به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری و به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری اظهار کرد: همه ما به عنوان خدمتگزار مردم، مسئولیت شرعی وقانونی داریم نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه اقدام کنیم وبایک برنامه عملیاتی مانع ازبروز بسیاری از آسیب های اجتماعی شویم.
رئیس کل دادگستری مازندران با ابراز تاسف از افزایش آمار برخی آسیب های اجتماعی درچندسال اخیر افزود: ازسال 1390 تاکنون شاهد افزایش 55درصدی آمار طلاق وکاهش بیش از40 درصدی ازدواج دراستان بودیم وباید درحهت رفع این آسیب که موجب تشکیل بسیاری ازپرونده ها وتحمیل هزینه سنگین به مردم ودولت می شود برنامه ریزی واقدام موثر صورت گیرد.
وی ادامه داد: همه دستگاه های مرتبط اعم ازبهزیستی،آموزش وپرورش، ورزش وجوانان،معاونت اجتماعی استانداری و...باید پای کار بیایند وبا برنامه های جامع عملیاتی ازفرصت ها استفاده کنند ونسبت به کاهش آسیب های اجتماعی اقدام عاجل نمایند.
عالی ترین مقام قضایی استان ،خانه، مدرسه و جامعه راسه ضلع اصلی فرآیند آموزش وپرورش عنوان کرد وگفت: همکاری این سه نهاد در تعلیم و تربیت نسل آینده ،پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی ،جلوگیری ازفرهنگ سازی برخی انحرافات اجتماعی وکم ارزش کردن نهاد خانواده بسیار لازم وضروری است.
وی افزود: دراین بین نقش آموزش وپرورش که به نوعی گسترده ترین دستگاه فرهنگی کشور است و به طور مستقیم جمعیتی بزرگ را تحت پوشش قرار داده بسیار مهم است چون ضمن آنکه این مجموعه ابزارهای لازم برای تنظیم و یا کنترل آسیبهای اجتماعی را دارد ، میتواند از ساعات وسالهایی که دانش آموزان در مدرسه حضور دارند استفاده کرده و برای مقابله با آسیبها برنامه ریزی کند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران به مطالبه گری درادارات وسازمان ها نیز اشاره کرد وگفت: آسیب های اجتماعی نیازمند مطالبه گری است مطالبه گری مدیران ازمجموعه تحت نظرخود وهمچنین مطالبه گری خبرنگاران و رسانه ها در حوزه آسیب های اجتماعی از مسئولان و تلاش برای یافتن راهکارهای کاهش آن بسیارمهم است.
انتهای پیام/ش
