معدنی پور: رشد حاشیه نشینی، مساله اولویت دار پایتخت / تشکری هاشمی : موتورسیکلت های قانون گریز، بحران تهران

رکنا سه شنبه 03 خرداد 1401 - 13:15
رکنا: صبح امروز حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه نشستی را با علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و سایر مسئولان شهری پایتخت برگزار کرد.
معدنی پور: رشد حاشیه نشینی، مساله اولویت دار پایتخت / تشکری هاشمی: موتورسیکلت های قانون گریز، بحران تهران

به گزارش رکنا، صبح امروز حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه نشستی را با علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و سایر مسئولان شهری پایتخت برگزار کرد.

مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در این جلسه به تشکیل ۲۵ هزار پرونده از ناحیه شهرداری‌ها برای دستگاه قضایی طی دوره‌های پیشین گریزی زد و با اشاره به برخی ظلم‌هایی که شهرداری‌ها طی ادوار گذشته به شیوه‌های مختلف در حق مردم می‌کردند، گفت: به عنوان مثال، متاسفانه در دوره‌های گذشته شاهد بودیم که زمین مردم از سوی شهرداری گرفته و بخشی از ثمن معامله به مالک زمین پرداخت می‌شد اما هنگامی که زمین در اختیار شهرداری قرار می‌گرفت پول مردم به صورت تمام و کمال داده نمی‌شد.

وی افزود: چنانچه شهرداری‌ها کماکان بر حرکت در مدار قبلی و الگوی گذشته خود که الگویی اشتباه بود اصرار داشته باشند، درب بر روی همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که تا امروز می‌چرخید.

اقراریان همچنین لازمه حل بسیاری از مسائل و مشکلات را هماهنگی و همدلی دستگاه‌ها و سازمان‌ها با یکدیگر دانست و با اشاره به نظارت‌های میدانی صورت گرفته از سوی اعضای شورای شهر طی مدت اخیر گفت: در جریان همکاری‌ها و همفکری‌های دستگاه‌ها با یکدیگر، بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات حل می‌شود و در این مواقع است که متوجه می‌شدیم مشکل در بسیاری از موارد از قانون نیست؛ به عنوان مثال، مدتی پیش مراجعه‌ای به دادگستری شهرری داشتم و پس از آنکه موضوعی را با دادستان در میان گذاشتم، ایشان دستوری صادر کردند که به موجب این دستور، امروز شاهد حل مشکلات مردم هستیم.

نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه، از رشد و تنوع گسترده جمعیت و شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای به عنوان مسائل اولویت‌دار کلان‌شهر تهران یاد کرد و گفت: مدیریت این موارد قطعا نیازمند همکاری‌های سازمانی و چندجانبه و همچنین حمایت‌های قضایی است.

عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز طی سخنانی خواستار ورود دستگاه قضایی به موضوع عدم پرداخت بودجه مصوب از سوی دولت‌های پیشین در راستای توسعه شهر تهران شد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، حذف استعلامات در فرآیند صدور پروانه را مستلزم راه‌اندازی سامانه‌ای برخط میان شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک دانست و گفت: از رئیس قوه قضاییه تقاضا داریم در زمینه راه‌اندازی سامانه‌ای برخط میان شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک، دستوری انقلابی بدهند تا علاوه بر شفاف‌سازی، در زمینه صدور پروانه نیز تسریع صورت بگیرد و جلوی بسیاری از تخلفات در این حوزه گرفته شود.

پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به وجود ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران که ۱۲۹ مورد از آنها در شرایط پُر خطر و بحرانی قرار دارد، خواستار حمایت‌های قضایی در زمینه رفع خطر از این ساختمان‌های ناایمن شد.

تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز در سخنانی، با بیان اینکه موتورسیکلت‌های قانون‌گریز به بحرانی برای شهر تهران تبدیل شده‌اند، گفت: ساماندهی این موضوع نیازمند یک تصمیم جدی و کارشناسی از سوی حاکمیت است.

آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، پیشنهاد کرد که سازوکاری برای ارائه نقطه نظرات مشورتی کارشناسان حوزه مدیریت شهری و شورای شهر به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود.

رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به وصول ۲۰ هزار فقره اعتراض در سراسر کشور در باب احکام تخریب صادر شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ طی سال گذشته، از رد ۸۰ درصد این شکایات و ارجاع ۲۰ درصد آنها جهت رسیدگی مجدد خبر داد.

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.