علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره جلسه عصر امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارت دادگستری و کمیسیون اصل ۹۰ نشستی با وزیر دادگستری برگزار شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر مبنای آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و به منظور بسط و توسعه همکاری‌های اجرایی برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین، این تفاهم‌نامه بین وزارت دادگستری و کمیسیون اصل ۹۰ امضا شد.
این نماینده مجلس توضیح داد: این تفاهم‌نامه در ۶ بند تدوین شده که ۱۱ محور همکاری برای آن تعریف شده است. در این تفاهم‌نامه تأکید شده که از زمان امضا به مدت سه سال برقرار است و با اعلام قبلی و موافقت طرفین نیز قابل فسخ یا تمدید می‌باشد.
وی تصریح کرد: همکاری لازم برای تنقیح قوانین و مقررات در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد در مجلس بر مبنای مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، تبادل تجربیات بین‌المللی پارلمانی و اجرایی در حوزه پیشگیری و مبارزه با فساد، همکاری در جهت تدوین اطلس تقنینی جامع پیشگیری و مبارزه با فساد، ایجاد هماهنگی به منظور ایجاد یک چارچوب و رویه واحد انعکاس فعالیت‌های تقنینی کشور به مراجع بین‌المللی و ایجاد مقدمات و هم‌افزایی امکانات موجود دو نهاد جهت کارآمدسازی پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله محورهای این تفاهم‌نامه است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین تبادل نظرات علمی و مشورتی اعضای مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد و نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص مباحث حقوقی مبارزه با فساد و انجام امور مطالعاتی و ارائه طرح‌های علمی مشترک، همکاری برای شناسایی خلاءها، الزامات و ضرورت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی و همچنین تهیه و ارائه پیشنهادهای مشترک برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط در حوزه‌های حقوق مبارزه با فساد، انتقال تجربیات بین‌المللی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به کمیسیون اصل ۹۰ در موضوع مبارزه با فساد، بهره‌مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل ظرفیت‌های اجرایی، علمی، تجربی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه‌ای، ارتباط بین‌المللی، فضای فیزیکی و تحقیقاتی، همکاری در برگزاری همایش، سمینار، میزگرد، کارگاه آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت با هدف افزایش آگاهی عمومی در زمینه‌های حقوق مبارزه با فساد و انجام سایر امور حسب توافق طرفین از دیگر محورهای تفاهم‌نامه است.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ این تفاهم‌نامه را امضا کردند.
