: در این خصوص با ورود دستگاه قضایی مصوبات خوبی به تصویب رسید و باید عملیاتی شوند تا سلامت محیط برای شهروندان تامین شود، البته مسئولیت این سایت صرفاً به شهرداری قزوین مربوط نیست، بلکه عملکرد و خروجی این سایت پسماند استانی است.
این مقام مسئول تصریح کرد: دستگاه قضایی با توجه به سختی کار و موانعی که وجود داشت به موضوع سایت پسماند محمدآباد ورود کرد، اما وظیفه اجرایی ندارد و شهرداری به عنوان متولی اصلی باید اقدامات اجرایی را انجام دهد؛ البته قطعاً دستگاه قضایی این موضوع را با جدیت پیگیری می کند و چنانچه اقدامات اجرایی نگردد، پرونده قضایی تشکیل و در صورت لزوم پلمب خواهد شد، که در این صورت مشکلات زیست محیطی متوجه متولیان امر خواهد بود و باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: موضوع سایت باید دغدغه همه مسئولان باشد و با جدیت پیگیری شود و امیدواریم شاهد تحول در این خصوص باشیم، البته مدیریت تولید زباله و تفکیک از مبدا هم اهمیت بالایی دارد و باید مورد توجه شهروندان و همچنین شهرداری ها قرار گیرد و در این خصوص نیز فرهنگ‌سازی صورت گیرد.
انتهای پیام/
