به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت ، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اظهار داشت: به طور خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی رویداد بررسی دو دهه کارنامه خصوصی سازی را در دستورکار داشتم که با همکاری نمایندگان به سرانجام رسید.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و تاکید ایشان بر توجه مسئولین بر جدی گرفتن موضوع ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوزها و آزاد سازی دریافت مجوزهای اشتغال اظهار
کرد : در این راستا در اسفند ماه سال قبل در مورد اجرای قانون مصوب مجلس موفق شدیم گام نخست را با حضور رئیس جمهوری آغاز کنیم و گزارش این گام نیز در نخستین جلسات پس از تعطیلات نوروز به نمایندگان محترم مجلس ارائه شد.
وی خاطرنشان کرد: اهم تکلیف قانونی دستگاهها درباره مجوزهای کسب و کار عبارتند از شفافیت و سهل کردن شرایط اعطای مجوزها، الکترونیکی و غیر حضوری شدن فرایند صدور مجوزها، ثبت محور کردن مجوزها، انجام استعلامات مورد نیاز و اتصال همه دستگاهها به درگاه ملی مجوزها؛ در اجرای این تکالیف قانونی ۱۷ فاز از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی در نظر گرفته شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: مساله مهم این است که امروز درگاه ملی مجوزها به یکی از مراجع تولید اطلاعات، داده و ثبت شکایت ها و تخلفات تبدیل شده است؛ این درگاه این امکان را به ما می دهد که بتوانیم درباره تقاضاهای مجوزها و عملکرد دستگاهها گزارش های دقیق ارائه کنیم.
خاندوزی در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد دستگاههای متصل به درگاه صدور مجوزها پرداخت و گفت: طی ۵۵ روز نخست فعال سازی این درگاه، ۶۱ هزار و ۹۴۰ درخواست مجوز کسب و کار ثبت شد که از این تعداد بیشترین سهم به مشاغل خانگی وزارت تعاون، تعلق دارد؛ ۳۴ هزار درخواست مجوز در حوزه مشاغل خانگی ثبت شده که از این تعداد تاکنون ۱۲ هزار مجوز صادر و تعدادی نیز در مرحله صدور است.
وی با بیان این که دستگاههای مختلف در صدور مجوزها تاخیرهایی دارند، ادامه داد: وزارت ورزش ۷ درصد، سازمان ملی استاندارد ۲ درصد، سازمان محیط زیست و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ۳ درصد در صدور مجوزهایشان تاخیر دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از مجموع حدود ۶۲ هزار مجوز درخواستی، ۳ درصد از درخواستها بعد از مدتی به دلیل انصراف متقاضیان کنار گذاشته شده اند. ۲۰ درصد از مجموع درخواست ها نیز در این ایام صادر شده و از روی میز سیاستگذار کنار گذاشته شده است، اما ۶۱ درصد از متقاضیان همچنان در مرحله تکمیل مدارک هستند که این یعنی هنوز این فرهنگ عمومی برای بارگذاری کامل اسناد و مدارک در دستگاهها و جامعه ما جا نیفتاده است.
خاندوزی افزود: ۱۳ درصد از مجموع درخواستهای ثبت شده در درگاه ملی مجوزها در انتظار تایید دستگاه اجرایی هستند و حدود ۶ درصد از دستگاهها نیز مرتکب تخلف شده و در صدور مجوزها تاخیر کرده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به لحاظ پیشرفت مجوزهای صدور کسب و کار با همکاری خوب وزارتخانه‌ها فقط در حوزه وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی ضعف و عقب افتادگی جدی داریم و سایر دستگاهها تلاش مناسبی در این عرصه داشتند.
