به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، نشست فوق العاده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۳ خرداد ماه) به منظور بررسی دلایل تاخیر در صدور احکام حقوقی بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی و همچنین اجرای قانون تامین اجتماعی در همسان سازی حقوق بازنشستگان با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و نمایندگان کانون بازنشستگان و نماینده سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این نشست گفت: در ابتدا جلسه نمایندگان کانون بازنشستگان گزارشی از تاخیر در صدور احکام حقوقی بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی ارائه کردند. با توجه به مصوبات موجود تاخیر مرتبط با این حوزه قابل قبول نیست؛ لذا در جلسه امروز پیرامون موضوع به صورت مفصل بحث و گفتگو شد و در نهایت جمع بندی به این صورت بود که بر اساس ضوابط و مقررات همانند سنوات گذشته که در ابتدای سال میزان پرداختی برای بازنشستگان براساس مصوبات هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، تایید هیات امنا و ارسال به هیات وزیران در دستور کار قرار می‌گرفت؛ امسال هم این کار انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توضیحات وزیر امور اقتصاد و دارایی مربوط به تصمیماتی بود که اخیراً در ارتباط با کالا‌های اساسی انجام شده است و مجموعه دولت به دلیل اهمیت موضوع دو الی سه هفته اخیر درگیر بودند و بخشی از تاخیر به این دلیل بوده است.
وی با تاکید بر اینکه صدور احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی باید تسریع شود، ادامه داد: جمع بندی این جلسه را طی نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کرده و با معاون اول رئیس جکمهور نیز مذاکراتی انجام می‌شود تا در نشست روز آینده هیات دولت مصوبه پرداخت حقوق بازنشستگان همانند مصوبه سازمان تامین اجتماعی اجرایی شود. بدین معنی که ۵۷ درصد برای حداقل بگیر‌ها و ۳۸ درصد به همراه ۵۱۵ هزارتومان برای سایرین مبنای تصمیم باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مصوبه سازمان تامین اجتماعی در خصوص احکام حقوقی بازنشستگان مبنای تصمیم کمیسیون اقتصادی بوده و مطالبه مجلس از دولت نیز اجرای مصوبه مذکور است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان بوده و یک ریال آن هم برای دولت نیست از این رو طبیعتا تصمیم گیری در خصوص این موضوع نیز باید با توجه به نظر شورا‌های کارگری، کارفرمایی و سندیکای بازنشستگی و نماینده دولت باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم ظرف بازه زمانی کوتاه مدت مصوبه دولت در خصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انجام و ابلاغ شود اظهار کرد: وزیر اقتصاد در جلسه امروز نیز قول داد در ارتباط با سهم دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای پرداخت دیون خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی از طریق خزانه داری و سایر روش‌هایی که در قانون دیده شده سریعاً اقدام کند تا با منابع سازمان تامین اجتماعی ترکیب شود و بتوانیم هرچه سریع‌تر تعهدات قانونی مرتبط با بازنشستگان را عملیاتی کنیم.
پور ابراهیمی در پایان تاکید کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی محکم پای مصوبات مربوطه با بازنشستگان ایستاده و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. ان‌شاءلله خروجی جلسه نیز بتواند پرداخت بازنشستگان را تسریع بخشد تا دغدغه بازنشستگان بر طرف شود.
اعطای سهام تکلیفی به صندوق بازنشستگی تا ۴۰ روز آینده
سید احسان خاندوزی نیز جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد احکام مستمری بازنشستگان و اعطای سهام تکلیفی دولت بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کشور گفت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف است، برای رد دیون خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بخشی از سهام شرکت‌ها را به صندوق بازنشستگی واگذار کند.
وی افزود: آئین‌نامه مستقلی برای صندوق بازنشستگی کشوری آماده شده است که ظرف ۳۰ تا ۴۰ روز آینده در دولت نهایی می‌شود.
وی گفت: بازنشستگان کشور سال گذشته متأثر از مصوبه مردادماه دولت قرار گرفتند، زیرا سهامی که باید به بازنشستگان اختصاص می‌یافت، ایراد داشت و این سهام منجر به گره‌گشایی برای صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری نشد، اما امسال تلاش می‌کنیم بخش‌هایی از سهام ارزشمند شرکت‌های دولتی را بابت دیون دولت به تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهیم که بتواند گره‌ای از کار آن‌ها را باز کند.
وزیر اقتصاد گفت: امسال شاهد خبر‌های خوبی برای بازنشستگان کشور خواهیم بود.
همچنین محسن علیزاده نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان خود را نوکر بازنشستگان می‌دانند و باید مشکلات بازنشستگان حل شود.
وی تأکید کرد: منابع صندوق بازنشستگی متعلق به بازنشستگان است و ما در مجلس تمام قد ایستاده‌ایم، از افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان که متأثر از مصوبه شورای عالی کار است دفاع کنیم.
علیزاده همچنین گفت: متأسفانه به خاطر افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، برخی واحد‌های تولیدی کوچک به تعدیل نیرو روی می‌آورند و از دولت می‌خواهیم با امهال تسهیلات عقب‌افتاده واحد‌های تولیدی کوچک، به ماندگاری آن‌ها کمک کند تا منجر به تعدیل نیرو نشود.
وی همچنین گفت: افزایش حداقل حقوق کارگران حق آنان است و از سال‌های قبل به خاطر تورم این میزان حداقل حقوق عقب مانده بود. باید کاری کنیم از بنگاه‌های کوچک حمایت شود.
گفتنی است در این نشست نمایندگان کانون بازنشستگان دغدغه‌های خود را مطرح کردند.
