طرح مسکن ملی برای اقشار ضعیف جامعه مناسب نیست

رکنا شنبه 27 دی 1399 - 11:31
اقتصادی رکنا: طرح اقدام ملی مسکن را ادامه پروژه مسکن مهر می دانند. مسکن مهری که در دولت محمود احمدی‌نژاد که هدفش خانه‌ دار کردن قشرهای کم درآمد بود آغاز شد و با بی مهری در دولت بعدی که اعتقادی به آن نداشت ، نیمه کاره رها شد. این بی‌تفاوتی دولت‌ های یازدهم و دوازدهم به مسکن مهر منجر به بحران گرانی خانه در کشور در سال ۹۷ و ۹۸ شد.
طرح مسکن ملی برای اقشار ضعیف جامعه مناسب نیست

حال سوال این است که طرح اقدام ملی مسکن یا به قول مردم؛ مسکن ملی باوجود ماه های پایانی دولت فعلی به سرنوشت مسکن مهر دچار خواهد شد؟ یا راهکاری برای آن اندیشیده شده که با تغییر دولت این طرح معلق نشود، چرا که دود آن فقط به چشم متقاضیان و مردم متضرر می رود.

به گزارش رکنا، در این گزارش سوالاتی که در خصوص طرح مسکن ملی از محمود فاطمی عقدا پرسیدیم ، یک هفته ای است که برای روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده ایم. اما هنوز جوابیه ای به دست ما نرسیده است. ضمن این که مسئول ارتباط با رسانه روابط عمومی وزارت راه با کم اهمیت جلوه دادن موضوع و سوالات ، خبرنگار رکنا را به منابع و اخبار سایت وزارت خانه ارجاع داد.

اما به نظر می رسد هر چند این مطالب تکراری باشد ، هنوز دارای ابهاماتی است. زیرا هنوز در ابتدای راه است واین طرح دارای سوالات و ابهامات بسیاری است که مخاطبین را سردرگم گذاشته است. سوالاتی همچون؛ این که بالاخره قیمت تمام شده واحدها در این طرح چقدر است ؟ آیا در آینده افزایش پیدا می کند؟ آیا می توانیم در میانه راه انصراف دهیم و نحوه انصراف چگونه است؟ و سوالاتی از این قبیل که ابهامات را بیشتر کرده و هنوز وجود دارد و کسی پاسخگو نیست.

این که محمد اسلامی وزیر راه و شهر سازی آبان سال 98 در ابتدای طرح ، بیان کرد " ما برای متقاضیان قدرت خرید گذاشته ایم. واحدها بر اساس قیمت تمام شده بازار خواهد بود و دولت در این فرآیند نه تنها سودی نمی‌برد، بلکه یارانه و زمین هم در اختیار می‌گذارد. فقط یک سود جزئی به سازندگان می‌رسد. هدف نهایی دولت این است که مردم صاحب خانه شوند."پس از گذشت یک سال از طرح موضوع و با اجرایی شدن مراحل اولیه مانند ثبت نام و راستی آزمایی و اعلام اسامی افراد واجد شرایط و دریافت آورده اولیه که مبلغ کمی هم نبود و پاسخ های مبهم دیگر در خصوص مبالغ پرداختی بعدی و وام اختصاص یافته و اقساط آن به نظر می رسد ، این طرح از هدف اولیه که خانه دار شدن تمام افراد فاقد مسکن بود فاصله گرفته است. و می تواند فقط برای قشر متوسط رو به بالا مناسب باشد. آن هم به شرطی که به موقع اجرا شود.

پاسخ بخشی از این سوالات که دغدغه مخاطبین رکنا است را می توانید در گفتگو با محمود فاطمی عقدا ، استاد دانشگاه و رئیس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بخوانید.

طرح مسکن ملی برای افراد کم درآمد مناسب نیست

این استاد دانشگاه گفت: طرح اقدام ملی مسکن در ادامه طرح مسکن مهر است اما با این تفاوت که ، در مسکن مهر هزینه زمین محاسبه نشده بود. اما در این طرح هزینه زمین نیز محاسبه شده است.

وی درخصوص عدم پرداخت 40 میلیون تومان اولیه از سوی برخی از متقاضیان در این مرحله گفت: هزینه ساخت در این طرح و تسهیلات ارائه شده با مسکن مهر متفاوت است. در مجموع طرحی است که برای دهک های پایین که توان تامین هزینه های خود را ندارند کار سختی است. یکی از مشکلات عمده این طرح این است که پروژه اقدام ملی مسکن برای اقشار ضعیف و محروم بدون درآمد و کم درآمد مناسب نیست. این طرح برای افراد با درآمد متوسط می تواند مناسب باشد .

مردم به این طرح بی اعتماد هستند

فاطمی عقدا در ادامه افزود: دومین مشکل این طرح بی اعتمادی مردم است. مردم باتوجه به برخورد دولت با مسکن مهر و عدم انجام به موقع تعهدات در واگذاری واحدها، نمی دانند آیا این طرح نیز مانند طرح مسکن مهر به سرانجام می رسد یا نه ؟ و یا به سرنوشت مسکن مهر دچار می شود؟ طرحی که در سال اول دولت آقای روحانی باید تمام می شد، هم اکنون در سال هشتم دولت ایشان هنوز بخشی از پروژه مسکن مهر انجام نشده و تحویل متقاضیان داده نشده است. این نگاه بی اعتمادی وجود دارد.

رئیس پیشین مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی درباره طرح مسکن ملی گفت: طرح اقدام ملی مسکن، طرح جایگزین مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی است که در واقع از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد. این طرح نوعی مسکن اجتماعی است. پس از این که طرح مسکن مهر را تعطیل کردند، جایگزینی برای آن نداشتند. آقای اسلامی طرح مسکن ملی را جایگزین مسکن مهر با هدف گذاری 400 هزار واحد اعلام کردند. دیدگاه اولیه این بود که بتوانند مصالح ارزان قیمت در اختیار سازنده قرار بدهند تا قیمت ساخت را پایین بیاورند. اما باتوجه به قیمت تمام شده و نوع تسهیلات به شکلی درآمد که عده ای که هدف این طرح بودند نتوانستند از این طرح برخوردار شوند و از پرداخت اولیه این طرح ناتوان ماندند و این طرح با مشکل مواجه شد.

وی در ادامه گفت: طرح اقدام مسکن ملی به تفکیک استان مشخص شده است. طبق هدف گذاری اولیه که 400 هزار واحد است ، قرار بر این بود که این مقدار توسعه پیدا کند. اما هنوز در فاز اول ظرفیت خالی است و سهمیه بندی استانی انجام شده است. غربالگری برای افرادی که وارد این طرح می شوند انجام می شود. متقاضیان باید شرایط لازم از جمله این که صاحب خانه نباشند را داشته باشند.

این استاد دانشگاه درباره گسترش این طرح بیان کرد: صد در صد در برنامه های وزارتخانه است که این طرح در شهرهایی که کمبود مسکن وجود دارد و نیاز وجود دارد توسعه پیدا کند. در آینده این شهرها به این طرح اضافه خواهد شد.

افراد هدف نمی توانند در این طرح سهیم باشند

فاطمی عقدا درخصوص افزایش قیمت طرحی که قرار بود دست نیازمندان را بگیرد گفت: افزایش قیمت واحدهای این طرح به دلیل گرانی مصالح و دستمزدها و عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده مسکن است. کاهش توان اقتصادی جامعه به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و افزایش تورم عامل دیگری است که افرادی که هدف این طرح هستند نمی توانند در این طرح سهیم باشند.

وی درباره ناهماهنگی اقساط و هزینه های این طرح با حقوق کارمندان و کارگران گفت: در هر صورت اقساط وام مسکن نسبتا گران است. به همین دلیل افراد با درآمد متوسط هم با مشکل موجه می شوند، چه رسد به اقشار ضعیف و کم درآمد و بدون درآمد. اگر دولت بتواند در آینده تسهیلات ارزان را در اختیار متقاضیان قرار دهد و با تمهیداتی توان اقتصادی جامعه را بالا ببرد . از جمله این که کنترل نقدینگی و تورم افزایش یابد، مردم می توانند از پس هزینه ها برآیند. اما در حال حاضر و با وضعیت موجود نمی تواند برای گروه های هدف مناسب باشد.

این کارشناس مسکن درباره هزینه تمام شده زمین گفت: در تهران قیمت زمین فوق العاده افزایش یافته است. رشدی بالای 3 برابری داشته ایم. لذا تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده واحدها خواهد گذاشت. تامین زمین در این طرح باید از سوی دولت انجام شود و قطعا با در نظر گرفتن هزینه زمین قیمت تمام شده بسیار بالا خواهد شد که در توان اکثر خانواده ها نیست.

وی درباره امکانات ضروری این طرح گفت: در مکان هایی که برای ساخت این پروژه انتخاب شده است با توجه به تجربه مسکن مهر، که اکثرا در حاشیه شهرها و بیرون شهر ساخته شده است و امکانات زیر بنایی نداشت. این مشکل حل شده و امکانات و زیر ساخت ها برنامه ریزی شده است.

این استاد دانشگاه درباره قرارداد این طرح گفت: متقاضیان با پیمانکاران و انبوه سازان قرارداد می بندند. دولت هیچگونه دخالت مستقیمی در این طرح ندارد. دولت در نقش ناظر و سیاست گذار است و طرح را هدایت می کند. دولت می تواند زمین ارزان و مصالح ارزان را در اختیار سازنده قرار دهد تا قیمت تمام شده برای خریداران به صرفه شود.

وی درخصوص این که آیا قیمت تمام شده با نوسان همراه است یا برای خریدار مشخص است؟ گفت:  اصولا وقتی قرارداد خرید بسته می شود همه موارد لحاظ خواهد شد. اما هنوز نمونه ای از قراداد این طرح را ندیده ام و از جزئیات اطلاعی ندارم. اما جزو وظایف و مسئولیت سازمانی وزارت راه و شهرسازی است که بر پروسه کار نظارت کامل داشته باشد. از آغاز قرارداد تا تکمیل پروژه و تحویل واحد ها در راستای تامین اهداف طرح نظارت صد در صد داشته باشد. اما پیش بینی می شود که براساس تجربه های قبلی قراردادها کارشناسی شده و ثابت باشد و نسبت به هر سازنده و انبوه ساز متغیر نباشد.

قیمت تمام شده برای خریداران قابل پیش بینی نیست

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: در کل قیمت تمام شده برای خریداران قابل پیش بینی نیست. باتوجه به افزایش شدید مصالح و بالا و پایین شدن قیمت ها نمی توان قیمت ثابتی را اعلام کرد.

وی درباره زمان اتمام پروژه طرح اقدام ملی مسکن گفت: قرار بر این بود در کوتاه ترین زمان ممکن ساخته شود . در بازه زمانی حدود یک تا 2 سال. تا جایی که اطلاع دارم برخی از پروژه ها انجام شده است. اما بخشی از این پروژه به دلیل شرایط اقتصادی و تزریق منابع مالی و آورده متقاضیان هنوز تکمیل نشده است. این موارد از عواملی است که در انجام و سرعت بخشی پروژه مهم و تاثیرگذار است.

این استاد دانشگاه درخصوص نحوه انصراف متقاضیان گفت: هر قراردادی قابل انصراف است. متقاضیانی که درخواست انصراف بدهند به پولشان می رسند و به نظر نمی آید که از پولشان کسر شود. اما باتوجه به افزایش قیمت مسکن به نظر نمی رسد کسی تصمیم به انصراف داشته باشد. تنها قراردادی که کمتر توسط خریدار مورد فسخ قرار می گیرد، قرارداد مسکن است.

وی در ادامه گفت: هر واحد مسکونی که در کشور ساخته شود اثرگذار است اگر به تعداد متقاضیان مسکن در کشور داشته باشیم و نیاز انباشته نداشته باشیم قیمت ها کنترل و تعدیل می شوند شوک های قیمتی به بازار وارد نمی شود و عرضه و تقاضا در بازار متناسب می شود اما در حال حاضر نیاز انباشته زیادی در کشور وجود دارد اما عرضه بسیار کم است و شاهد تلاطم قیمت و افزایش قیمت هستیم اما این طرح ها باعث تاثیر مثبت در بازار خواهد بود.

اگر مسکن مهر متوقف نمی شد مردم درگیر مشکلات فعلی نبودند

این استاد دانشگاه افزود: در دوره آقای روحانی در حوزه مسکن، طرح اقدام ملی مسکن تنها طرحی است که مطرح شده است. این طرح خوب ، ارزشمند وتاثیرگذاری است . ممکن است اقشار کم درآمد و بی درآمد را شامل نشود اما همان قشر متوسط را هم پوشش دهد ارزشمند و قابل تقدیر است. دولت بعدی هم امیدواریم طرح های دولت قبلی را لغو نکند. خصوصا در حوزه مسکن و سیاست های تامین مسکن با جدیت دنبال شود. اگر هم اصلاحی نیاز دارد در ادامه کار اصلاح شود، نه این که مانند وزارت آقای آخوندی که مسکن مهر را متوقف کرد. بلکه همین طرح را اصلاح و ادامه دهند. اگر همان طرح مسکن مهر ادامه و اصلاح می شد،  امروز هم مردم با این مشکلات کمتر درگیر بودند.  شاید شرایط به این گونه نبود.  واقعا انتظاری که به عنوان یک شهروند نه به عنوان یک کارشناس از دولت آینده دارم ، این است که دولت آینده و مجلس نظارت بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند طرح ها به سلیقه خود افراد و وزرا ودستگاه ها متوقف شوند و مردم و کشور ضرر کنند. هر طرحی می تواند معایب و نواقصی داشته باشد ولی نواقص بایستی در مسیر برطرف شود.

مجلس از دولت آینده با جدیت طرح مسکن ملی را پیگیری کند

وی در آخر گفت: انتظاری که مردم از مجلس فعلی در حوزه مسکن دارند این است که واقعا نظارت جدی بر عملکرد و برنامه های دولت داشته باشد. قانون جامع مسکن یک قانون کاملا جامع است. این قانون جدید است و بی عیب و نقص است که اگر اجرا شود همه اقشار جامعه نیازهایشان برطرف خواهد شد. با اجرای این قانون تامین مسکن هم در حوزه مالکیت هم در حوزه رهن و اجاره را پاسخ می دهد. انشاالله مجلس از دولت آینده به جدیت این قانون را پیگیری کند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.