قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید درباره روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 خرداد) قوه مقننه  دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی را قرائت کرد.

متن این گزارش به شرح زیر است:

در قالب دو گام اساسی اهتمامی که مجلس باید در راستای مانع زدایی و بهبود و سهولت کسب وکار برداشته می شد را در مجلس برداشتیم؛ گام اول در مجلس دهم اصلاح مواد یک و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 بود که در بهمن 99 آخرین گام را در مجلس یازدهم با رفع ایرادات شورای نگهبان برداشتیم و برای اجرا با هدف صدور مجوزهای کسب و کار از طریق شفافیت و الکترونیکی شدن مجوزهای موردنیاز فعالان اقتصادی ابلاغ شد.

در این روزها شاهد بودید که دولت سیزدهم آن ها را در ضرب العجل های مشخصی به دستگاه ها تکلیف کردند و اجرایی کردند، گام بسیار مهمی با کمک همکاران و دولت سیزدهم برداشته شد.

در گام دوم و در تکمیل گام نخست، قانون « تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در مهرماه سال 1400 تصویب گردید. در این قانون که در تاریخ 10/02/1401 توسط رئیس محترم جمهور جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده است  نمایندگان ملت در راستای گام نخست و در قالب 5 ماده و 16 تبصره ضمن الزامی کردن درگاه یکتای مجوزها و شفاف سازی آن ها، اغلب مجوزهای کسب و کار به غیر از مشاغل خاص و حساس را دارای ماهیت ثبت محور در نظر گرفته اند و این بدان معناست که طبق ضوابط و شرایط قانون تسهیل، پیش فرض این است که اغلب مجوزها از نوع «کسب و کارهای ثبت محور» می باشند و مقرر است تا با ثبت درخواست ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، حداکثر ظرف 3 روز به متقاضی ارائه شوند و مشمول نظارت پسینی اند. در این میان تأیید محور شدن مجوز کسب و کار ها (که صدور آن ها ماهیتاً مستلزم پایش های پیشینی است) منوط به تشخیص هیات مقررات زدایی و تصویب هیأت محترم وزیران خواهد بود. شایان ذکر است  علاوه بر تأکید بر تحقق دو مولفه شفافیت و سهولت در فضای کسب و کار که در تکمیل قانون اصلاح مصوب سال 1399 می باشد، از دیگر کارکردهای شاخص قانون تسهیل می توان به انحصار زدایی از برخی از خدمات قضایی در کشور اشاره نمود، به عنوان نمونه بر اساس این قانون «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند و نصاب های علمی جایگزین سهمیه های عددی شده است. 

در ادامه به عملکردهای صورت گرفته در دو سطح ملی و دستگاهی پرداخته می شود. 

الف: عملکرد کلی درگاه ملی مجوزهای کسب و کاردر سطح ملی

 درگاه ملی مجوزهای کسب و کار از ابتدای سال 1401 با قابلیت اولیه صدور مجوزهای « شروع» کسب و کار استقرار عملیاتی یافته است. بنابر اظهار دبیرخانه هیأت مقررات زدایی، صدور مجوزهای «تمدید» و «توسعه» و یا اخذ هرگونه استعلامات، در فازهای بعدی و با تعبیه زیرساخت های فنی از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار صادر خواهد شد. 

 در مدت سپری شده از استقرار عملیاتی درگاه ملی، سهم بخش خدمات از کل مجوزهای درخواستی: 43درصد، سهم بخش کشاورزی: 36 درصد و سهم بخش صنعت و معدن: 21 درصد بوده است. این درحالی است که سهم بخش خدمات از تولید ملی : 53 درصد، سهم بخش کشاورزی از تولید ملی: 15 درصد و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ملی: 32 درصد برآورد شده است. آمارها بیانگر آن است که علی رغم سهم کم تر بخش کشاورزی از تولید ملی، با توجه به تقاضای بالای صدور مجوز در این بخش، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بخش کشاورزی و به تبع آن افزایش GDP کشور از اهمیت وافری برخوردار می باشد 

 با گذشت 50 روز از شروع به کار درگاه ملی مجوزهای کشور، آمار درخواست های ثبت شده در این درگاه به تدریج قابلیت تحلیل پیدا کرده است. آمارهای ارائه شده نشان می دهد از میان (45،717) درخواست مجوز کسب و کار ثبت شده در درگاه ملی مجوزها طی این مدت، فقط برای (19) درصد آن ها مجوز صادر شده که بدیهی است این نسبت باید به تدریج افزایش یاید و به صد در صد نزدیک شود. درخصوص دستگاه های اجرایی اصلی که در مرحله نخست به درگاه ملی مجوزها متصل شده اند، اظهار نظر نظارتی قطعی مبتنی بر پارامترهایی مانند درصد مجوزهای صادره، میزان تأخیر در صدور مجوزها، عملکرد های استانی در صدور مجوز و ...پس از پایان اولیه مهلت های مقرر در شناسنامه صدور مجوزها و طی هفته های آتی امکان پذیر خواهد بود.

ب: عملکرد دستگاه ها و مراجع صدور مجوز در اتصال به درگاه ملی مجوزها، مطابق با تبصره (4) ماده (7) قانون اصلاحی به استناد گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی تا مورخ 19/02/1401

1. در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بخش مشاغل خانگی حوزه مختلف مانند کشاورزی، صنعت، میراث و فرهنگی از مجموع 485 عنوان مجوز مصوب، 382 مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده اند.... همچنین از میان 21 مجوز مرتبط با بخش مشاغل خانگی حوزه غذا و دارو تاکنون هیچ کدام به تصویب هیأت مقررات زدایی نرسیده و در نتیجه اتصال آن ها به درگاه ملی صورت نگرفته است.

2. در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سایر بخش ها به غیر از حوزه مشاغل خانگی، از تعداد کل 289 عنوان مجوز مصوب، 282 مجوز به درگاه ملی متصل شده است و 7 مجوز تاکنون به درگاه ملی صدور مجوزها اتصال پیدا نکرده اند.

3. سازمان صدا و سیما، با تعداد10 عنوان مجوز مصوب، سازمان ملی استاندارد با 5 مجوز مصوب، وزارت نفت با 5 مجوز مصوب و وزارت آموزش و پرورش با 5 مجوز مصوب ، به درگاه ملی مجوزها متصل شده اند.

4. در وزارت راه و شهرسازی، از تعداد کل 105 عنوان مجوز مصوب، 71 مجوز به درگاه ملی متصل شده است و 34 مجوز تاکنون به درگاه ملی صدور مجوزها اتصال پیدا نکرده اند.

5. در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از تعداد کل 54 عنوان مجوز مصوب، 51 مجوز به درگاه ملی متصل شده است و 3 مجوز تاکنون به درگاه ملی صدور مجوزها اتصال پیدا نکرده اند.

6. در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از تعداد کل 54 عنوان مجوز مصوب، 44 مجوز به درگاه ملی متصل شده است و 10 مجوز تاکنون به درگاه ملی صدور مجوزها اتصال پیدا نکرده اند. 

7. در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تعداد کل 35 عنوان مجوز مصوب، 24 مجوز به درگاه ملی متصل شده اند و در مقابل 11 مجوز تاکنون به درگاه ملی، اتصال پیدا نکرده اند.

8. در وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از تعداد کل 8عنوان مجوزهای مصوب، 5 مجوز به درگاه ملی اتصال پیدا کرده است و در مقابل اتصال 3 مجوز تاکنون صورت نگرفته است.

9. در وزارت ورزش و جوانان از 5 عنوان تعداد کل مجوزهای مصوب، 2 مجوز به درگاه ملی مجوزها اتصال پیدا کرده است و3 مجوز نیز تاکنون به درگاه متصل نشده اند.

10. در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نیز از میان 2 مجوز مصوب، 1 مجوز به درگاه ملی اتصال پیدا کرده است و در مقابل اتصال 1 مجوز نیز تاکنون صورت نگرفته است.

11. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعداد کل 16 مجوز مصوب، همگی به صورت ناقص به درگاه ملی مجوزها اتصال پیدا کرده اند.

12. در سازمان حفاظت محیط زیست از تعداد کل 8 مجوز مصوب، همگی به صورت ناقص به درگاه ملی مجوزها اتصال پیدا کرده اند.

13. در سازمان انرژی اتمی از تعداد کل 45 عنوان مجوز مصوب، 26 مجوز به درگاه ملی متصل شده است، و 19 مجوز نیز به صورت ناقص به درگاه ملی متصل شده اند.

14. در وزارت نیرو از تعداد کل 19 مجوز مصوب، 15 مجوز به درگاه ملی متصل شده اند و اتصال 4 مجوز نیز به صورت ناقص صورت گرفته است.

15. در وزارت صنعت ، معدن و تجارت از تعداد کل 52 مجوز مصوب، 32 مجوز به درگاه ملی متصل و 3 مجوز به صورت ناقص به درگاه ملی متصل شده اند. همچنین 17 مجوز تا کنون به این درگاه متصل نشده اند.

16. دردستگاه ها و مراجعی همچون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تعداد کل 36 عنوان مجوز مصوب، مشاوران امور مالیاتی با 3 عنوان مجوز مصوب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با 3 عنوان، صندوق نوآوری و شکوفایی با 2 عنوان ، نظام روانشناسی با یک عنوان مجوز مصوب و نیز کانون وکلاء، تاکنون و علی رغم اتمام مهلت یکساله مقرر در قانون و نیز اعطای فرصت 1 ماهه مجلس شورای اسلامی پس از قرائت نخستین گزارش نظارتی در این خصوص در مورخ 23/01/1401، دستگاه های مذکور نه تنها تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده اند بلکه اقدام عملیاتی موثری در این خصوص انجام نداده اند. 

شایان ذکر است با استناد به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی می توان بیان داشت تعدادی  از دستگاه ها  که تاکنون به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند، طی یک ماهه سپری شده از زمان قرائت گزارش نظارتی مجلس شورای اسلامی اقدامات اولیه برای اتصال به درگاه ملی را آغاز نموده اند، شهرداری ها، سازمان نظام پزشکی،کانون کارشناسان رسمی، اتاق های ایران و تعاون،کانون مترجمان رسمی،وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، سازمان برنامه  و بودجه ، وزارت امور خارجه و قوه قضائیه از جمله این دستگاه ها هستند که شایسته است فرآیند اتصال آن ها به درگاه ملی مجوزهای کشور هرچه سریع تر انجام پذیرد. شایان ذکر است آن چه تاکنون محقق شده است استقرار درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و اتصال نسبی دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط با آن می باشد، ارزیابی اثربخشی این امر و کیفیت خدمات رسانی آن به متقاضیان، مستلزم گذشت زمان، بررسی های میدانی و اخذ نظر فعالان حوزه کسب و کار است.

نتایج ارزیابی های کمیسیون از روند اجرای مفاد قانون

1- در برخی از موارد مانند مجوزهای مرتبط با مشاغل خانگی حوزه غذا و دارو ، اختلاف نظر میان هیأت مقررات زدایی و دستگاه صادرکننده مجوز کسب و کار در خصوص ثبت محور بودن و یا تأیید محور بودن مجوزهای ذیل دستگاه، عملاً فرآیند تصویب مجوزهای مذکور در هیآت را با مانع مواجه کرده که بدیهی است این آسیب خواه ناخواه گریبانگیر متقاضیان می شود. اگرچه انتظار می رود  با اجرای قانون « تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» این مانع برطرف شود علی ایحال هیأت مقررات زدایی و دستگاه های مشمول این وضعیت، بایستی حداکثر توان خود را در راستای حل مشکل در اسرع وقت و از طریق برگزاری جلسات فی مابین به کار گیرند.

2- به استناد فراز دوم از تبصره (4) ماده (7) قانون اصلاح« اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات، خارج از موارد ثبت شده در درگاه ملی توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت یکساله مقرر در قانون، ممنوع می باشد». لیکن علی رغم تصریح حکم قانونی مذکور، ارزیابی های کمیسیون نشان           می دهد باتوجه به آن که تا مقطع کنونی درگاه ملی مجوزها تنها برای صدور مجوزهای شروع کسب و کار راه اندازی شده است در اغلب دستگاه های اصلی صادرکننده مجوز کسب و کار مانند وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه اختصاصی صدور مجوز ذیل دستگاه های مذکورهمچنان باز بوده و این دستگاه ها به دلیل عدم تعبیه صدور مجوزهای توسعه، تمدید در درگاه ملی ناگزیرند برای توسعه و تمدید مجوزهای خود از طریق درگاهی غیر از درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام می نمایند. 

3- علی رغم اتمام مهلت قانونی مندرج در تبصره (4) ماده (7) قانون اصلاح ، تا کنون برخی از دستگاه ها کامل  به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده اند، این موضوع بیان گر این واقعیت است که در دستگاه های ذیربط، یا صدور این قبیل از مجوز ها به متقاضیان کسب و کار کاملاً متوقف شده و یا دستگاه از درگاهی غیر از درگاه ملی اقدام به صدور آن ها می نماید که  هردو حالت مغایر با متن صریح قانون و برخلاف مولفه سهولت و شفافیت مدنظر قانون گذار می باشد.

4- براساس فراز دوم از حکم صدر ماده (7) قانون اصلاح، هیأت مقررات زدایی مکلف  به تعیین و اعلام سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار می باشد. از سوی دیگر به استناد تبصره (3) همین ماده، در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعاتی همچون شناسنامه صدور،تمدید،اصلاح و لغو مجوزها توسط دستگاه اجرایی ظرف مدت 4 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در درگاه ملی ثبت نشده ممنوع است. در همین راستا گزارش های اخذ شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد تا به امروز، تنها (1484) مجوز آغاز کسب و کار شناسایی و به تصویب هیأت مقررات زدایی رسیده است و تبعاً سقف زمانی نیز برای صدور مجوز توسط هیأت تعیین شده است. اما در خصوص باقی مجوزها که عمدتاً مرتبط با توسعه، و تمدید و یا اخذ استعلام می باشند حکم قانونی اجرا نشده است. لازم است اقدام مقتضی در این خصوص توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و دستگاه های اجرایی مشمول در اسرع وقت انجام شود.

5- ارزیابی کمیسیون ویژه حاکی از آن می باشد که علی رغم صراحت قانون در تعیین مهلت زمانی یکساله برای دستگاه های اجرایی در خصوص صدور کلیه مجوزها (شامل مجوزهای مرتبط با آغاز کسب وکار، تمدید، توسعه و یا اخذ استعلامات) از طریق درگاه ملی، تا مقطع کنونی کارکرد درگاه ملی صرفاً در حوزه صدور مجوز های مرتبط با شروع کسب و کار بوده است و در خصوص سایر انواع مجوز مانند مجوزهای مرتبط با تمدید،توسعه و یا اخذ استعلامات، دبیرخانه هیأت مقررات زدایی در حال انجام اقدامات عملیاتی لازم برای مهیا نمودن زیرساخت های فنی و نرم افزاری لازم در خصوص ایجاد قابلیت های لازم در درگاه ملی برای صدور این قبیل از مجوزها در طی مراحل بعدی می باشد. درهمین راستا تسریع در تکمیل کارکردهای مورد انتظار از جانب دبیرخانه هیأت مقررات زدایی درخصوص درگاه ملی مطابق با تکلیف مصرح در قانون در طی ماه های آتی مورد انتظار می باشد.

جمع بندی و پیشنهادات

1- علی رغم آن که در گزارش نظارتی نخست، مقرر گردید تا گزارش عملکرد تکلیف مصرح در تبصره (1) ماده (7) قانون به منظور تحقق سازوکار ارائه شکایت متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کارتوسط بالاترین مقام های اجرایی و نیز استانداران کشور، به کمیسیون ارائه گردد، با گذشت بیش از یک ماه، اطلاعات دقیقی مانند تعدادکارکنان و مسئولان خاطی معرفی شده به هیأت تخلفات، نتایج نهایی بررسی پرونده های شکایات و یا میزان متوسط زمان رسیدگی به شکایات متقاضیان، به کمیسیون واصل نشده است. لذا باید روسای دستگاه های اجرایی به طور عام و  وزیر کشور به طور خاص به اجرای تکلیف مقرر در تبصره مذکور مبادرت نموده و در اسرع وقت ضمن اخذ گزارش های لازم در این خصوص از استانداران سراسر کشور، نتایج بررسی های خود را به این کمیسیون جهت ارزیابی نهایی ارائه نمایند.   

2- از آن جایی که به استناد تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح، برای هریک از مجوزهای شناسایی شده، دستگاه های اصلی و مرتبط با صدور مجوز، توسط هیأت مقررات زدایی مشخص شده اند، لذا لازم است در خصوص کیفیت عملکرد این دستگاه ها در خصوص تبصره قانونی مذکور، گزارشی از جانب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ارائه گردد.  

3- طبق قانون نظام صنفی، شروع یا ادامه فعالیت همه اصناف منوط به اخذ مجوزی تحت عنوان پروانه کسب است و در برخی موارد طی فرآیند اخذ پروانه کسب، چنان دشوار است که متقاضیان یا از آغاز فعالیت منصرف می شوند و یا فعالیت خود را به طور غیر رسمی شروع کرده و ادامه می دهند. از سوی دیگر  از آن جایی که اصناف غالباً شامل کسب و کارهای کوچکی هستند که نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارند بنابراین به نظر می رسد ساماندهی این مجوزها از طریق ایجاد سهولت و شفافیت در فرآیند صدور آن ها یکی از اقدامات اولویت دار دستگاه های مسئول به ویژه وزارت صنعت،معدن و تجارت و اتاق اصناف می باشد. بررسی های کمیسیون حاکی از آن است که علی رغم صراحت قانون مبنی بر اتصال همه مجوزها در مهلت زمانی یکساله به درگاه ملی مجوزهای کشور و صدور از طریق یک درگاه یکتا، با این حال تاکنون اتصال مجوزهای صنفی به درگاه مذکور برقرار نشده و درحال حاضر این مجوزها به روال قبل از طریق «سامانه ایرانیان اصناف» برای متقاضیان صادر می شود. لذا در اسرع وقت ، دبیرخانه هیأت مقررات زدایی باید اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را عملی نموده و گزارش اقدامات صورت گرفته را به کمیسیون ارائه نماید.

4- ارزیابی کمیسیون از کیفیت اجرای قانون، حکایت از روند روبه جلو و پیشرفت امور به ویژه پس از ارائه گزارش نظارتی مجلس در مورخ 23/01/1401 دارد. بسیاری از دستگاه ها و مراجع اصلی در صدور مجوزهای کسب و کار در عمل به تکالیف مقرر در قانون اهتمام ویژه ای را به کار بسته اند که از آن جمله می توان به پیشرفت محسوس در عملکرد دستگاه هایی مانند وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به یک ماه گذشته اشاره داشت. در نقطه مقابل برخی دیگر از دستگاه ها مانند وزارت جهاد کشاورزی علی رغم فراهم بودن زیرساخت های فنی لازم، با مشکلات متعددی در حوزه ساماندهی و اتصال مجوزهای کسب و کار های ذیل دستگاه های زیرمجموعه مواجه می باشند. لزوم اقدام از جانب این دستگاه ها در این حوزه مورد تأکید می باشد. شایان ذکر است در خصوص دستگاه ها و نهادهای خود انتظامی که علی رغم پیگیری های متعدد مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه هیأت مقررات زدایی ، همچنان و به صورت عامدانه از عمل به قانون سرباز زده اند و اقدام به صدور مجوز خارج از سازو کار پیش بینی شده در قانون می نمایند، این کمیسیون بهره گیری از ظرفیت های نظارتی مقرر در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی همچون اعمال ماده 234 و معرفی اسامی دستگاه های متخلف به مراجع قضایی ذیربط را مدنظر قرار خواهد داد. 

5- ضمن تشکر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تدوین برنامه های خبری و پخش گزارش های پشتیبان اجرایی شدن قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و متعاقباً قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، انتظار می رود سازمان مذکور و نیز نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف همچنان حداکثر تلاش خود را در جهت ترویج و آگاه نمودن شهروندان به ویژه جوانان، متقاضیان اشتغال و صاحبان کسب و کار در بهره گیری از امکانات تعبیه شده در درگاه ملی مجوزهای کشور به کار گیرند.

در پایان ضمن سپاس از اهتمام هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس به امر مهم تسهیل فضای کسب و کار خاطر نشان می شود همچنان نظارت مستمر بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ویژه در قالب نظارت بر اجرای دو قانون راهبردی اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست های کلی اصل 44 و قانون تسهیل صدور مجوزها در دستور کار کمیسیون ویژه قرار داشته و گزارش های نظارتی از روند اجرای قوانین مذکور مستمراً به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مردم شریف ایران خواهد رسید.

انتهای پیام/