محسن بخشی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: صدور انشعاب غیرمجاز آب برای واحدهای یاد شده به خصوص در روستاهای بخش مرکزی، با توجه به وضعیت کم آبی منطقه، باید با جدیت رسیدگی شود.
وی گفت: پیش از این در سال ۱۳۹۶ قانونی با عنوان "قانون مجازات استفاده کنندگان از انشعابات غیرمجاز" مطرح بود که متخلفان سه سال فرصت داشتند اسناد مثبته و مربوط به دریافت مجوز قانونی را ارائه دهند، اما براساس تفسیر صحیح، این قانون فقط برای ساخت و سازها در محدوده روستا است نه اینکه هر کسی باغ ویلا بسازد بعد برای دریافت انشعاب به این ماده قانونی استناد کند.
بخشدار مرکزی مشهد با ابراز بی اطلاعی از شمار باغ ویلاهای غیرمجاز در روستاهای حوزه فعالیتش، افزود: دهیاری ها بر فعالیتهای ساخت و ساز در محدوده روستاها نظارت کامل دارند لذا با هر تخلفی شامل احداث باغ ویلاها در این محدوده برخورد جدی می شود.
بخشی گفت: در مناطق خارج از محدوده روستاهای بخش مرکزی که یا حریم شهر مشهد و یا زمین کشاورزی است، شهرداری مشهد و یا اداره امور اراضی جهاد کشاورزی باید با تخلفات برخورد کند، نظارت بر محدوده و حریم شهر برعهده شهرداری و حفظ و نظارت بر اراضی زراعی و باغی از جمله وظائف جهاد کشاورزی است و در این مناطق برخورد با تخلفات ساختمانی از عهده بخشداری خارج است.
وی جمعیت بخش مرکزی مشهد با حدود ۲۰۰ روستا را بیش از ۴۰۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: ۱۲۸ روستا از دهستانهای توس، تبادکان، کنویست و میان ولایت در حریم کلانشهر مشهد قرار دارند که بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز نیز در این مناطق صورت می گیرد.
بخشدار مرکزی مشهد گفت: دهستانهای توس و تبادکان هر کدام بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و چهار دهستان کارده، کنویست، درزاب و میان ولایت نیز حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند.
شهرستان مشهد با سه شهر مشهد، رضویه و مُلک آباد، ۴۰۰ روستا و آبادی و حدود چهار میلیون نفر جمعیت دارد که ۳.۵ میلیون نفر از این جمعیت در کلانشهر مشهد سکونت دارند.
